جريدة الشرق - الأربعاء25ديسمبر2013

خبراء قانون: المحاميات أفضل لقضايا الأسرة من الرجال

نشوى فكري
أكد محامون واستشاريو قانون على أهمية عمل المرأة بالمحاماة، لاسيما في ما يتعلق بقضايا المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، منوهين إلى أن المرأة القطرية، أثبتت قدرتها في مختلف مواقع العمل ومجالات الحياة، كما أنها قد برعت في هذا المجال، وأثبتت جدارتها وقدرتها، وأصبحن ينافسن الرجال في هذا المجال بقوة.
ويعتبر المحامي المعروف يوسف الزمان أن مهنة المحاماة من المهن الحرة، التي تستلزم فيما يعمل بها، عدة شروط ومواصفات شخصية، وأهم ما يميزها هو الاستقلالية، ورغبة الشخص في القيام بتحقيق العدالة، والصدق في المعاملة، وبذل المجهود، بالإضافة إلى أهمية الإلمام بكافة القوانين المعمول بها في الدولة، موضحاً أن عمل المحامي لا يقتصر فقط على العمل المكتبي، بل يتطلب الحضور الدائم بالمحاكم المختلفة والمنتشرة في الدولة.
وأوضح أن المهنة تلقي بأعباء كبيرة على من يتقلدها، بالإضافة إلى ضرورة إلمام المحامي بالقوانين والتشريعات، والذهاب لمكتبه لمقابلة العملاء، وتلقي ما لديهم من دعاوى ومنازعات، والاستماع إلى وجهة نظرهم، وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن كل هذه الأعمال فيها بعض المصاعب، بالنسبة لتقلد الفتاة القطرية مهنة المحاماة بعد تخرجها.
واستطرد الزمان: إلا أنه في الآونة الأخيرة، هناك إقبال من الفتيات القطريات على مهنة المحاماة، إلا أن القطريات يحتجن إلى دعم ومساعدة من قبل المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدا أهمية عمل المرأة بالمهنة، لاسيما في ما يتعلق بقضايا المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة، فالمحامية أقدر من المحامي الرجل، في معرفة القضايا والمشكلات التي تتعرض لها المرأة والنساء بصفة عامة.
ودعا الزمان جميع خريجات القانون، لمحاولة الدخول في هذه المهنة الحرة، منوها الى أن الفتاة القطرية قادرة على ذلك، ولكن مسألة القدرة تتوقف على شخصية الإنسان، ومدى ثقته بنفسه، مع ضرورة اهتمامه بالثقافة القانون.
مصاعب وعراقيل
ويرى السيد راشد ناصر النعيمي المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن هناك الكثير من السيدات القطريات، اللاتي اثبتن نجاحهن بتفوق، ونجحن أيضا في خلق الثقة الكبيرة بينهن، وبين الموكلين، وأصبحن ينافسن الرجال بقوة، مما يؤكد نجاحهن وتفوقهن في مجالات العمل الصعبة مثل المحاماة والقانون، لافتا إلى أنه توجد بعض الخطوات المتبعة لتصبح المرأة محامية في قطر، والتي من الممكن أن تكون من أسباب عدم استمرار الخريجات في المهنة، مثل التدريب لفترة عام ونصف العام عند مكتب محام، بالإضافة إلى 6 شهور تدريبا في مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، حيث يتم تحضيرهن وتأهيلهن.
ويضيف أنه من الممكن لخريجة القانون إذا عملت لمدة سنتين في أي دائرة من دوائر الدولة، الانتقال تلقائيا، إذا أرادت العمل بمجال المحاماة، وفي هذه الحالة تستطيع الحصول على الرخصة، وذلك سواء كان رجلا أو فتاة، فالقانون لا يفرق بينهما.
مستقبل واعد
وتقول المحامية هند إبراهيم الصفار إن المحامية القطرية أثبتت نفسها وبكل جدارة،، والمحامية في قطر لها مستقبل واعد بالذات، إذا كان هناك تشجيع لها من الأسرة والمجتمع، مؤكدة على ضرورة أن تكون الفتاة متأكدة من ميولها لهذه الدراسة.
وأضافت هند الصفار أنها لا ترى أي عوائق تعترض طريق السيدة القطرية، داعية القطريات إلى العمل بمهنة المحاماة التي تتطلب وجود محاميات قطريات، فهناك من النساء القطريات اللاتي يستحين أن يتحدثن في أمورهن الشخصية وقضاياهن إلا مع امرأة، ويتعين وجود محامية تستمع إليها في شكواها.

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

البريكي: %47 الصلح بقضايا الأسرة