جريدة الراية - الإثنين02ديسمبر2013

 أكد إدانة الدولة للإرهاب...
أحمد بن عيد:قطر حريصة على محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدوحة - الراية:
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية على أنه منذ بداية الاهتمام الدولي بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرصت دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة هذه الجرائم المنظمة، واتخذت إجراءات تنظيمية عديدة من ضمنها وضع إطار قانوني ورقابي ومؤسسي حديث وشامل يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي FATF، الأمر الذي يعكس مصداقيتها في السعي للانضمام إلى المنظومة الدولية التي تحارب هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس خلال فعاليات الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها، والبعد عن الازدواجية في العمل، والالتزام بالتوصيات الدولية الحديثة وأهمها الفعالية.
وأشاد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية في كلمته أمام الاجتماع بالدعم المتواصل الذي توفره مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المينافاتف، وكذلك على دورها المحوري في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال أجهزتها وفرق العمل واللجان المنبثقة عنها، وبما يصدر عنها من أوراق عمل وإرشادات تساعد الدول الإقليمية في تطبيق المعايير الدولية وزيادة مستوى الالتزام بها.
وقال: إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تحولات وتحديات أمنية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ومواكبة كل المستجدات والتطورات. فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظراً لآثارها السلبية والخطورة الكبيرة التي تشكلها سواء على الأشخاص أو على أمن واستقرار الدول أو اقتصاداتها، وهو ما يفرض علينا اليوم قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحتها لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
إدانة الإرهاب
وشدد على أن دولة قطر قد أكدت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه، موضحا أنه من هذا المنطلق يأتي الحرص الدائم لدولة قطر بشكل عام، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأن مجابهة والقضاء على مثل هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك، وتنسيق الجهود للخروج بسياسات تفاعلية مرنة يسهل العمل بها وتفعيلها وطنيا ودوليا.
وقال: يمثل هذا الحدث فرصة كبيرة لمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والمجموعات الإقليمية النظيرة (FSRBs) لتبادل الخبرات والمعلومات في العديد من المواضيع من خلال اللقاءات الرئيسية وورش العمل التي ستتم على هامشها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي يمتد على مدى 3 أيام جملة من المواضيع الهامة والحيوية، أبرزها مشاريع التطبيقات حول المنظمات غير الهادفة للربح، وعمليات غسل الأموال من خلال النقل المادي للنقد، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتداول بالذهب، والتي تمثل جميعها اقتصادا خفيا بالغ الخطورة على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لمساسها المباشر بقيمة العملة الوطنية ومعدل التضخم ومناخ الاستثمار وتشويهها للأسواق المالية وبقواعد المنافسة المشروعة، الأمر الذي يستدعي وضع إجراءات فعالة للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة والوقوف على أسبابها والعمل بكل السبل لإنهائه.
استعداد
وشدد على الاستعداد التام لدولة قطر للمساهمة في الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية، إدراكا منها أن المصلحة لا تقتصر على منطقة أو مجموعة منفردة، بل هي التزام دولي يقع على عاتق الجميع، مشيراً إلى أن محاور الاجتماع من شأنها أن تعزز من جهود الجميع في تطوير آليات مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس وحدة المعلومات المالية إن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه الذي يجمع بين مجموعة إجمونت والمجموعات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي فاتف، لافتا إلى أنه قد سبق عقد اجتماع سابق في الدوحة خلال شهر أبريل الماضي، تناول سبل التعاون بين تلك الوحدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاجتماع الثاني قد سجل حضورا جيدا يغطي معظم المنظمات المعنية من مناطق مختلفة في العالم في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهو اجتماع متخصص يتعلق بوحدات المعلومات المالية الدولية للشركاء من الوحدات الإقليمية والدولية المعنية بالمعلومات المالية، وذلك بهدف دعم قدرات وحدات المعلومات المالية والتطلع إلى كيفية دعم هذه الوحدات، لافتا إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات بين المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين تلك الوحدات للتعاون والبعد عن الازدواجية في العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات التي تواجه تلك الوحدات على مستوى العالم، حيث أصبح هناك 139 وحدة عضو في الإجمونت حاليا، ويتمثل التحدي في مدى الالتزام بالتوصيات الدولية الحديثة وأهمها الفعالية، وستكون هناك تقييمات جديدة سوف تبدأ وترتكز على الفعالية.
الجهود الدولية
وشدد الشيخ أحمد بن عيد على أن انعقاد هذا الملتقى في الدوحة يعكس مدى اهتمام قطر بدعم الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يظهر انعقاد الاجتماع الثاني خلال عام واحد في قطر أهمية الموضوع واهتمام الدولة بدعم هذا التنسيق العالمي بين الوحدات، سواء بين مجموعة الإجمونت أو غيرها، كما يؤكد الدور المحوري لدولة قطر في المنظمات الإقليمية والدولية.
وحول ما تمخض عنه الاجتماع قال إنه اجتماع تنسيقي، حيث تستعرض مجموعة الإجمونت خطتها للأعوام الأربعة القادمة، وتحاول أن تشارك الشركاء وتسمع منهم التحديات التي تواجهها المنظمات الإقليمية.
وفيما يتعلق بما تحقق خلال رئاسة دولة قطر لإقليم آسيا في مجموعة الإجمونت قال: إن رئاسة قطر بدأت في عام 2010 لمدة عامين، ثم تجددت فترة الرئاسة مرة أخرى لمدة عامين تنتهي العام الحالي، وذلك اعترافا من المجموعة بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا وإقليميا وعالميا، هذا بالإضافة إلى دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال.
ونوه بأنه قد حدث تقدم كبير في مجموعة الإجمونت خلال السنوات الماضية التي ترأست خلالها قطر المجموعة، ومنها ارتفاع عدد الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالإجمونت من آسيا، كما حدث تطور في الاستراتيجيات، والتمثيل في مجموعة إجمونت، حيث كان التمثيل في السابق جغرافيا، أما الآن فسيكون التمثيل متوافقا مع المنظمات الإقليمية.
ثقة كبيرة
ونوه بأن دولة قطر تحظى بثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي بسبب الدور المهم الذي تضطلع به في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الثقة كانت بمثابة حافز كبير لتقديم المزيد من الجهود لخدمة منطقة آسيا بمجموعة الإجمونت، هذا بالإضافة إلى مختلف دول المجموعة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، والعمل من أجل الارتقاء بجهود هذه الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بوحدة المعلومات المالية قال إن الوحدة دشنت مؤخرا استراتيجيتها لمدة 5 سنوات، وكذلك تم اعتماد الخطة التنفيذية للعام الأول، والتي نسعى لتحقيق أهدافها حاليا، لافتا إلى إنجاز الكثير من الأهداف، وذلك بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة وأهمها مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والعدل والداخلية.
الدعم
من جانبه قال بودوين فارهلست رئيس مجموعة إجموند لوحدات المعلومات المالية: إن الاجتماع بحث في كيفية دعم إجموند للمبادرات الإقليمية، والفكرة العامة للاجتماع تتمثل في تبادل المعلومات والأفكار لدعم التعاون وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أنه لا توجد منطقة محمية من محاولات غسل الأموال، وحتى المناطق التي لديها تنظيم جيد لقطاعها المالي والبنكي هي نفسها معرضة لمحاولة غسل الأموال.
وأوضح أن جميع الأنظمة المالية في العالم معرضة لمحاولة غسل الأموال، والتحدي الأكبر يتمثل في كشف هذه المحاولات والتصدي لها، مشددا على ضرورة أن تتضافر الجهود بين مختلف وحدات المعلومات المالية والشرطة، وكل منطقة لديها التصنيف النموذجي الخاص بها، ومن المهم أن تتبادل مختلف المناطق المعلومات فيما بينها.

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

قطر ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال 

تعاون قطري أممي في مكافحة الإرهاب