جريدة الراية - الأحد12يناير2014

إجراء دراسة لتحديد أسباب العدوى..
د. موزة آل إسحاق لـ الراية:برنامج إلكتروني لتقليل الأخطاء الطبية بالمستشفيات

تطوير الأجهزة بغرف العناية المركزة لتقليل المضاعفات الصحية رصد شكاوى المرضى عن الأخطاء الطبية لتحديد طرق منعه برنامج للكشف المبكر عن مصابي السل لمنع انتشار العدوى بالطوارئ كتب - أشرف ممتاز:كشفت الدكتورة موزة آل إسحاق نائب المدير التنفيذي لإدارة المخاطر وسلامة المرضى بمؤسسة حمد الطبية أنه سيتم إدخال برنامج إلكتروني متطور للمساهمة في الكشف عن حالات الأخطاء الطبية أو أي خطأ من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات مؤسسة حمد، سيكون بديلاً عن التقارير الطبية الورقية وسيقوم بالعمل على حلها في نفس الوقت.. مؤكدة أن هذا البرنامج يمكن المؤسسة من اكتشاف الأخطاء ويساعد على تقليلها حتى لا تؤثر سلبيًا على المرضى أو الزوار أو العاملين بالمستشفيات.
وأكّدت د.آل إسحاق، في تصريحات لـ الراية أنه يتم العمل حاليًا على تطوير الأجهزة الطبية المستخدمة في غرف العناية المركزة بمستشفيات حمد الطبية وذلك لتقليل معدل المضاعفات الصحية التي قد يتعرض لها المرضى داخل غرف العناية المركزة، كما يتم حاليًا إجراء دراسة موسعة عن حالات العدوى بالمستشفيات وتحديد أسبابها، وذلك بهدف العمل على تقليل معدلاتها أو وقفها نهائيًا.
وقالت إن إدارة المخاطر بالتعاون مع قسم الطوارئ تقوم حاليًا بإعداد برنامج للكشف السريع عن حالات المصابين بمرض السل مبكرًا لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات.. مشيرة إلى أن إدارة المخاطر تعمل في الوقت الراهن على إضافة برنامج إلكتروني جديد لرصد شكاوى المرضى، حيث سيساعد البرنامج على تحليل البيانات وتحديد أسباب السلبيات ما سيعمل على تحسين درجات رضا المرضى.
وشددت على أن إدارة المخاطر تعمل على توفير الطرق الوقائيه لوقف أو تقليل المخاطر وسلامة المرضى والزوار والعاملين بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية والعمل على زيادة وتحسين أداء جودة العمل ولتحسين الأداء وسلامة المرضى، والأدوات التي تسهم في تحسين كفاءة نتائج جودة الرعاية الصحية.
وأوضحت أن إدارة المخاطر بالمؤسسة تعمل وفقًا للإستراتيجيات المصممة لتعزيز سلامة المرضى، وتقليل من خطر حدوث مطالبات التعويض، وتقليل الخسائر وذلك يتم عن طريق التحقيق للتأكد من وجود أي خطأ طبي أو عن طريق البحث والتقييم المسبق قبل حدوث أي خطر قد يكلف المؤسسة الكثير، ولذلك كل العاملين مطالبون بالمساهمة في إستراتيجيات العمل بإدارة المخاطر.
وأكّدت أن ملاحظات المرضى تساعد المؤسسة على اتخاذ القرارات ووضع الخطط والبرامج الوقائية التي تساعد المؤسسة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، لبناء الثقة مع المرضى لذلك تعمل إدارة المخاطر على الاستماع إلى قضاياهم وحلها بسرعة، لأن ردود الأفعال على الخدمات العلاجية المقدمة سوف تساعد على استخدام البيانات الخاصة بتلك الملاحظات لتصبح المستشفيات عالية الأداء على الطريق لخدمة صحية أفضل للمرضى.
وألمحت إلى أن المرضى يستحقون أفضل الخدمات عالية الجودة التي يمكن تقديمها بطريقة صحيحة لرفع مستوى الخدمات الطبية والتمريضية.
وأكدت أن من خطط تحسين سلامة وعناية المرضى أن إدارة المخاطر تقوم باستخدام المؤشرات السريرية بشكل مستمر في تقييم الرعاية الصحية التي يقدمها الطاقم الطبي بالمؤسسة، فلذلك فإن هذه التقييمات وتطويرها واستخدام المؤشرات الإكلينيكية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الخدمات الطبيه وتحسينها.
وأضافت أن إدارة المخاطر تقوم بدورات نموذج تحسين الجودة باستخدام دورة FOCUS-PDSA هو عبارة عن نموذج يساعد على تحسين العمل بإدارة المخاطر، وقد تم اختيار هذا النموذج لأنه سهل ويمكن فهمه من قبل الموظفين ذوي الثقافات المتعددة الذين يستخدمونه، مشيرة إلى أنه يتميز بالفعالية ويجسد الدورة المستمرة من التحسن والتي تلتزم بها المؤسسة.
وطالب المواطنون المجلس الأعلى للصحة وإدارة مؤسسة حمد الطبية بوضع برنامج صارم يشمل تعزيز إجراءات التعقيم والتطهير والتهوية لمنع تفشي العدوى في المستشفيات والتأكد من صحة العاملين بالمستشفيات لمنع انتقال الأمراض إضافة إلى إجراء مسح دوري شامل لحالات العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية. وأكد أن الزحام الذي تشهده المستشفيات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها مستشفى حمد العام أصبح يثير مخاوفهم من إصابتهم بالأمراض الناتجة عن انتقال العدوى من رواد المستشفيات لافتين إلى أن مراجعي المستشفى باتوا قلقين من إصابتهم بأمراض أخرى أثناء علاجهم خاصة في الغرف أو مداخل المستشفيات أو في مداخل المبنى من بعض الزائرين الذين لم يتموا إجراءات الفحص الطبي وقد يكونون حاملين لأمراض معينة يمكنها أن تعدى الآخرين.
وتساءلوا عن السياسات والإجراءات التي تضعها مؤسسة حمد الطبية لضمان السيطرة على العدوى في مستشفى حمد والتأكد من عدم انتقال الأمراض والأوبئة سواء من المرضى أو مراجعي المستشفى الى الآخرين لا سيما أن مبنى المستشفى لا يتسع للزيادة الكبيرة في أعداد المرضى وهو ما يضاعف من احتمالية انتشار عدوى الأمراض في حال عدم تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

غياب الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية