جريدة الشرق - الخميس02يناير2014

 30.9 مليار ريال الفائض التجاري لقطر نوفمبر الماضي

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر نوفمبر من عام 2013 فائضاً مقداره 30.9 مليار ريال قطري وانخفاضاً قدره 1.3 مليار ريال وبنسبة 4.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2012.
جاء ذلك في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شهر نوفمبر لعام 2013 لإحصاءات التجارة الخارجية من الصادرات تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات.
وشهد إجمالي الصادرات تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير نسبة انخفاض قدرها 0.9 % مقارنة بالشهر المماثل لعام 2012 لتصل قيمتها إلى نحو 39.8 مليار ريال في نهاية الشهر.
وعلى صعيد آخر حققت الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر الماضي نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها في نهاية الشهر إلى نحو 8.9 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر عام 2012 .
وشهدت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) نموا نسبته 1ر10 % مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2012، وانخفضت قيمة الصادرات لكل من زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (خام) و غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2012 بنسبة 2ر3 بالمئة و9ر0 بالمئة على التوالي.
وكانت أهم دول المقصد هي اليابان بنسبة 29% من إجمالي الصادرات تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 17% ثم الهند بنسبة 9% .
وكانت مجموعات: السيارات المصممة لنقل الأشخاص وقطع غيار الطائرات وأجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزائه على رأس قائمة الواردات السلعية من حيث القيمة، حيث كانت أهم دول المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11% من إجمالي الواردات، ثم الصين بنسبة 9% ، ثم ألمانيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 7% لكل منهما.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر

قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر

قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

قرار مناسب بشأن النشاط التجاري للخليجيين بقطر