جريدة العرب - الثلاثاء 24 ديسمبر 2013م - الموافق 21 صفر 1435ه- العدد: 9326

 قال إن الوزارة لا ترضى بغير التميز بديل
وزير العدل: طفرة كبيرة في البنية التشريعية والقضائية

أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل أن التشريعات مرآة المجتمع تعبر عن آماله وآلامه وطموحاته وأحلامه.
وقال سعادته في كلمته في افتتاح ندوة النهضة التشريعية والقضائية في قطر التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في سياق الاحتفال بالعيد الوطني: قد حققنا من خلالها الكثير وننشد المزيد فنحن أمة لا ترضى بغير التميز بديلا ولا تقبل بغير الريادة مكانة.. فالقانونيون هم حماة هذه التشريعات يعملون على إنفاذها وتطبيقها فيحملون رسالة العدل ويقومون بنشرها وإيصالها للمتعاملين بعد تبصيرهم بها وبأهميتها وهي رسالة سامية.
وأضاف: إن نهضتنا التشريعية والقضائية التي أرسى قواعدها الدستور الدائم للدولة الذي صدر عام 2004 التي تقوم على أساس احترام القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم قد أفرزت في الآونة الأخيرة حزمة من القضايا المعاصرة وقضت أو تكاد على غالبية المشكلات التي واجهتنا في البلاد وأسهمت وتساهم في تحقيق نهضة حقيقية في البلاد تواكب المتغيرات الدولية بل وتصدرها للعديد من المجتمعات المتقدمة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مشددا على أن قطر تشهد طفرة كبيرة في البنية التشريعية والقضائية على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات بما أسهم ويسهم في نهضتها التي غدت تصدرها للعديد من المجتمعات المتقدمة.
وزاد سعادة الوزير: إن وزارة العدل أخذت على عاتقها منذ سنوات أمر إعداد القانونيين وإعدادهم وتأهيلهم وتطوير قدراتهم بصورة دائمة ومستمرة فهم مرآة المجتمع ومنبع إبداعه بما يقدمونه من أطروحات وإسهامات فكرية فكانت الدورات التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية الإلزامية والتخصصية وسيلة من الوسائل الفعالة في هذا الإعداد بما تقدمه لهم من مناهج وأساليب تدريبية مستحدثة تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية في جميع المجالات القانونية.
وقد شارك سعادة وزير العدل بالمناسبة في تخريج المتدربين في الدورة الإلزامية الحادية عشرة للباحثين القانونيين الجدد وتسليم شهادات التخرج لهم وتكريم أوائل الدفعة قائلا: ها نحن نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من المتدربين بالدورة الإلزامية الحادية عشرة من الباحثين القانونيين ليكونوا عونا لوطنهم في رفعة شأنه وعلو منزلته مشددا على أن الدولة الحديثة لم تعد تقاس أهميتها بين المجتمعات المتقدمة بحجم شعبها ولا باتساع رقعتها بل غدت تقاس بما تمتلكه من عقول وكوادر ومؤسسات ومنظمات ونحن في قطر نمتلك كل هذه الأدوات.
إلى ذلك أعربت السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية عن سعادتها بالاحتفالات الوطنية الواجبة على كل وطني مهما كان موقعة وطبيعة مسؤولياته.. فهذا اليوم شهد بزوغ دولتنا الزاهرة دولة العز والإباء والأصالة والنهوض، مضيفة في كل عام يعيش مركز الدراسات القانونية والقضائية فرحة الذكرى وسط أجواء ثقافية ترتبط بمعاني بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل قيادتنا الرشيدة التي تواصل بعزم وحكمة إعلاء صرح الحضارة في ربوع الوطن الغالي.
وزادت في كلمة لها بهذه المناسبة نستذكر الخطى الكبيرة التي شهدتها الدولة على صعيد التشريع باعتباره الإطار القانوني لمؤسسات الدولة وعلاقتها بالمواطنين وللحقوق والواجبات وبناء مجتمع متقدم تسوده مبادئ الشرعية وينعم أفراده بالكرامة والأمان والحرية والرفاه، وعلى صعيد القضاء باعتباره سلطة مستقلة لضمان تطبيق القانون وإشاعة قيم العدالة والمساواة بين الجميع وينظم لذلك ندوة فكرية عنوانها النهضة التشريعية والقضائية في قطر لتسليط الضوء على هذه النهضة الكبرى واستعراض وتحليل جوانبها العديدة.
وأوضحت المتحدثة أن المركز أراد أن يقترن احتفاله بالمناسبة بتخريج آخر دوراته التدريبية الإلزامية وهي الـ11 للقانونيين الجدد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة التي تخرجت فيها نخبة من القانونيين والقانونيات بعد قضاء سنة كاملة في المركز لتعود هذه النخبة إلى مواقع عملها مزودة بالعلم والخبرة وتساهم بكفاءة في تطوير أداء الأجهزة القانونية ومستوى خدماتها لحماية مصالح الدولة والأفراد.
ورفعت مريم عرب في ختام كلمتها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بهذه المناسبة الغالية، مجددة عهد الوفاء والولاء والعهد على مضاعفة البذل العطاء والارتقاء إلى مستوى طموح قيادتنا التاريخية الحكيمة كما شكرت لسعادة وزير العدل رعايته الاحتفال ودعمه المتواصل للمركز وكذلك المشاركين في الندوة وتمنت للخريجين والخريجات التوفيق والسداد.
من جانبها عبرت أسماء إسماعيل عبدالله المطوع الأولى على الدفعة بتقدير امتياز عن سعادتها بالنتيجة التي حصلت عليها وأنها جاءت ثمرة جهد وعرق طوال فترة التدريب مؤكدة أن العلم والعمل وجهان لعملة واحدة فالعلم نعمة عظيمة أمرنا الله بها وحثنا عليها الرسول الكريم مشددة على ضرورة الوصول فيه إلى أعلى الدرجات حتى يخدم الإنسان في مجال عمله ويرتقي به إلى أعلى الدرجات وشكرت كل القائمين على هذه الدورة التي نفعتها كثيرا وصقلت خبراتها آملة أن تطبق ما تعلمته في مجال عملها.
يشار إلى أن المركز نفذ 11 دورة إلزامية للباحثين القانونيين و5 دورات إلزامية للمحامين تحت التدريب و5 دورات إلزامية لمساعدي القضاة بالمحاكم و3 دورات إلزامية لمساعدي النيابة العامة ودورة واحدة للعسكريين كما قام بتنفيذ 152 دورة تدريبة تخصصية كما قام المركز بإعادة تنظيم الهيكلة الفنية والتدريبية من خلال تقسيم كل دورة إلى أربعة فصول لتتوافق مع السياسات التدريبية الحديثة التي تعتمد على عدد الساعات التدريبية المعتمدة وتبعا لذلك تم تطوير أسلوب الاختبارات والتقييم وطرق البحث العلمي والزيارات الميدانية وورش العمل وتقييمها كما تم تطوير الدورات التخصصية باستحداث دورات لإعداد وتأهيل القانونيين الجدد خريجي الجامعات الأجنبية ودورات أخرى متنوعة تغطي جميع التخصصات القانونية مما استتبع تطوير المناهج التدريبية وأساليب التدريب والتقييم.
يذكر أن الندوة النهضة التشريعية والقضائية في قطر ناقشت محورين هامين الأول هو التطور التشريعي في قطر وتحدث فيه الاستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون سابقا والمحور الثاني عن تنظيم السلطة القضائية الحديثة في قطر تحدث عنه المحامي يوسف الزمان الذي كان نائبا لرئيس محكمة الاستئناف وقد أدارت الندوة السيدة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ثم وزعت الشهادات على الخريجين والجوائز على المتفوقين.

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

النائب العام: السلطة القضائية مستقلة تماماً 

التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة