جريدة الراية - الخميس
26/12/2013 م
المشاركون دعوا لتطوير الكوادر ودعم البحوث
ندوة إدماج ذوي الإعاقة تطالب بتعزيز التعامل الإيجابي
كتبت - منال عباس:
أوصى المشاركون في ختام ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية
الوطنية، بضرورة ضمان امكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى جميع النظم والخدمات
الأساسية، وإدراج حقوقهم في مجرى الحياة العامة ومعالجة الحواجز التي تحول دون
مشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم، وأكدت الندوة التي جاءت بمبادرة من المجلس
الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ، وبمشاركة عدد كبير
من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ، من داخل قطر
وخارجها ، وبمشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، على أهمية العمل على بناء
قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم في خطط التنمية الوطنية، وتطوير آليات
رصد وتقييم تنفيذ المبادئ التي تضمنتها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة خاصة فيما
يتعلق بخطط وبرامج التنمية الوطنية.
وتضمنت التوصيات ضرورة التأكيد على تبني برامج ومشاريع وسياسات تشمل حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات كمية ونوعية
ومتكاملة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها بشكل دوري، والتنسيق بين كافة الجهات
المعنية الحكومية وغير الحكومية، وبصورة خاصة ممثلو الأشخاص ذوي الاعاقة، بشأن
آليات إدماجهم في برامج التنمية الوطنية، كما شملت توصيات المشاركين تعزيز الشراكة
والتشاركية الفعالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومؤسسات القطاع العام والخاص
ومنظمات المجتمع المدني، وإجراء مراجعة دورية للتشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما يترتب على تنفيذها من آثار،وضمان التزام جهات العمل
في القطاعين الحكومي والخاص بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة حسب النسب المقررة قانوناً
، بما في ذلك تمكينهم من الوصول إلى المناصب القيادية ، وتهيئة أماكن عملهم بما
يتلاءم مع نوع الإعاقة، والتأكيد على بناء وتطوير قدرات الكوادر البشرية في
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالتعامل الإيجابي مع الأشخاص ذوي
الإعاقة، فضلاً عن تصميم وتنفيذ حملات عبر مختلف وسائل الإعلام يشارك فيها الأشخاص
ذوو الإعاقة والجهات المعنية بهم من أجل تعزيز الصورة الإيجابية عنهم، وتشجيع ودعم
البحوث المتعلقة بمسائل الإعاقة والتنمية بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها
من الجهات المعنية، وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
وتناولت الندوة عددا من المحاور التي شملت الإعاقة والتنمية اطلالة عالمية، وواقع
الإعاقة والتنمية محلياً واقليمياً، والشراكة والتشاركية في مناصرة ادماج قضايا
الإعاقة في التنمية الوطنية.
وقد استعرض السيد حسن منان - خبير اداري في المؤسسة القطرية لرعاية الايتام "دريمة"
دور مؤسسات المجتمع المدني في إدماج الاشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية،
موضحاً أن علاقة المجتمع المدني بشكله الحالي في دولة قطر تتميز بأنها علاقة جيدة
مع الدولة ومؤسساتها فهي ليست علاقة تنافسية ولا علاقة فوقية بل علاقة تكاملية
تجمعها اهداف مشتركة، وقال: قد ذهب الأمر الى حد ان توكل الدولة بعض مهامها لمنظمات
مجتمع مدني وتسن لذلك تشريعات وقوانين ، واشركت الدولة عددا من مؤسسات المجتمع
المدني وافراد منتمين لها في التحضير والاعداد لرؤية قطر الوطنية واستراتيجية
التنمية الوطنية، وأوصى الخبير المنان على ضرورة العمل على الحفاظ على مكتسبات دولة
قطر المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها وتطويرها ، واشراك مؤسسات المجتمع
المدني بشكل فعال في جميع مراحل استراتيجية التنمية الوطنية القادمة والحرص على
ادماج الاشخاص ذوي الإعاقة عبرها.
تسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات مجتمع مدني جديدة للعمل في هذا الميدان عند التقدم لذلك
ومنحها التسهيلات والدعم اللازم ، فضلاً عن تفعيل الشراكة والتشبيك بين مؤسسات
المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للوصول الى الغايات المشتركة ، وضرورة
اهتمام منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بالبحوث والدراسات والمسح
الاحصائي لتقديم الأفضل لهذه الشريحة وقياس مدى تحقيق أهدافها.
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة
د. هلا السعيد لـ «العرب»:دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل واجب
وطني