جريدة الراية - الخميس12ديسمبر2013

خلال لقاء تشاوري للجنة الاستعراض الشامل مع الإعلام
حلّ 80 % من شكاوى العمال وديّاً
التقرير يُركّز على التطوّرات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الدوحة - أنور الخطيب:
عقدت اللجنة الوطنية المعنيّة بإعداد تقرير الدولة الثاني لآلية الاستعراض الدوري لقاءً تشاوريّاً مع الإعلاميّين أمس حول إعداد تقرير الدولة الثاني، تمّ خلاله تقديم ثلاثة عروض تناولت التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل وكيفيّة إعداد تقرير الدولة الثاني وتنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة خلال استعراضها الأول في 2010.
وتتمثل المهمّة الأساسيّة للجنة الوطنية في إعداد التقرير الوطني الثاني للدولة ومناقشته أمام الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من 28 أبريل - 9 مايو 2014.. وآلية الاستعراض الدوري الشامل آلية جديدة ومستحدثة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول تقييمًا موضوعيّاً وشفافًا بما في ذلك رصد التطوّرات الإيجابيّة والتحدّيات التي تواجهها الدول.
وبينت ورقة عمل قدّمها ممثل وزارة العمل المشارك في اللقاء، أن 80 % من الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل والبالغة 450 شكوى تمّ حلّها وديًّا ومن خلال الوزارة، بينما تمّ تحويل الباقي للقضاء، حيث تُعدّ قضايا العمّال مُعفاة من الرسوم، وقد قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء مكاتب خاصّة للوزارة في المحاكم لمتابعة القضايا العمّاليّة وسرعة البتّ فيها. كما قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بـ 46 زيارة تفقديّة مفاجئة لمساكن العمّال عام 2012، للتأكد من مدى موافقتها للشروط المحدّدة في القانون.
تتمثل عمليّة الاستعراض في تقديم الدولة قيد الاستعراض تقريرًا وطنيًا حول أوضاع حقوق الإنسان في إقليمها، بينما يقدّم مكتب مفوضيّة الأمم المتحدّة السامية لحقوق الإنسان بجنيف ملخصًا يتضمّن التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدوليّة حول أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدولة. كما يتمّ تقديم تقرير آخر من مكتب المفوضيّة السامية يتضمن ملخصًا لكل ما قدمته المنظمات غير الحكومية من معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المستعرضة.
تضمّن العرض الثاني شرحًا لكيفيّة إعداد تقرير الدولة الثاني، ودور اللجنة الوطنيّة المعنيّة بإعداد تقارير الدولة لآليّة الاستعراض الدولي الشامل ومتابعة التوصيات الصادرة بعد كل تقرير. وأكّد العرض أن الدولة وضعت خُطة عمل لإعداد تقريرها الثاني استنادًا إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل وفقًا لمعايير وأسس الاستعراض وأهدافه ومبادئه التي حدّدها مجلس حقوق الإنسان. وسيُركّز التقرير الثاني للدولة على التطوّرات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة والبالغة 87 والتي تمّ توزيعها إلى خمسة محاور تمثلت في الانضمام للمعاهدات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتدابير والإستراتيجيّات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، والتدريب وبناء القدرات. كما سيتضمّن التقرير وصفًا للمنهجية والعمليّة التشاوريّة التي تمّ اتباعها في إعداده، إضافة إلى التحدّيات والرؤية المستقبليّة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

الغانم : لا تهاون مع الشركات المخالفة لحقوق العمالة