جريدة الراية - السبت04يناير2014
وصلت 40 % بين المواطنين
هل يرفع قانون الأسرة نسبة الطلاق؟
خبراء: مطلوب تعديل قانون
الأسرة وتأهيل المقبلين على الزواج
تحذيرات من إساءة المطلقات لحقّ التقاضي بطلب نفقات
مبالغ فيه
عدم تكافؤ الطرفين وتدخل الأهل وسوء المعاملة أهمّ أسباب الطلاق
كتبت- رشا
عرفه:
حذّر عددٌ من الخبراء والمواطنين من ارتفاع نسبة الطلاق ما بين 38% إلى 40% وفقًا لأحدث
تقارير صادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالمقارنة بحالات الزواج بين المواطنين
سنويًا.
وأكّدوا لـ الراية أن قانون الأسرة الحالي يحتاج إلى تعديل لمواكبة المتغيرات الاجتماعية
والاقتصادية ، لافتين إلى أن بعض الزوجات يستخدمن القانون للانتقام من الأزواج بطلب
نفقات مبالغ فيها.
وطالبوا بتعديل قانون الأسرة لتحقيق مصلحة كلا الطرفين، والحفاظ على استقرار الأسرة
والتقليل من قضايا الطلاق التي اكتظت بها المحاكم.
ودعوا إلى تأهيل المقبلين على الزواج لتعريفهم بالحقوق المتبادلة، مؤكدين أن هناك أسبابًا
أخرى لزيادة نسبة الطلاق في مقدمتها عدم التكافؤ الاجتماعي والمادي والتعليمي، وتدخل
الأهل وإهمال المرأة العاملة لزوجها، فضلاً عن إدمان الدردشة الإلكترونية وما تخلفه
من مشاكل اجتماعية وخلافات زوجية.
في المقابل رفضت بعض النساء اللاتي يُقمن قضايا طلاق اتهام قانون الأسرة بالتشجيع على
الطلاق، لافتات إلى أن السبب الرئيس وراء طلبهن الطلاق هو سوء معاملة الأزواج لهن،
وتعرضهن للعنف اللفظي والجسدي، أوعدم التوافق بين الزوجين، والخيانة الزوجية، وإهمال
الزوجة.
ومن جانبهم حذّر علماء الاجتماع من الآثار النفسية والاجتماعية للطلاق على الأسرة والمجتمع،
وخاصة الأطفال الذين يعتبرون الخاسر الأكبر.
وطالبوا بتكثيف الدورات التدريبية التخصصية للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق،
وعدم تدخل الآباء في حياة أبنائهم إلا بالإيجاب، وبتعليم الفتاة من البداية أن الزواج
مسؤولية.
وبدورهم طالب علماء الدين بضرورة تعليم الأزواج مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج،
ونصحوا الأزواج بالتحلي بثقافة دينية وشرعية حول مؤسسة الزواج تؤهلهم لخوض التجربة،
والزوجات بعدم الاعتماد الكامل على الخدم، ليشعر أزواجهن أنهن سقف المنزل والحاضنات
له.
وطالب عددٌ من القانونيين بتعديل قانون الأسرة ليتوافق مع ما شهده المجتمع القطري في
العقد الأخير من نمو وتطور اقتصادي، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
ودعوا لتخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، لافتين إلى أن وجود المبنى الخاص بمحكمة الأسرة
الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح يسيء لمشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر
الأطفال، الذين يحضرون إلى المحكمة.
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
البريكي: %47 الصلح بقضايا الأسرة