جريدة الراية - الأربعاء25ديسمبر2013

عبر توسيع دائرة الحوار الجاد ..
حمد الهاجري :مطلوب دمج قضايا الإعاقة في خطط التنمية الشاملة
د. أسماء العطية : تهيئة الظروف لذوي الإعاقة لحياة طبيعية
غانم الكواري : أسهم مسيعيد فرصة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصادي
فاطمة الخاطر : المشرع القطري كفل حقوق ذوي الإعاقة

كتبت - منال عباس :
افتتح سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أمس ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مذكرة التفاهم المشترك لنشر الاتفاقات الدولية.
تستعرض الندوة على مدى يومين عددًا من أوراق العمل وسط حضور دولي وإقليمي ومحلي كبير، وسيتدارس المشاركون في هذه الندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية، وأهمية وضرورة العمل المشترك، تجسيدا وتأكيدا لأهمية التكامل المؤسس في الوطن الواحد وأهمية تضافر الجهود لخدمة قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية ومؤسسية.
وأكد الهاجري أن هذه الندوة تمثل منعطفًا هامًا في الجهود الوطنية التي يقودها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حيال تعزيز سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسرة وأفرادها .. مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع دائرة الحوار الجاد والمسؤول لدمج قضايا الإعاقة في خطط وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تأتي أهمية مناقشة أدوار كل من الأسرة والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة شراكات فاعلة من أجل التنمية الشاملة لقضايا الإعاقة، بما فيها قضايا وتحديات تنمية القدرات وتوفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو تعميم الخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية والمشاركة الاقتصادية على النحو الوارد في الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال : هذه الندوة تهدف إلى الكشف عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى استجابة سياسات وخطط التنمية لحقوقهم، إضافة إلى تحليل قضايا الأسرة القطرية ودورها في تلبية ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، باعتبار أن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى ولها دور مفصلي في حماية ورعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تهدف الندوة أيضا إلى تقديم تصورات حول تكامل أدوار المؤسسات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال إدماج قضايا الإعاقة في التنمية. ونوه بأن تقوية الشراكات من أجل التنمية الشاملة لقضايا الإعاقة تتطلب الاعتراف بأن دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس هدفا في حد ذاته فحسب بل وسيلة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إضافة إلى أن إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية الشاملة لا بد أن يستند على الإقرار بأن النهوض بحقوقهم يتطلب الكثير لكفالة وتأمين ودعم هذه الحقوق.
من جانبها، قالت الدكتورة أسماء العطية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انه انطلاقاً من دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واعترافاً بالمساهمة القيمة الحالية والمتوقعة لهم في تنمية الوطن وتقدمه إذا ما منحوا الفرصة كاملة للمشاركة وتم تذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم بشكل كامل وفعال ورغبة في تبصير ذوي الإعاقة بما ينبغي أن يتمتعوا به من حقوق فإننا جميعاً قد نجتمع اليوم في هذه الندوة. وأكدت أهمية توحيد الجهود والتواصل الدائم والمشاركة الفعالة بين جميع المؤسسات الوطنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لدفع عملية تواجد ذوي الإعاقة كجزء أصيل من مجتمع، وذلك من خلال توفير الظروف المناسبة لتمكينهم لحياة طبيعية في البيئة المحيطة بهم شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص لإدماجهم في المجتمع والتنمية.
ونوهت بدور الأسرة في وضع هؤلاء الأشخاص على بداية الطريق الصحيح، باعتبار أن الأسرة هي مجتمعهم الأول الذي يدعمهم ويرعاهم نفسياً ومعنوياً ومادياً قبل أن يخرجوا منه إلى مجتمعهم الواسع الكبير.
وثمنت الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر وبما يقوم به من جهد وافر وملحوظ في هذا المجال، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة تأخذ على عاتقها وتضع نصب أعينها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية البناء والتنمية، وتدرك الأهمية القصوى لإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب أجندة التنمية وضمان وصولهم جميعا واحتوائهم في كل معالم العملية التنموية ونواحيها، ونوهت بأن الشريعة الإسلامية من قبل ذلك قررت الرعاية الكاملة والشاملة لذوي الإعاقة وأعلت من قيمتهم ومن شأنهم وحفظت لهم حقهم في التواجد في الحياة العامة ومشاركتهم فيها، كما أن الدول المتحضرة والمجتمعات الراقية هي من تدرك أهمية تواجد ومشاركة الجميع من أبنائها من الأشخاص الطبيعيين ومن ذوي الإعاقة دون فرق أو تمييز مع دعمهم وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تعترض طريقهم.
من جانبه، أكد السيد غانم الكواري مدير إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المكرمة الأميرية بتخصيص 750 سهما بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لذوي الاحتياجات الخاصة والمنتفعين من الضمان الاجتماعي، ستكون داعماً لجهود المؤسسات الحكومية العاملة في هذا المجال والمجتمع المدني، باعتبارها ستعزز هذه الجهود وتعزز أيضاً ثقافة الادخار لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال لـ الراية ، إن المكرمة الأميرية ستدعم خطط العاملين في هذا المجال عامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة خاصة، لما لها من أثر كبير سواء للأشخاص ذوي الإعاقة أو العاملين معهم، كما أنها فرصة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً، سواء كان من خلال البورصة أو أي من المشاريع التي من المفترض أن ينخرطوا فيها.
من جانبها، أكدت السيدة فاطمة الخاطر مديرة إدارة التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ضرورة دمج قضايا ذوي الإعاقة في خطط السياسات في التنمية الشاملة المستدامة والذي تتطلع به جميع قطاعات المجتمع التنموية إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مدعومة من الأسرة ونظرة المجتمع. ونوهت بضرورة تقوية الشراكات من أجل التنمية الشاملة لقضايا ذوي الإعاقة ودمج حقوقهم حسبما ورد في خطة التنمية الدولية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها، مشيرة إلى أن المشرع القطري كفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات، وإفراد تشريعات خاصة بذلك.
وقالت إن المشرع القطري قرر في الماد (5) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة بناء على ترشيح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع عدد من الجهات وتأكيداً على هذا الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة، قررت المادة (9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من مجلس الوزراء.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

د. هلا السعيد لـ «العرب»:دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل واجب وطني