جريدة الراية - الخميس09يناير2014
ضمن عدد من المجمعات التجارية
وزارة الاقتصاد تدشن نظاماً إلكترونياً لشكاوى المستهلكين
الدوحة - قنا:
جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيد حرصها على تفعيل التواصل المباشر مع المستهلكين،
وذلك بتدشين نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية المنتشرة
داخل الدولة من أجل الاستقبال المباشر لشكاوى المستهلكين.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة امس ، فقد تم تدشين هذا النظام القائم على نظام الوسائط
الإلكترونية المتطورة، في إطار خطط الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية
والتقليص التدريجي للتعامل الورقي التقليدي، وبهدف إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين
في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة من أجل طرح ملاحظاتهم
وتوجيه شكاويهم إلكترونيا توفيرا للوقت واختصارا لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة.
ووفقا للبيان فمن المقرر أن يتيح النظام المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة
فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، فضلا عن
سرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب
للمقاربة الشاملة التي تستهدفها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان
مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام
المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته.
ويشمل هذا النظام خدمتين متكاملتين، أولهما استقبال الشكاوى والملاحظات من المستهلكين
بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكا لحقوقه أو إخلالا
بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك؛
حيث إنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل
معها بأقصى درجات السرعة والفعالية .
والخدمة الثانية هي استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية
والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال
نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية
مصالحه المشروعة.
ويعتبر تطبيق هذا النظام الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوى والتواصل مع المستهلك
ثمرة برنامج شرعت الوزارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات
الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز علاقتها بكافة المتعاملين معها
من مستهلكين ومزودين ورجال أعمال ومستثمرين.
كما يعد هذا البرنامج خطوة إضافية تقطعها الوزارة على درب تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030،
الهادفة إلى تركيز اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار،
والتميز في ريادة الأعمال، وإرساء بنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة، وتفعيل دور
المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وشفافية وإخلاص مما يجعل
من هذه المؤسسات محط ثقة عند المستفيدين من الخدمات التي تقدمها بمجالاتها المختلفة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية
2030)
همزة وصل.. أهلاً بقانون حماية المستهلك