جريدة الراية - الإثنين09ديسمبر2013

الذكور يشكلون نسبة 96.6% ..
مجلس الأسرة :تزايد أعداد الأحداث القطريين
ثلث الأحداث المسجلين يخالفون القانون لأول مرة
77,7 % من الأطفال المتسربين من التعليم قطريون
 40 % نسبة الطلاق بين القطريين و25 % للمقيمين في 2011
 4038 حالة بالاستشارات العائلية بينها 2438 لقطريين في 2012
 46,5 % من المستفيدين من خدمات أمان معنفون
 80 % من المستفيدين من إعانات الضمان من المسنين وذوي الإعاقة

كتبت - منال عباس :
كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن تزايد أعداد الأحداث القطريين مقابل غير القطريين .. مشيرا الى أن الذكور يشكلون الأغلبية بنسبة 96,6% من إجمالي الأحداث المسجلين خلال عام 2012 مقارنة بـ 3,4% من الإناث، وهو ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات في هذا الصدد والتي أشارت الى أن 9 أحداث من بين كل عشرة هم من الذكور.
وأظهر التقرير الذي يأتي تحت عنوان الأسرة من منظور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية، أن ثلث الأحداث المسجلين خالفوا القانون لأول مرة .. مشيرا الى تذبذب الإحصاءات المتعلقة بالأطفال الذين خالفوا القانون خلال السنوات الأربع الماضية.
وفيما يتعلق بالتماسك الأسري، أوضح التقرير أن كل 100 حالة زواج للقطريين قابلها حوالي 40 حالة طلاق في عام 2011، فيما وقعت 25 حالة طلاق بين كل 100 حالة زواج لغير القطريين، كما أنَّ إشهارات الطلاق أخذت اتجاها عاما متزايدا كنسبة من عقود الزواج خلال العقد الأخير وذلك بالنسبة للقطريين في حين أنها كانت ثابتة نسبيا خلال نفس الفترة لغير القطريين.
ناقش التقرير الذي يأتي في أربعة فصول قضية التماسك الأسري معرجا من خلال برنامج المقبلين على الزواج الذي يتبناه مركز الاستشارات العائلية تنفيذا لسياسة قطر لتشحيع الشباب على الزواج وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك ودعم المتزوجين واستقرارهم، وذلك يتضح جليا من خلال مجموعة من التشريعات الداعمة والتي تقدم حوافز للمقبلين على الزواج والمتزوجين من خلال التشريعات والعمل والإسكان، فضلا عن البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة ذات العلاقة.
ويكشف التقرير بالاستناد إلى إحصائيات صادرة عن مركز الاستشارات العائلية عن أنه بتحليل تطور أعداد المستفيدين من برنامج المقبلين على الزواج يلاحظ تذبذب أعداد الشباب الملتحقين خلال السنوات من 2009-2012، وقد تعود الأسباب إلى كون البرنامج اختياريا، فضلا عن أنه يطرح بالمواسم، مشيرا الى أن الإقبال من الشابات يفوق إقبال الشباب حيث بلغت النسبة عام 2012 ما يعادل 64.9% و35.1% لكل منهم على التوالي.
وأضاف أن الانخفاض الواضح في أعداد المستفيدين من البرنامج بعد عام 2010 يعود إلى تنافس العديد من مؤسسات المجتمع المدني وبالأخص ذات الطابع الديني في طرح برامج المقبلين على الزواج في شكل مبادرات واستقطاب أعداد كبيرة من الشباب. كما تطرق التقرير إلى باب العلاقات الأسرية الإيجابية التي من خلالها أوضح الدور الذي من أجله تأسس مركز الاستشارات العائلية على اعتباره أول مركز يقدم استشارات مجانية متنوعة في المجال النفسي والتربوي والقانوني والشرعي والاستشارات الاجتماعية، حيث شهد المركز إقبالا وتطورا ملحوظا ونموا ثابتا من خلال السنوات (2009-2012) حيث ارتفعت نسبة المستفيدين خلال هذه الفترة بواقع 46.2% الأمر الذي يعكس ازدياد ثقة أفراد المجتمع بجدوى تلك الخدمات من جهة، والتوسع في منافذ تقديم الخدمات من جهة أخرى، وقد يكون من أهم ما يقوم به المركز هو خدمات الاستشارات الخاصة بإصلاح ذات البين التي أصبحت ملزمة لكل المتقدمين للطلاق.
وأظهرت التقارير الصادرة عن مركز الاستشارات العائلية الارتفاع الملحوظ في نسبة القطريين الذين يلجأون للمركز بغرض الحصول على المشورة، حيث نسبة القطريين مقابل نسبة غير القطريين تراوحت ما بين (57%-64%)، بينما غير القطريين من إجمالي عدد المستفيدين تراوحت مابين (36%-43%). وأكد التقرير مجددا أن إلزامية الخضوع لجلسات استشارية لإصلاح ذات البين، لعبت دوراً رئيسياً في ارتفاع نسبة القطريين المستفيدين من خدمات الاستشارات حيث يتم إحالة الحالات الراغبة في الطلاق تلقائياً من محكمة الأسرة لمركز الاستشارات العائلية ووفقاً لآلية معتمدة بين الطرفين، كما أنَّ تحليل تطور أعداد المستفيدين من خدمات المركز حسب الجنس يعكس ارتفاع نسبة الإناث المستفيدات من الخدمات واللاتي تراوحت نسبتهن بين (52% و55%) من إجمالي المستفيدين مقابل نسبة الذكور التي تراوحت بين (45% و48%) وخلال السنوات الأربع محل الاهتمام، الأمر الذي يؤكد حرص المرأة على المحافظة على كيان الأسرة ووحدتها وتماسكها وكذلك دورها الرئيسي في التنشئة الاجتماعية للأبناء.
ولفت التقرير إلى أنَّ نسبة مهمة من الخدمات الاستشارية تكون موجهة نحو الإرشاد الزواجي، وفي هذا الإطار فإن المستفيدين من خدمات مركز الاستشارات العائلية يمكن تصنيفهم لنوعين، الأول وهم الأزواج الذين يأتون بمحض إرادتهم للحصول على استشارات تتعلق بحياتهم الزوجية، والنوع الثاني وهم مقدمو طلبات الطلاق والذين تتم إحالتهم رسميا من محكمة الأسرة، ويوضح التقرير أن حوالي ثلث الحالات التي يتم إحالتها لمركز الاستشارات العائلية انتهت بالصلح بين الزوجين، الأمر الذي يشكل تطورا إيجابيا بعد أنَّ كانت هذه النسبة لا تتجاوز 5% في عام 2006 ، هذا وتوجد فروق ذات دلالة بين جدوى تلك الاستشارات والجنسية، حيث يبدو أن الاستشارات أقل فعالية عند الأزواج القطريين مقابل الأزواج غير القطريين، الأمر الذي يمكن إرجاعه لتحفظ المجتمع القطري بشكل عام في السماح لأطراف خارجية في التدخل في الأمور السرية، حيث في عام 2012 تلقى مركز الاستشارات العائلية حالات محالة من محكمة الأسرة 4038 حالة، منها 2438 حالة لقطريين و1600 حالة غير قطريين، منها انتهت 27.5% حالة بالصلح لقطريين، و29.1% لغير القطريين، أما الطلاق فكانت 2.8% لقطريين و3.8% لغير القطريين، وحالات تعذر التواصل معها كانت %30.0 لقطريين، و25.0% لغير القطريين، فيما كانت هناك حالات تعذر تسوية النزاع فيما بينهما سجل القطريين 36.3% و38.4% لغير القطريين، أما الحالات التي لم ترد فكانت 1.3% لقطريين، و1.4% لغير القطريين.
ونافش الفصل الأول باب الاستقرار ما بعد الطلاق، وهنا لابد الإشارة إلى خدمات الرعاية الوالدية التي يقوم بها مركز الاستشارات العائلية في مجال خدمات الرعاية الوالدية والتي تركز على تفعيل أحكام الحضانة من خلال تنظيم ومتابعة الزيارات والمبيت للمحضونين والرؤية للأطفال الرضع الذين لا يتجاوزون السنتين، فضلا عن خدمات تهيئة المحضونين لتقبل أحكام الحضانة من خلال جلسات متعددة قد تستغرق شهورا إلى أن يتعود الطفل على الطرف الآخر، وتتم متابعة حالة الطفل خلال الزيارات المنزلية أو عن طريق الاتصالات، ولا بد من الإشارة إلى أنَّ خدمات الرعاية الوالدية تنقسم إلى نوعين حالات تنفيذ التي صدرت بشأنها أحكاما قضائية وهي تشكل النسبة الأكبر التي ينظم لها المركز مواعيد رؤية والتي تراوحت خلال (2009-2012) بين (92%-97%) ، أما الحالات الودية فقد تراوحت النسبة خلال نفس الفترة المشار إليها من (3%-8%) من إجمالي حالات الرؤية.
وأشار التقرير الى أنَّ أعداد القطريين المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية فاقت نسبة غير القطريين حيث تراوحت نسبة الأولى (71.9%-80.9%) مقابل نسبة (19.1%-28.1%) خلال السنوات الأربع الماضية، أما بالنسبة للخدمات الموجهة للمطلقين فهي تأتي في شكل استشارات مستقلة حسب حاجة الفرد وطلبه فقد بلغت نسبة الأسر المطلقين الذين استفادوا من خدمات معاينة المسكن 2.0% من إجمالي المستفيدين من خدمات الاستشارات العائلية في سنة 2012، بالإشارة إلى أن نسبة القطريين المستفيدين تشكل 84.8% من إجمالي أعداد الحالات المستفيدة مقابل 15.2% من غير القطريين، الأمر الذي له علاقة مباشرة بمدى استقرار الأسرة غير القطرية في الدولة وارتفاع معدل دورانها.
تناول التقرير النموذج الشامل لرفاهية الطفل القائم على تكامل السياسات التي تتناول رعاية وحماية الطفل عبر كل القطاعات الحكومية مرهون بتطبيق معيار المصلحة الفضلى للطفل، وفي هذا الإطار فقد ركز التقرير على الجانب الاجتماعي من رفاهية الطفل وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين يعيشون في ظروف خاصة، كالأحداث والأيتام والأطفال ذوي الإعاقة، ومن هم دون سن الثلاث سنوات .. مشيرا الى دور الحضانات وما يتوفر بها من بيئه آمنة للأطفال لتقديم خدمات الرعاية البديلة للأطفال دون الثلاث سنوات، باعتبارها من المرافق التي يقضي بها عدد كبير من الأطفال أوقاتهم خلال فترات عمل الوالدين، وبالتالي فان سلامة وأمن الطفل مرتبط بسلامة وأمن الحضانات ومهارة ومهنية العاملين بها.
بلغ عدد الحضانات المسجلة في عام 2012 ما يعادل 90 حضانة، 64,4% منها حضانات تملك تراخيص أفراد، وأن هناك 6 من الحضانات التي يملك تراخيصها شركات أو مؤسسات تقع في مقر المؤسسة نفسها، ويستفيد منها موظفيها، وأن معظمها يتركز في الدوحة بنسبة 35,6 % من إجمالي الحضانات، أما بقية البلديات فتتراوح نسبة الحضانات المرخصة فيها 0 % كما هو الحال في بلديتي الشمال والوكرة.
وأشار التقرير الى إطلاق قدرات الأطفال الموهوبين وذوي الإعاقة، حيث توجد 21 مؤسسة تقدم أكثر من 53 خدمة متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكان لمؤسسة قطر دور الريادة في تبني الموهوبين ورعايتهم، ولم يغفل التقرير الأيتام والأسر البديلة، حيث أشار الى أن هذه الفئة في قطر تجد الرعاية والاهتمام من خلال تكامل الخدمات مجموعة من المؤسسات ذات العلاقة، لا سيما الدور الذي تقوم به المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام.
وتحدث التقرير بإسهاب حول محور الرعاية والحماية الاجتماعية الذي يعتبر من أهم مكونات السياسة الاجتماعية المتكاملة في قطر لدعم الأسرة وتأمين احتياجات الفئات ذات الظروف الخاصة، وتناول التقرير التطور في أعداد المستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي خلال (2010 -2012 )، حيث تمثل فئتي المسنين وذوي الإعاقة مايقارب من 80% من مجموع الفئات المنتفعة من إعانة الضمان الاجتماعي، مقابل نحو 12% من فئتي الأرامل والمطلقات، و8% لفئة الأسر المحتاجة والفئات الأخرى كأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين، ونوه التقرير أنه وبملاحظة تطور أعداد المستفيدين من خدمات مركز العوين حسب الجنس، يتبين تذبذب أعدادهم ، كما يتبين أن أغلب المستفيدين هم من الذكور ويشكلون (87,5 % - 76,3% ) خلال السنوات (2009 -2012)، أما على مستوى الجنسية فيلاحظ أن القطريين هم الأكثر استفادة من خدمات مركز التأهيل الإجتماعي، حيث يشكلون نسبة تتراوح ما بين (68.4% - 62,5% ) خلال السنوات (2009 -2012 ).
وأوضح التقرير أن فئة المسنين تحتل أهمية خاصة في السياسات الاجتماعية لدولة قطر على الرغم من صغر حجمها، حيث يمثل السكان في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر نسبة 1,7 % من إجمالي السكان، في إشارة الى أن المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تقوم بإيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم، أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم، وقد قامت المؤسسة بإجراء 233 زيارة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2012 والذي انتفع به 192 مسنا قطريا وغير قطري في مناطق الدولة المختلفة، وأشار التقرير الى انخفاض عدد المقيمين في مؤسسة إحسان مقابل زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الرعاية المنزلية.
وحول قضية العنف والتفكك الأسري، أفرد التقرير مساحة جيدة للخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ، مشيرا الى زيادة عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة خلال الفترة من ( 2009 - 2012) والذي أخذ اتجاها عاما إيجابيا بغض النظر عن الجنسية، وتأتي الخدمات الاجتماعية في مقدمة الخدمات التي تقدمها مؤسسة أمان والتي تشكل نحو 47% من إجمالي الخدمات المقدمة، تليها الخدمات التعليمية، ثم القانونية ، وآخرها الخدمات الاقتصادية، وتأتي الخدمات الاجتماعية المقدمة للإناث في مقدمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للقطريين وغير القطريين، تليها الخدمات المتعلقة بالتعليم والتي تقدم للأطفال الذين يتعرضون لعنف يقود الى التسرب، حيث بلغت هذه الفئة 46,5 % في عام 2012من إجمالي الأطفال دون سن الثامنة عشرة، كما يشكل القطريون نسبة 77,7% من إجمالي الأطفال المتسربين وأن أكثر من 75,5 % من هؤلاء هم من الذكور.
ولم يغفل التقرير قضايا التمكين والتأهيل لأفراد المجتمع الأقل حظاً والمعرضون للمخاطر من خلال منحهم فرصة إعالة أنفسهم وعائلاتهم، مشيرا الى الإجراءات العملية التي تتخذها الجهات المعنية في إطار تفعيل السياسات الداعمة للأسر والأفراد الأقل حظاً والمعرضة للمخاطر.
وفيما يتعلق بتمكين الأسر من إعانات الضمان الاجتماعي، لا سيما من هم في سن العمل، أشار التقرير الى إعانات الضمان الاجتماعي ممن تم تعيينهم في سوق العمل، يلاحظ أنهم يشكلون نسبة 16 % من إجمالي المسجلين سنة 2009 وفي 2010 ومن ثم ترتفع سنة 2011 لتصل الى 48% في 2012، كما تم تمكين الأسر المستفيدة من إعانات الضمان الاجتماعي وتحويلها الى فئة منتجة معتمدة على ذاتها، وتطوير أعداد المشاركين في برنامج التدريب والتأهيل المهاري. وأشار التقرير الى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توظيف 124 موزعين على مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك حسبما ورد في بيانات إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية، وقد كانت الحصة الأكبر للمؤسسات الحكومية بنسبة (62,1 %)، وتم توظيف أكبر عدد من ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية حيث بلغ عددهم 29 فردا ويشكلون (23,4) من إجمالي الذين تم توظيفهم في الجهات.

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث 

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005 بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها

مجلس الأسرة يسعى لتعزيز الوعي بحقوق الطفل