جريدة الراية - الأربعاء04ديسمبر2013
بالتعاون
مع وزارة الداخلية
ورشة تدريبية للباحثين القانونيين حول حقوق الإنسان
الدوحة ـ الراية
:
افتتحت أمس أعمال الورشة التدريبية حول حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية
في إطار التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية
والقضائية بوزارة العدل والتي تقيمها إدارة حقوق الإنسان على مدى يومين
ويشارك في أعمال الورشة 53 باحثًا على دفعتين بمقر إدارة حقوق الإنسان، ويشتمل برنامج
الدورة على جانبين: نظري وعملي. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي الخاص
الذي ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للباحثين القانونيين.
وأكد الملازم أول حسين مسفر الأحبابي المكلف برئاسة قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان
أن تلك الدورة تأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمثمرة القائمة ما بين الإدارة ومركز
الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك تواصلاً مع جهد الشراكة القائم ما
بين الإدارة والمركز حيث استقبلت الإدارة 16 مشاركًا في الدورة التدريبية الثالثة لمساعدي
النيابة العامة والتي عُقدت يومي 1و2 أبريل 2013، إضافة إلى سبعة مشاركين في الدورة
التدريبية الإلزامية السادسة لمساعدي القضاة يوم الأربعاء 20 نوفمبر من هذا العام حيث
تضمنت هاتان الدورتان جوانب نظرية وتطبيقية تعكس واقع حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة
الداخلية تجربة إدارة حقوق الإنسان وبخاصة ما يتعلق منها بمعالجة الشكاوى والالتماسات.
وأضاف: إن هذا المنحى الإيجابي في العلاقة مع المركز يخدم الأهداف المشتركة للطرفين
في مجال الأمن والعدالة الجنائية، يعكس من زاوية أخرى أحد اتجاهات عمل الإدارة المتمثل
في انفتاحها على الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، علمًا
بأن الإدارة تمارس اختصاصات رئيسية أخرى على الصُّعد القانونية والرقابية والتوعوية
والخدمية التي تتجلى في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالعمل
الأمني ونشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة ورصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان
للمسجونين والمحتجزين ومعالجة شكاوى والتماسات الأفراد مواطنين ومقيمين وتمكينهم من
التظلم ودونما تمييز.
ومن جانبها، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار رئيس التدريب الإلزامي في مركز الدراسات
القانونية والقضائية بوزارة العدل إن الورشة التدريبية تكتسب أهميتها من كونها حدثًا
تدريبيًّا وقانونيًّا مهمًّا يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة ما بين المركز
ووزارة الداخلية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، كما أنها تأتي في سياق التعاون
المثمر بين المركز وإدارة حقوق الإنسان في العديد من ورشات التدريب السابقة لمساعدي
القضاة ومساعدي النيابة العامة.
وألقى الدكتور أسامة الألوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين
بثقافة حقوق الإنسان قدر صلتها بالعمل الأمني والاتجاهات الأساسية لعمل إدارة حقوق
الإنسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور
وتمكين الأفراد من التظلم وتسليط الضوء على الجانب القانوني والبحثي في عمل إدارة حقوق
الانسان.
وقدم الملازم أول حسين مسفر الأحبابي ضابط قسم الشكاوى تطبيقًا عمليًّا حول اختصاصات
قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم ، كما قدم الملازم مهدي الدوسري
من قسم الشكاوى والالتماسات تطبيقًا عمليًّا حول الخطوات الإجرائية للحالات الجاري
استقبالها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها لا سيّما الحالات ذات الصلة بالنيابة
العامة والقضاء.
وفي الختام ألقت الباحثة الإحصائية آمنة العجمي محاضرة حول آلية إعداد البيانات الإحصائية
ومعايير تصنيفها وتحليل البيانات واستطلاع رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من المشتكين
والملتمسين.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمير يصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان" تواصل الحملة العمالية السنوية