جريدة العرب - الخميس
12 ديسمبر 2013م - الموافق 9 صفر 1435ه- العدد: 9314
في ختام اجتماع «سلامة الأغذية»
إقرار مسودة قانون النظام الموحد للغذاء الخليجي
اختتمت اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع «21» للجنة،
والذي استضافه المجلس الأعلى للصحة في الفترة من 9– 10 ديسمبر2013.
وأصدرت اللجنة خلال الاجتماع العديد من التوصيات الهامة في مقدمتها الموافقة على مسودة
قانون (النظام الموحد) للغذاء في دول مجلس التعاون، كما شكلت اللجنة فريق عمل لإعداد
اللائحة التنفيذية للقانون، كما أوصت بمتابعة تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته ١٢٨،
والتي عقدت في مدينة جدة في شهر سبتمبر ٢٠١٣، حيث قضى القرار باستحداث وتشكيل لجنة
وزارية تعنى بسلامة الأغذية بدول المجلس وسيكون أول اجتماعاتها خلال مايو ٢٠١٤ في دولة
الكويت الشقيقة.
كما استعرضت اللجنة المسودة الأولية للنسخة المترجمة (العربية) لدليل إجراءات الأغذية
المستوردة عبر منافذ دول المجلس والمعدة من قبل المجلس الأعلى للصحة في دولة قطر، بالإضافة
إلى ما تم إنجازه بشأن نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء، واطلعت على محضر فريق العمل
المكلف بإعداده، وأوصت اللجنة بأن يقوم فريق العمل بإنهاء المتطلبات اللازمة للنظام
بشكلها النهائي وعرضه على الاجتماع المقبل للجنة. وناقشت اللجنة التصور الأولي للآلية
الموحدة لفرض ورفع الحظر المؤقت عن السلع الغذائية بدول المجلس والمعد من قبل فريق
مشكل لهذا الخصوص، وأوصت بعرض المسودة النهائية على الاجتماع المقبل للجنة، كما استعرضت
التصور الأولي لدليل الرقابة على الأغذية المتداولة، وأوصت دول المجلس بإرسال ملاحظاتها
ومرئياتها بهذا الشأن إلى الأمانة العامة لعرضها على اللجنة في الاجتماع المقبل.
وأثنت اللجنة على دور الأمانة العامة فيما يخص توحيد المواقف في الحوارات الاستراتيجية
والتكتلات الدولية، وناقشت الموضوعات ذات الأولوية والأهمية بشأن التعاون المشترك بين
دول المجلس والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية فيما يختص بسلامة الأغذية.
وتعقد لجنة سلامة الأغذية الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعاتها
بشكل دوري مرتين سنوياً في إحدى الدول الخليجية بالتتابع، كما تعد اللجنة التابعة للأمانة
العامة لمجلس التعاون الخليجي، هي اللجنة الأساسية المعنية بسلامة الغذاء المتداول
في المنطقة الخليجية سواءً المستورد أو المصنع خليجياً، وتتخذ القرارات الخاصة برفع
مستوى الجودة الغذائية في المنطقة الخليجية وتنفذ الإجراءات الفورية والحازمة بشأن
كافة المستجدات التي من شأنها أن تشكل خطراً يهدد الصحة العامة للمستهلكين في دول الخليج
العربي.وسبق الاجتماع ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للصحة، وحضرها وفود من كافة دول
مجلس التعاون الخليجي يمثلون الجهات المعنية بمجال الرقابة والتفتيش على الأغذية المستوردة.
وقدم السيد عبدالعزيز الحمود ممثل إدارة الصحة العامة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون
الخليجي عرضا أكد خلاله أهمية هذه الورشة كجزء هام ضمن فعاليات الاجتماع الخليجي الحادي
والعشرين للجنة سلامة الأغذية الخليجية وكأساس يرتكز عليه العديد من المراحل الأخرى
المعينة بشأن التعريف بآليات وإجراءات تطبيق الدليل الخليجي.
وأوصى المشاركون في الختام بعقد ورشة عمل يتم خلالها تقديم المزيد من الشرح والتوضيح
التفصيلي لآليات تطبيق الدليل، بالإضافة إلى عرض تمارين عملية يتم من خلالها تطبيق
آليات وإجراءات الدليل الخليجي، وتهيئة وتطوير الإجراءات والأنظمة المستخدمة عبر منافذ
الدخول في دول المجلس، وذلك على المستوى التنظيمي والإلكتروني لتواكب إمكانية تطبيق
الدليل الخليجي بشكل فعال.
كما أوصت الورشة ببناء القدرات والتدريب المستمر والمتواصل للمعنيين في مجال الرقابة
الغذائية عبر منافذ دول المجلس، ومواصلة العمل المشترك على المستوى الخليجي وتوفير
الوثائق المشتركة ذات الصلة مثل وثيقة تصنيف المواد الغذائية حسب درجة الخطورة الصحية
وغيرها من الوثائق المرتبطة.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
قرار أميري رقم (13) لسنة
2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
الأعلى للصحة يسعى الى وضع معايير وطنية لسلامة الاغذية