جريدة الراية - الأربعاء11ديسمبر2013

 افتتاح ورشة العمل الإقليمية
برعاية رئيس الوزراء : إنجاز الاستراتيجية القطرية لمكافحة الإرهاب منتصف 2104
العميد ناصر المال : التشريعات القطرية تُجرم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره
قطر تتبنى سياسة تعليمية وثقافية عصرية تستند إلى الحوار مع الآخر
الدستور القطري ركز على حرية الرأي والنشر

كتب نشأت أمين:
أكد العميد ناصر يوسف المال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ظاهرة الإرهاب تعد إحدى المشاكل الهامة التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر لحق الإنسان في الحياة والحرية والعيش في أمان، لافتا إلى أنها تمثل أيضا خطرًا على استقرار الدول والنمو الاقتصادي والاجتماعي فيها فضلا عن مخالفتها لكافة التعاليم الدينية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والحوار.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العميد ناصر المال خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفندق ومنتجع شرق تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبحضور مختصين بمكافحة الإرهاب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة للمجلس، وممثلي الوزارات والهيئات والإدارات ذات الصلة على مستوى الدولة، وبحضور عدد من الخبراء من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ومكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المال إن قطر طبقت استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منذ أن تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60 / 288 في ديسمبر 2006 وذلك في إطار مشاركتها المجتمع الدولي في هذا الشأن كما عملت على تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية من تدابير تدعو إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب وبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته، وكفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وشدد على أن قطر قامت بتحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات وإصدار العديد من التشريعات التي جرمت الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وكيفية التعامل معه حال وقوعه أو الشروع فيه، وأنشأت لجنة وطنية متخصصة لمكافحة الإرهاب، كما لا تألو جهدا في الإسهام في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة، كما تعمل على المساهمة في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ كافة القرارات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، فضلا عن التعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير القضاء على الإرهاب الدولي، وتنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
ونوه إلى أن قطر تتبنى سياسة تعليمية وثقافية عصرية تستند إلى الحوار مع الآخر كما أن مركز الدوحة لحوار الأديان والذي تأسس عام 2007 قد عمل منذ ذلك التاريخ على تعزيز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم الإنسانية كما أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات قد عملت طيلة السنوات الماضية على تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارات في التقدم الإنساني.
وقال إن الدستور القطري ركز على حرية الرأي والنشر كما قامت قطر بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان وحرياته كما انضمت قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
وختم بأن الورشة ستتيح للمشاركين تقاسم الخبرات ووضع التوصيات المناسبة بشأن ما يتصل بآليات تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة والاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه قال السيد احمد عصمت سيف الدولة رئيس قسم في المديرية التنفيذية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة أن تنظيم ورشة العمل يأتي ضمن التعاون البناء القائم بين المديرية التنفيذية ودولة قطر ودول الخليج العربي بشأن تفعيل القرار رقم 1963/2010 لمجلس الأمن وبشأن تفعيل بنود الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006.
وقال إن مجلس الأمن شجع في قراره المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب على أن ترتب مع الدول الأعضاء اجتماعات بغرض إبداء المشورة بشأن استحداث استراتيجيات وطنية وشاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها تشمل العوامل التي تؤدي إلى وقوع أعمال إرهابية وذلك عملا بالقانون الدولي.
وأضاف إن هذا الاجتماع ذو أهمية خاصة للدول الأعضاء الحاضرة لأن جميعها أقرت الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب والتي أقرتها الجمعية العمومية في عام 2006، كما أن هناك حوارا قائما وبناء بين كافة تلك الدول والمديرية التنفيذية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في إطار تطبيق القرار 1373 /2001 و 1624/2005 بشأن قمع التحريض وهو الأمر الذي أكدته زيارات اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب لكافة الدول الأعضاء، كما أن كافة الدول الأعضاء لديها منظومة قانونية وأمنية وأهليات ومؤسسات وطنية مكنتها من مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، وأنها جميعا تعمل على مواكبة آخر التطورات والمعايير الدولية في مكافحة الإرهاب.
وقال انه خلال أيام الورشة سوف تتطرق المكاتب المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بعرض المبادئ الدولية المختلفة لمكافحة الإرهاب (مبادئ بوجوتا) والدور الذي تلعبه الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وأهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حال تطوير وتطبيق هذه الاستراتيجيات والآليات الوطنية والإقليمية الفعالة لتطبيقها.
وأشاد بكافة الجهود التي تقوم بها كافة الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واكد على استعداد اللجنة لدعم تلك الجهود والعمل مع دول المنطقة في إطار إقليمي ووطني من أجل تطوير استراتيجيات إقليمية ووطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب.
وقدم الرائد خالد الكعبي من إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب قال فيها إن هناك حاجة ماسة إلى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تنفيذا لخطط اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن إعداد تلك الاستراتيجية ومتابعتها عبر خطط تنفيذية مرحلية يساهم فيها كافة الجهات ذات الصلة بالدولة ويحدد فيها دور كل جهة بدقة، ومتابعة نتائج زيارة وفد المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، والتي جرت خلال يناير الماضي وما تضمنه التقرير النهائي للزيارة من ضرورة الإسراع بإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وقال إنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب مع منتصف العام القادم بالتعاون مع خبراء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال تشكيل فريق عمل وطني يضم المختصين من مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة.
وقدم الدكتور عبد الرحمن الهدلق مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية السعودية والمتخصص في العنف السياسي لتجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع الإرهاب من خلال استراتيجية مركبة لا تعتمد على الحل الأمني فقط وإنما على القوى الناعمة في التعامل مع تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمعات العربية، وقدم شرحا مفصلا عن تجربة المملكة في هذا الخصوص.
كما عرضت نيكول الخوري الخبيرة القانونية لدى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة مداخلة حول أهمية وأهداف وضع وتطوير استراتيجيات وخطط لمكافحة الإرهاب لتطبيقها على المستوى الوطني والإقليمي مما يبرز طبيعة الأعمال الإرهابية التي تلزم الدول على التعاطي مع هذا الأمر من جوانبه المتعددة، كما القت الضوء على أهمية إقامة الشراكات في مجال وضع استراتيجية وطنية أو إقليمية وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والوطني من جراء ذلك ، ثم قدم السيد عبد الله حامد من المكتب المشترك لمكافحة الإرهاب بمملكة البحرين مداخلة حول تجربة بلاده في التعامل مع الإرهاب وطرق مواجهته، وسوف تستمر أعمال الورشة على مدار اليومين القدمين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

قطر تدعم جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا