جريدة الشرق - الثلاثاء03ديسمبر2013
مراقبة
الأموال المدفوعة لنظام التأمين الصحي
محمد صلاح:
يعكف المجلس الاعلى للصحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة على وضع استراتيجية
وطنية جديدة لتمويل القطاع الصحي تعتمد على تمويل المخرجات بدلا من تمويل المدخلات
كما يحدث حاليا. على أن يتم وضع المسودة الأولية للاستراتيجية بنهاية العام الجاري.
وقال الدكتور فالح حسين مساعد الأمين لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة فى تصريح
خاص لـ الشرق ان نظام التأمين الصحي يسعى الى خلق تنافسية على أسس عادلة بين جميع مقدمي
الخدمات الصحية في الدولة ومن بينهم مؤسسة حمد الطبية، كما أن منظومة التأمين الصحي
ستعطي مؤشرات على مدى قوة وفعالية القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.
ولفت الى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي من ضمن مهامها مراقبة الاموال التي تدفع
نظير خدمات صحية سواء في القطاع الخاص أو العام، وفيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية وبحكم
حصولها على ميزانيتها من الدولة في بداية العام المالي من الصعب أن تتم مراقبة الأموال
التي ستحصل عليها من التأمين الصحي حاليا.
ونوه بأن اكتمال نظام التأمين الصحي سيوفر امكانية لمتابعة الأموال التي ستحصل عليها
من التأمين الصحي بشكل دقيق، كما ستتم مراقبة المخرجات مما سياسهم في تغيير نمط تمويل
القطاع الصحي المعتمد على تمويل المدخلات الى تمويل المخرجات بشكل اساسي.
وتابع قائلا فعلى سبيل المثال سوف نحدد الفترة التي يمكثها المريض في المستشفى بثلاثة
أيام فقط وهذا مبني على دراسات وممارسات علمية عالمية، ومعنى ذلك أننا لن ندفع للمؤسسة
الصحية نفقات تزيد على هذا الحد.
وكشف لـ(الشرق) أن ميزانية حمد الطبية — وطبقا للاستراتيجية الجديدة التي تتم دراستها
حاليا — التي تحصل عليها من الدولة ستتحول بشكل تدريجي من الجانب التشغيلي الذي ستحصل
عليه مقابل الخدمات الصحية المقدمة في اطار التأمين الصحي الى المشاريع والرواتب وهذا
تتم دراسته بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة ووزارة المالية.
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
الشيخة
موزا: نسعى لأفضل رعاية صحية
التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة