جريدة الراية - الثلاثاء03ديسمبر2013

 خلال اجتماع مجموعة العمل المالي..
الشيخ فهد بن فيصل:تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بتطبيق الإجراءات للتصدي للأنشطة غير المشروعة
تابي : يُشارك في الاجتماع 160 ممثلا عن 43 وفدً

الدوحة ـ عاطف الجبالي:
استضافت دولة قطر أمس في فندق الريتزكارلتون الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي FATF)) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتناول الاجتماع أربعة مشاريع هي المنظمات غير الهادفة للربح والتدفقات المالية المرتبطة بالإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار بها وعملية غسل الأموال من خلال النقل المادي بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على استغلال الذهب.
وبحث الاجتماع المشترك سبل إيجاد فرص تسمح لمجموعات العمل العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والدول الأعضاء بها لتبادل المعلومات والخبرات مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الإقليمية النظيرة في العديد من المجالات وذلك خلال ورش العمل التي ستقام على هامش اللقاءات.
وقال المتحدثون في الاجتماع إن الأربعة مشاريع تمثل اقتصاداً خفياً بالغ الخطورة على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية لأنها تمثل بشكل مباشر قيمة العملة ومعدل التضخم ومناخ الاستثمار وتشوه الأسواق المالية، وطالبوا باستعداء الكثير من الإجراءات المهمة للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة والوقوف على أسبابها والعمل على إنهائها.
جهود قطر
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب احتلت أولوية عالمية في السنوات الأخيرة.
وأضاف : نظراً لأثارها السلبية والخطورة الكبيرة التي تشكلها سواء على الأشخاص أو على أمن واستقرار الدول أو اقتصاداتها وهو ما يفرض علينا اليوم قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق حيث إن مكافحتها لم يعد شأن محليا ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
وأكد أن قطر حرصت على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورغم أنها أول دول في مجموعة مينافاتف تخرج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين في شهر أبريل 2012 فقد استمرت بشراكتها مع صندوق النقد الدولي IMF في العمل على تطوير نظامها الحالي لمكافحة غسل الأموال ليتماشى مع التوصيات المعدلة والمنهجية الجديدة لمجموعة العمل المالي.
وتابع سعادته: تم تطوير الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعينة والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر وتهدف إلى تفعيل كل الجهات الوطنية المعينة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال إطار زمني محدد.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف خلال الاجتماع إلى نشر الوعي بالسياسات التطبيقية لمكافحة الجرائم لضمان تنفيذها الفعال، وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات في العديد من المواضيع من خلال اللقاءات الرئيسية وورش العمل التي تتم على هامس الاجتماع والتي ستقود إلى استخلاص الأطر المناسبة للتعامل مع خطورتها بما يسمح بالانطلاق إلى آفاق جديدة لتجويد وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتم سعادته حديثه قائلاً: قطر تؤكد استعداها التام للمساهمة في الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية إدراكا منها بأن المصلحة لا تقتصر على منطقة أو مجموعة منفردة بل هي التزام دولي يقع على عاتق الجميع.
حلقة الوصل
وصاحب الاجتماع ورش فنية تضمنت تطبيقات حديثة وغير تقليدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها من الجرائم العابرة للحدود.
ومن جانبه، أكد المستشار عصام الدين عبدالقادر الزين رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في كلمة ألقاها نيابه عنه خلال الاجتماع الأستاذ عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة ال(مينافاتف)، على أن آفتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأثران وبشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية.
أضاف:أخذت مكافحة هاتين الجريمتين مكانا بارزا ضمن جداول أعمال الاجتماعات الدولية والإقليمية واللقاءات المشتركة التي عقدت على أعلى المستويات والأصعدة، نظرا لما تمثله من مخاطر جسيمة على مكونات النسيج المالي والاقتصادي والاجتماعي لكافة الدول في العالم.
وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت خلال الفترة الماضية دورا محوريا وبارزا في المنطقة، حيث كانت وما زالت بمثابة حلقة الوصل بين الدول الأعضاء في المجموعة بعضها البعض من جهة وبين العالم الخارجي من جهة أخرى من خلال مشاركتها في اجتماعات الجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها مجموعة العمل المالي.
وأوضح عادل بن حمد القليش أن مجموعة الـ(مينافاتف) أنجزت العديد من الدراسات لمشاريع التطبيقات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها إعداد دراسة حول طرق الدفع عبر الحدود، ودراسة عن مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودراسة حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال، إلى جانب دراسة عن المتحصلات المتأتية عن عمليات التزوير والتزييف للأدوات المالية والاعتمادات المستندية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن أهمية هذه الدراسات تكمن في تسليط الضوء على الطرق والأساليب والأنماط المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للفت نظر الدول الأعضاء إلى أهمية الحذر من هذه الجرائم وكيفية التعامل معها.
وقال إن أهمية هذا الحدث باعتباره الأول من نوعه في المنطقة، نابعة عن إمكانية توفير حالات عملية سيتم استعراضها ضمن ورش العمل المخصصة لذلك، وإبداء الرأي حولها، كما أنها فرصة لمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء بها لتبادل المعلومات والخبرات مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الإقليمية النظيرة.
أضاف القليش أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشترك مع مجموعة العمل المالي (فاتف) في دراسة مشروع التطبيقات حول عملية غسل الأموال من خلال النقل المادي للنقد، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد الأنماط الحالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النقل المادي للنقد، واستعراض بعض الحالات العملية والقضايا المهمة المرتبطة بتلك الأنماط إضافة إلى تحديد الاتجاهات والمؤشرات الرئيسية لها، والوقوف على مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول المشاركة والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، منوها إلى أن المشروع لن يقف عند هذا الحد بل يمتد للتعرف على أهم التحديات التي قد تواجهها الدول واستكشاف آليات معالجتها.
الجهود الدولية
من جانبه أكد السيد مارتن تابي الرئيس المشارك لفريق المخاطر والاتجاهات والطرق المعني بالتطبيقات لدى مجموعة العمل المالي (فاتف) ومدير العلاقات الدولية بالمركز الكندي لتحليل المعاملات والتقارير المالية، على أهمية هذا الحدث المشترك الذي تعقده المجموعة المالية فاتف للمرة الأولى مع المجموعة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف، باعتبار أنها منقطة تتمتع بقطاع مالي حساس.
ولفت إلى أن الاجتماع المشترك بمثابة فرصة ملائمة للمساهمة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعي في هذا الصدد، حيث يشارك به أكثر من 160 ممثلا عن 43 وفدا إلى جانب ممثلين عن 6 مناطق أخرى غير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن فريق المخاطر والاتجاهات والطرق المعني بالتطبيقات لدى مجموعة العمل المالي (فاتف) معني بالعديد من الاختصاصات لدعم التقييم الإقليمي والدولي لهذه الجرائم وأيضا العمل على تقييم الأهداف والأنماط، منوها إلى أن هذا الجانب بات له معنى إضافيا ففي ضوء التوصيات الأخيرة التي تم الموافقة عليها في شهر فبراير من عام 2012 وأيضا المنهجية التي تم الموافقة عليها في نفس الشهر من العام الجاري تحمل تركيزا على هذا التقييم.
وشدد على أهمية تقييم المخاطر من أجل القدرة على تحليلها والحد من انتشارها وذلك عن طريق الأبحاث والطرق والمناهج التي تحمل أهمية كبيرة من أجل التصدي لهذه الجرائم، وخاصة أن المجرمين يقومون بتطوير طرقهم الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يجعلنا نعمل وبجد من أجل التصدي لهذه الجرائم والحد منها وهو ما يتطلب تعاونا محليا ودوليا.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) التي تأسست في نوفمبر عام 2004 ومقرها البحرين، ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وتأسست بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما انها مستقلة عن أي هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها، ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصا مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها.
ومجموعة العمل المالي (فاتف) هي الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتأسست بهدف دراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لغسل الأموال خاصة الناتجة من تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم كمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه وتستخدم المجموعة كمعايير دولية موحدة لمكافحة غسل الأموال وتعد دليلا إرشاديا يغطى مجالات النظام القضائي وتطبيق القوانين والتعاون الدولي.

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

أحمد بن عيد:قطر حريصة على محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب