جريدة العرب - السبت 7 ديسمبر 2013م - الموافق
4 صفر 1435ه- العدد: 9309
الأعلى للتعليم يستثمر في الإنسان
تشهد العملية التعليمية في قطر طفرة كبرى تقر لها بالنجاح كافة المؤسسات الدولية العاملة
في هذا المجال، ونالت قطر تقدير المجتمع الدولي لما تقدمه من اهتمام في مجال الاستثمار
في الإنسان القطري من خلال جودة التعليم بكافة أركانه، ويتطلع المجلس الأعلى للتعليم
خلال العام المقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات جنباً إلى جنب مع ما تحقق خلال العام
الماضي.
ففي مجال الطلاب يسعى المجلس الأعلى للتعليم لوضع خطة استراتيجية لمشروع التعليم المهني
والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والعالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل
وتحقيق أهداف رؤية قطر ومواصلة ما سبق من مشاريع وأهداف لاستراتيجية 2011-2016، واستكمال
مشروع جهاز لكل طالب في 30 مدرسة مستقلة (المرحلة الثانية).
وفي الركن الثاني من العملية التعليمية وهي المعلم فإن المجلس الأعلى للتعليم ينشد
تخفيف العبء عن المعلم، والعمل على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس.
ولم تغفل الخطة المستقبلية للمجلس أولياء الأمور، فهناك اتجاه لتنظيم العمل في لجان
المجلس الاستشارية وتطويرها، وتعزيز دور أولياء الأمور بصورة يصبح فيها ولي الأمر شريكاً
في التعليم. وعلى صعيد الإدارة المدرسية يستهدف المجلس الأعلى للتعليم تطوير نظام التقييم
للمدارس والأفراد، واستقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وإصدار تراخيص
مهنية لهم.. كما يسعى المجلس لوضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي تتماشى مع
المعايير العالمية، والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال.
وخلال العام 2012-2013 كانت للمجلس الأعلى للتعليم العديد من النجاحات أكثرها تأثيراً
تعديل رواتب أصحاب التراخيص والمعلمين لتصبح من أفضل رواتب الدولة، واستبدال منظمات
الدعم الأجنبية بدعم من الكوادر الوطنية، كذلك تخصيص يوم لتكريم المعلم، وتعديل سياسة
القبول في الجامعة بإلغاء متطلبات التويفل والآيلتس وإلغاء التأسيسي، وإنشاء كلية المجتمع
لتستوعب كل من لا يتم قبوله في الجامعات، وتوج هذا كله بفوز قطر بجائزة مكتب التربية
العربي للقيم التربوية على مستوى وزارات التعليم بدول الخليج.
وخلال العام حدد المجلس الأعلى للتعليم معايير التعليم الفني والمهني في التعليم العام،
وأنشأ مؤسسات تعليم وتدريب فني تتناسب واحتياجات سوق العمل. وتمت إعادة تنظيم ومراجعة
السلم التعليمي بجميع مكوناته، ووضع خطة استراتيجية للتنفيذ والتقييم.
وفي مجال الابتعاث كان للمجلس الأعلى للتعليم تحرك إيجابي، وظهر ذلك واضحاً في زيادة
أعداد الطلاب المبتعثين داخل وخارج قطر، حيث بلغت نسبة الزيادة في مجموع المبتعثين
على كافة الدرجات العلمية %94 في عام 2011-2012 عما كانت عليه في عام 2008-2009 وكانت
أعلى نسبة زيادة في أعداد المبتعثين لنيل شهادة البكالوريوس حيث بلغت %135 تليها نسبة
الزيادة في المبتعثين للجسر الأكاديمي والدبلوم، حيث بلغت %68، وشهدت الأعوام الأخيرة
استقراراً كبيراً في الوضع الأكاديمي للطلاب المبتعثين حيث تراجع عدد حالات الانسحاب
من البعثة أو تجميدها أو الفصل أو الانتقال لممول آخر أو لجهة العمل.
كما تمت إضافة عدد من الجامعات العربية العريقة إلى قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث،
وإضافة تخصصات جديدة وتعزيز الابتعاث للسنة التأسيسية مما انعكس إيجاباً على أعداد
الملتحقين ببعثات خارجية.
ومن أجل إعداد كادر مؤهل من المعلمين القطريين، وضع المجلس آلية تنظيمية لبرنامج تبني
خريجي الثانوية العامة لنيل بكالوريوس التعليم الابتدائي والثانوي في جامعة قطر للراغبين
في العمل في مهنة التدريس، نتج عن ذلك زيادة كبيرة في أعداد الملتحقين وخصوصاً من الإناث
ببرنامج بكالوريوس التعليم الابتدائي حيث زاد عدد الطالبات الملتحقات في العام 2012
– 2013 إلى 109 بعد أن كان 10 فقط في العام السابق.
واستكمالاً لوضع معايير المناهج الوطنية في دولة قطر والتي كانت تشمل مواد اللغة العربية
واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات تم اعتماد معايير مناهج التربية والعلوم الاجتماعية
والتربية البدنية وتكنولوجيا المعلومات ومعايير لمادة التربية الفنية.
إنجازات المجلس الأعلى للتعليم خلال العام المنصرم حاز المعلمون جزءاً كبيراً منها،
وساهمت سياسات المجلس في تشجيع المعلمين وقادة المدارس على الانخراط في المشاريع البحثية
بهدف تحسين ممارستهم التعليمية والارتقاء بمدارسهم من خلال المعرض الوطني السنوي لأبحاث
الطلبة، بالإضافة إلى تبني مؤتمر البحث الإجرائي السنوي للمعلمين مع جامعة قطر.
كما عمل المجلس على توفير التطوير المهني للعاملين في المدارس على عدة مستويات من خلال
خطة التطوير المهني التي تعدها المدارس وفق احتياجاتها أو تلك التي تقدمها هيئة التقييم،
حيث بلغ عدد المعلمين والإداريين الذين تلقوا تدريباً وتطويراً مهنياً عن طريق هيئة
التعليم من خلال العام الأكاديمي مباشرة إلى ما يقارب 16 ألفاً و246 متدرباً في برامج
متنوعة على عدة مستويات تسعى من خلالها الهيئة إلى بناء قدرات الكوادر القطرية وذلك
على المستويين الإداري والأكاديمي.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001
بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
وثيقة تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع"