جريدة العرب - الأحد 8 ديسمبر 2013م - الموافق 5 صفر 1435ه- العدد: 9310

شرعت في إعدادها اللجنة الوطنية
استراتيجية شاملة للسلامة المرورية

نظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بإدارة المرور ورشة عمل النتيجة القطاعية تحت عنوان: «تحسين السلامة المرورية لتخفيض حوادث المرور»، بمشاركة كل من إدارة المرور وإدارة العلاقات العامة، وممثلين عن وزارة التخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة وجامعة قطر.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة تحدث العقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، موضحاً أن هذه هي الورشة الثالثة التي تنظمها إدارة التخطيط الاستراتيجي ضمن الاستراتيجية القطاعية للأمن والسلامة، والتي تهدف إلى تخفيض الحوادث المرورية وتخفيض الوفيات بحلول عام 2016م، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على المشاريع الخاصة بالنتائج القطاعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية.
بعد ذلك جرى تقديم عرضين مرئيين، الأول مقدم من إدارة التخطيط الاستراتيجي حول ما تضمنته النتيجة القطاعية لتحسين السلامة المرورية وتخفيض حوادث الطرق، وتناول العرض الثاني مشروع تحسين سلامة المرور على الطرق.
وقد بدأ العرض الأول الذي قدمه النقيب خالد عبدالعزيز المهندي رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة التخطيط الاستراتيجي بمقدمة أوضحت أن حوادث المرور تكلف دول مجلس التعاون الخليجي %2 من ناتجها القومي الإجمالي سنوياً مقارنة بـ %1.5 في الدول المتقدمة الأخرى، كما بين العرض أن الإدارة الآمنة للطرق تعتبر مزيجا من الفعاليات والنشاطات التي تشتمل على عدة نقاط تتمثل في التصميم الجيد الذي يتيح استخدام الطريق من قبل عدد من المستخدمين المختلفين وتصرف السائقين إزاء الخطورة الطارئة، سلامة السيارات وتطبيق القانون بالشكل الكافي، تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية، توفير البنية التحتية وتطبيق قانون المرور والشؤون البلدية والمؤسسات التعليمية والشبابية لجعل الطرق في قطر أكثر أماناً، والتقييم المستمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء هذه الجهات وتخفيض الحوادث ورفع قدرات السائقين على تجنب الحوادث.
وتطرق العرض للأهداف والمؤشرات التي تم اعتمادها لتحقيق النتيجة القطاعية، والتي تلخصت في تخفيض حوادث المرور من 300 إلى 250 حادثة لكل 100 ألف نسمة، تخفيض الوفيات من 13.5 إلى 10 وفيات لكل 100 ألف نسمة سنوياً، موضحاً أن معدل الوفيات بنسبة 13.5/100 ألف نسمة في عام 2009 يعتبر نتيجة جيدة على الصعيد الوطني في قطر، لكنه ما زال أعلى بنسبة %30 من المعدل العالمي للدول ذات الدخل المرتفع والذي يبلغ 10.3.
كما لم يغفل العرض التطرق للأسباب الرئيسية لحوادث المرور في دولة قطر والتي حددها في: القيادة برعونة، قطع الجزيرة الفاصلة، عدم ترك مسافة أمان وأخطاء في تغيير الممرات على الطريق، نقص الطرق المخصصة للشاحنات مخالفة منع المرور والتحميل الزائد للشاحنات بشكل مستمر وتجاوز حدود الوزن المسموح به للشاحنات.
واختتم العرض باستعراض بعض التوجهات الجديدة لتفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وشروعها في إعداد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية تهدف إلى بناء نظام مروري آمن وشامل، وفق نظام يتضمن: تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية في مجال السلامة المرورية لاسيما في مجال التخطيط العمراني والإدارة البلدية وشرطة المرور وتصميم الأشغال العامة والبناء والتعليم، وتخفيض السلوك القائم على المخاطرة، وغرس سلوك القيادة الحضارية، وتحسين سلامة المشاة، وحماية الأطفال والشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحوادث، ورفع وعي المجموعات المهددة فيما يتعلق بمخاطر استخدام الطرق، وتعزيز تطبيق القانون فيما يتعلق بحدود السرعة واستخدام حزام الأمان وحظر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
بعد ذلك قدم الملازم أول رياض أحمد من قسم الإعلام والتوعية المرورية بإدارة المرور العرض المرئي الثاني الذي تناول مشروع تحسين سلامة المرور على الطرق، والذي ذكر في مقدمته أن الحوادث المرورية أصبحت ظاهرة تؤرق كافة المجتمعات في الدول النامية، مما جعل وزارة الداخلية تحرص على وضع استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تخفيض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016م والتي تهدف عبر خطط وبرامج تنفيذية إلى نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع لحمايته من خطر الحوادث.
كما استعرض العرض المرئي في جانب استراتيجية الأمن والسلامة أهداف تحسين سلامة المرور على الطرق من خلال تخفيض أعداد الوفيات، بالإضافة إلى الاهتمام بفئة الشباب وإعداد سائقي المركبات، بحيث يتم تحقيق ذلك عبر مشروعي عبور المشاة ومشروع السلامة المرورية اللذين تعمل إدارة المرور على تنفيذهما مع الشركاء، ففي مشروع عبور المشاة تشارك إدارة المرور كلا من إدارة العلاقات العامة وإدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الإمداد والتجهيز وإدارة الشؤون المالية، وإدارة نظم المعلومات ومطابع الشرطة، كما أن للمشروع جهات داعمة هي وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة أشغال ومؤسسة حمد الطبية والمجلس البلدي.
وأشار العرض إلى أنه قد تم تحقيق عدد من الأنشطة في مشروع عبور المشاة، وأنه قد تم تشكيل فريق عمل لإعداد الخطة ووضع آلية لتنفيذ برنامج عبور المشاة يضم عددا من الجهات التي لها صلة بسلامة المشاة.
ويتضمن مشروع عبور المشاة محاور رئيسية أربعة هي: الدراسات المرورية، التقنيات الحديثة، تفعيل قانون المرور، والبرامج التوعوية.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني « مشروع السلامة المرورية»، أوضح العرض المرئي أن هناك عددا من النتائج الملموسة التي تحققت عبر البرامج التي وضعت لتنفيذ المشروع ومنها: تنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية لشرائح متنوعة من المجتمع، تنظيم حملة لتوعية طلاب المدارس مصاحبة لدوري النجوم تضمنت إقامة برنامج مروري متنقل، تنفيذ ملتقى السلامة المرورية وسيمينار وزارة الداخلية، إنتاج خمسة أفلام توعوية وفلاش عن حزام الأمان ومخاطر السرعة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة واحترام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تنفيذ حملة إعلانية بالبوسترات على كورنيش الدوحة، وحملة «كل طفل يحتاج مقعد سيارة» والتي تمت بالتعاون بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وشركة ميرسك، وعدد آخر من النتائج التي تحقق في المشروع بما يتعلق بالوصول إلى كافة شرائح المجتمع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التوعية المرورية.
وتطرق العرض إلى دور إدارة المرور في تخفيض الحوادث المرورية الذي اشتمل على عدد من الأنشطة ومنها: معالجة المواقع الخطرة على الطرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية-وضع مناهج متخصصة للسائقين الجدد ومدربي السواقة والتركيز على الإشارات والعلامات المرورية- زيادة الانتشار الأمثل للدوريات المرورية – تطوير وتنفيذ خطة التوعية المرورية السنوية لنشر التوعية والثقافة المرورية – تطوير مستوى العاملين بالتدريب على السواقة، حيث تم في هذا الجانب اختبار 1147 مدرباً في المرحلة الأولى اجتاز منهم الاختبار 1063 مدرباً بالإضافة إلى تأهيل السائق واختباره إلكترونياً قبل إعطائه الرخصة.
وفي ختام العرض قدم الملازم رياض أحمد عرضاً تحليلياً لحوادث المرور واستعراضا لبعض المعوقات التي تعترض سير تنفيذ مشاريع التوعية المرورية بين الحين والآخر.
بعد ذلك تم تقسيم المشاركين على مجموعتين، حيث ناقشت المجموعة الأولى كيفية التنسيق الأمثل مع الجهات المشاركة في مشروع تحسين السلامة المرورية لتخفيض حوادث المرور، ومدى ملاءمة المؤشرات المحددة في استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة والمتعلقة بالحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، فيما ناقشت المجموعة الثانية التحديات التي تواجه إدارتي العلاقات العامة والمرور في نشر الثقافة المرورية، والتصورات والمقترحات لزيادة فعالية التوعية بمخاطر الحوادث المرورية وتخفيضها بالإضافة إلى مقترحات تخفيض الحوادث المرورية من خلال برامج التوعية.
وقد ساد المجموعتين نقاش جاد أثمر عن العديد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعيق المشروع في بعض مراحله، وفي ختام الورشة جرى استعراض ما توصلت إليه مجموعتا النقاش على أن يصاغ ذلك في شكل توصيات ستتم دراستها من قبل المختصين للتوصل إلى الحلول المناسبة التي تكفل نجاح المشروع.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

مجلس استشاري لدراسات السلامة المرورية

%72.3 من الحوادث المرورية بسبب السرعة