جريدة العرب - الخميس 9 يناير 2014م - الموافق 8 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9342
جلسات التقاضي في المسائل الأسرية سرية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأحوال
الشخصية
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: «نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
على النحو التالي:
أولا: الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة وعلى
إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع إجراءات تتناسب مع الطبيعة الخاصة لقضايا الأحوال
الشخصية وعلى نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع. وبموجب أحكام القانون تكون جلسات المحاكم
في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية، وينطق بالأحكام في جلسات علنية، وللمحكمة في إطار
تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم،
ولها أن تندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة
عليها أو عن مسألة فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة
في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة
الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية على
النفس والولاية على المال والوقف والتركات، وبيّن القانون كيفية رفع الدعوى، وطرق الإثبات،
وتنفيذ القرارات والأحكام.
ثانيا: الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة
إسبانيا.
ثالثا: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر
البيومترية الرسمية (أي جواز دبلوماسي وجواز خاص وجواز خدمة المقروءة آليا) من شروط
تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
رابعا: استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد
المائية بشأن التقرير ربع السنوي الثالث لعام 2013 لأعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار
المناسب.
وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة،
ومنها مشروع قانون المياه الوطني، ومشروعات قوانين المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وترشيد استخدام المياه المحلاة، والمشاريع الاستراتيجية للأمن المائي، ومتابعة
خطة تطوير القدرات التخزينية للمياه بتوسعة القدرات التخزينية الحالية وإنشاء خزانات
مياه عملاقة.
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون الأحوال الشخصية لم يرتق لمستوى تطورات المجتمع