جريدة العرب - الأحد 12 يناير 2014م - الموافق 11 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9345

 مصادر لـ «العرب»: «الأسرة» يبحث الموضوع
مظلة قانونية للجنة توظيف ذوي الإعاقة

اتفق أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في اجتماعهم مساء الأربعاء الماضي، على البحث عن مظلة رسمية لعمل اللجنة حتى تصبح لها قوة القانون.
وأكد مصدر في اللجنة لـ «العرب» أنه تم الاتصال بالمجلس الأعلى للأسرة وطرح الموضوع عليه وحصلوا على وعد بعقد لقاء لبحث الموضوع.
وطرح في الاجتماع الذي عقد بمقر أصدقاء البيئة مقترح بأن يتبنى كل عضو من اللجنة ثلاثة ملفات من ذوي الإعاقة يسعى ويجتهد لمساعدتهم على إيجاد وظيفة، ولكن تحفظ أعضاء آخرون على ذلك مطالبين بالبحث عن مظلة رسمية للجنة.
وطالب الأعضاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بمزيد من التعاون، فيما طالب البعض حسب المصدر بنشر أسماء الجهات التي وعدت بتوظيف ذوي الإعاقة ولكنها لم تف بوعدها، لأن هناك جهات كثيرة وعدت في المعرض المهني السنة الماضية بتوظيف أشخاص .
وكشف المصدر أن اللجنة حصلت على موافقة من وزير المواصلات باحتضان ثلاثة من ذوي الإعاقة لتدريبهم وتوظيفهم، وقد التقت اللجنة بعد اجتماعها بسبع أو ثماني حالات من ذوي الإعاقة واستمعوا لمعاناتهم على أمل أن يوفقوا بخدمتهم وتوفير وظيفة لهم. وكان أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة مختلفين قبل الاجتماع المذكور، فمنهم من كان يدافع في حديثه لـ «العرب» عن فكرة البحث عن مظلة رسمية لعمل اللجنة، فيما رأى آخرون أن صفة اللجنة التطوعية أفضل، لكنهم أجمعوا على أن السعي لتوفير وظيفة لذوي الإعاقة وفرصة للتدريب من أجل الإدماج هو من حقوق هذه الفئة وليس تفضلا ولا تكرما، لأن القانون يعطيهم الحق في الوظيفة خاصة في ظل النص على نسبة خاصة لهم في التوظيف.
وأجمع أعضاء اللجنة على أن هذه الأخيرة ورغم أنها تشكلت قبل أقل من سنة إلا أنها قامت بمجهود كبير مشكور، واستطاعت توظيف 20 شخصا من ذوي الإعاقة وتوفير فرصة للتدريب والتأهيل للتوظيف لـ15 شخصا.
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة خالد الشعيبي قبل الاجتماع: استطعنا خلال هذه الفترة المساهمة في توظيف عدد كبير من ذوي الإعاقة في مختلف مؤسسات الدولة، واستطعنا إيجاد فرص للتدريب والتأهيل، مشيراً في حديث لـ «العرب» إلى أن اللجنة باتت حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وبين ذوي الإعاقة.
وأكد أن أعضاء اللجنة يسعون لمظلة رسمية لعملها، معربا عن اعتزازه واعتزاز اللجنة بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجناحها في المعرض المهني، مما أعطاهم حافزا كبيرا ودعما قويا.
وأشاد الشعيبي بدعم عدد من مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك تفكيرا في السعي لمساعدة ذوي الإعاقة من غير القطريين لإيجاد وظيفة.
من جهته، قال الدكتور سيف علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، إن اللجنة تطوعية نابعة من تحرك الأفراد الذين يشكلونها، ومن ضمن أهدافهم المسؤولية الاجتماعية، مضيفا في حديث لـ «العرب» أنه كان للجنة الأثر الطيب في تهيئة الجانب النفسي والمهني لإخواننا وأولادنا من ذوي الإعاقة، كفئةٍ تعاني من أجل الحصول على وظائف».
وزاد: بمجهود أعضاء اللجنة وعلاقاتهم الخاصة ومبادراتهم استطاعوا أن يوفروا بعض الوظائف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن حسن حظ اللجنة أنها نابعة من المجتمع ولا تعرف الروتين وتسعى لرفع الوعي العام بأهمية توظيف ذوي الإعاقة.
وأكد الحجري أن هناك تطورا لعمل اللجنة في القطاعين الخاص والعام لاستقطاب وإعطاء فرصة للعمل لذوي الإعاقة، لكون ذلك من حقوقهم وليس تفضلا عليهم، خاصة أن هذه الفئة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وكثير من قادة العمل الخيري في قطر، والإعلام الذي أسهم في رفع الوعي ومعنويات ذوي الإعاقة، وأن لهم الحق في العمل والاندماج الاجتماعي وفي التعليم بشكل مستمر.
وفضل الحجري أن تبقى اللجنة تطوعية لأن العمل التطوعي فيه بركة وتوفيق، وكثير من المؤسسات تدعم هذا العمل والمحصلة تكون الأفضل، مشيراً إلى أن المعرض المهني -الذي تقيمه مؤسسة قطر- وفّر فرصة لذوي الإعاقة للبحث عن فرص عمل وإدماج مهني فيه يتعرفون على كل المؤسسات الحاضرة ويخفف عنهم العناء، ويجدون فرصاً للتوظيف.
إلى ذلك قال الإعلامي حسن الساعي: إن اللجنة بذلت جهودا مقدرة ومشكورة لتوظيف ذوي الإعاقة، والأرقام تتحدث عن هذا، حيث استطعنا توظيف 20 شخصا في ظرف أقل من سنة من تشكيل اللجنة، بالإضافة لجهود كبيرة جدا لتطوير عمل اللجنة وفي الاتصالات بجهات مختلفة لتوظيف أعداد أخرى.
وأضاف في حديث لـ «العرب»: نأمل في المستقبل أن يكون هناك تجاوب أكثر مع مبادرات اللجنة وعدم الاكتفاء بالتوصيات، وأكثر من ذلك الالتزام بما نص عليه القانون على المؤسسات بتوظيف نسبة %2 من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهذه الفئة المهمة لدمجها في المجتمع.
وأكد الساعي أن توظيف ذوي الإعاقة من حقوقهم وليس منا عليهم أو تفضلا، مدافعا عن وجود مظلة رسمية لعمل اللجنة لأنه أكثر فاعلية وسيحقق نتائج أكبر وأحسن لذوي الإعاقة، وأكثر من ذلك سيعطي لعملها قوة القانون ونجاعة في تنفيذ التوصيات والقرارات بدل ما هو حاصل اليوم والمبني على اجتهادات لأعضاء اللجنة وعلاقاتهم الشخصية.
وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لمعرض قطر المهني عبدالله المنصوري: إن اللجنة تطوعية وأعضاؤها مشكورون يحاولون تقديم خدمة لذوي الإعاقة بالإضافة للخدمات التي توفرها الدولة، وتركز عملها تحديدا في مساعدة ذوي الإعاقة في إيجاد وظائف. وأضاف في حديث لـ «العرب»: بحكم كوني المدير التنفيذي لمعرض قطر المهني نبدل جهودا مع باقي الإخوان في اللجنة لإيجاد فرص من خلال المشاركة السنوية في المعرض ومساعدة أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن التجربة الآن أكثر من جيدة وحققت نتائج مهمة، متوجها في الوقت نفسه بالشكر للمسؤولين في وزارات مختلفة على تجاوبهم مع اللجنة. وفي السياق نفسه قال عبدالعزيز إبراهيم الجابر المستشار الإداري في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والناشط في حقوق ذوي الإعاقة: إن اللجنة قدمت الكثير لذوي الإعاقة، مؤكداً في حديث لـ «العرب» أن الصفة التطوعية للجنة أعطتها استمرارية وحرية رغم مرورها ببعض الإحباطات، لكن صمود أعضائها وإيمانهم بأهمية العمل الذي يقومون به للوصول لهدفهم في خدمة ذوي الإعاقة وقضاياهم جعلها تنجح وتواصل العمل بحيث تم توظيف عدد كبير من ذوي الإعاقة.
وقال عبدالعزيز: بات بيننا وبين ذوي الإعاقة ثقة وكذلك بيننا وبين الجهات الحكومية، مضيفا أن اللجنة ستستمر في عملها ولن تتوقف إلا عند توظيف جميع ذوي الإعاقة في المجتمع القطري، مرحبا بكل ما يخدم ذوي الإعاقة ويساهم في توظيفهم وإدماجهم في المجتمع.
بدوره دعا المهندس أحمد المهندي رئيس مجلس أمناء مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات، لإيجاد مظلة رسمية واضحة مدعومة من الدولة لعمل اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، ولإيجاد مقر خاص بها، الأمر الذي يسمح -حسب المهندي في تصريحه لـ «العرب»- بالتعاون مع المؤسسات والوزارات بشكل أكبر وأحسن مما عليه الوضع اليوم، مشيراً إلى أن هناك تعليمات للوزارات بالتعاون مع اللجنة، لكن مادام أنها غير رسمية فتبقى المسألة حِبّية من المؤسسات، قد يتعاونون وقد لا يتعاونون. ونوه المهندي بما حققته اللجنة، لافتا إلى أن هناك محاولات كبيرة من أعضاء اللجنة لتوظيف أكبر عدد، لكن قوبل بعضها بعدم التعاون أو عدم الاهتمام أو وجود عائق من المعني بالتوظيف يتعلق بالحاجة لتأهيل أكثر.
يذكر أن العشرين من ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم بجهود اللجنة المذكورة تختلف إعاقاتهم بين إعاقة بصرية وذهنية وحركية وسمعية، وتم توظفت ثلاثة منهم في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وخمسة بوزارة التجارة ، كما وظف كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والإجارة والبنك الأهلي والجزيرة والجزيرة للأطفال والشركة العربية قطر شخصا واحدا في كل منها.
يذكر أيضاً أن جمعية بيوت الشباب تعاونت مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في تدريب خمسة أفراد، وجامعة قطر بتدريب أربعة أشخاص، وفندق الماريوت بتدريب ثلاثة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتدريب شخصين، ووزارة الأعمال والتجارة بتدريب شخص واحد من ذوي الإعاقة.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف في 2016