جريدة العرب - الإثنين 13 يناير 2014م - الموافق 12 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9346
الكعبي:
لا فائض عمالة ولا استغناءات حالي
بيت خبرة لإعادة هيكلة المؤسسات الاجتماعية
أوضح سعيد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن المؤسسات
الثلاث التي دمجت في المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ستحتفظ بتخصصاتها
وخصوصيتها, وتقدم نفس الخدمات بصورة أفضل، وأن دور المؤسسة الأم يتمثل في الرقابة والإشراف
على جميع المؤسسات والمراكز.
وبين الكعبي في تصريح له أمس على هامش ندوة منظمة بست باديز قطر «الدمج الاجتماعي لذوي
الإعاقة الذهنية بين الواقع والمأمول» أن هذه المؤسسات ستواصل في الوقت نفسه برامجها
السنوية, وتشرف على خططها واستراتيجياتها, وستكون المسؤولة الأولى أمام مجلس الإدارة،
مشيراً إلى أن الهيكلة ستطال الخدمات المشتركة والإدارات غير الفنية، وأن الإدارات
غير الفنية التي لم يشملها الدمج سيجري تطوير الخدمات التي تقدمها.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، سيكون هناك بيت خبرة يعمل على
إعادة الهيكلة ودراسة وتقييم عمل جميع المؤسسات والمراكز للخروج بالهيكل الجديد وكيفية
الترابط بين هذه المؤسسات والتنسيق بينها، وطرح برامجها التي توفر الوقت والجهد, لاسيَّما
أن مقار هذه المؤسسات في مواقع مختلفة, وبالتالي تبدو الحاجة لوجود نظام إلكتروني لتوفير
الوقت والجهد.
وزاد الكعبي، ستتم الاستعانة بخبرات مديري المؤسسات السابقة الذين تم تعيينهم كمستشارين
بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي, التي تراكمت على مر السنوات السابقة,
والتي لا بد من الاسترشاد والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المؤسسات.
وأكد أن إعادة الهيكلة لن تمس الأمور الفنية, بل ستعمل على تطويرها والبناء على عمل
الذين سبقوا في الإدارة، مشددا على أنه «لن يكون هناك فائض عمالة, ولن يتم في الوقت
الحالي الاستغناء عن خدمات أي شخص لكن ربما يظهر بعد إعادة الهيكلة».
وكشف سعيد راشد الكعبي أنه عقد اجتماعا مع جميع مديري المؤسسات لتوضيح دور المؤسسة
القطرية للعمل الاجتماعي وأهدافها, واستقبال أسئلة الموظفين واستفساراتهم, وتوضيح كافة
الأمور, تفاديا لحدوث أية ضبابية أو قلق لدى الموظفين، لافتا إلى أن جميع الاستفسارات
لم تتضمن أي نوع من المخاوف أو الإحساس بعدم الأمان الوظيفي، مشددا في الوقت نفسه على
أن التغيير سيكون إيجابيا, وسيعود على جميع المؤسسات والمجتمع بالفائدة, وعلى تطور
خدمات هذه المؤسسات.
وقال المتحدث إن دور الإيواء سيبقى الحال بها كما هو عليه, حفاظا على خصوصية كل دار,
باعتبار أنه لا يمكن دمج كل الحالات في دار واحدة, ولن تدمج في المستقبل، موضحا أن
الدمج بين المؤسسات سيكون إداريا تنسيقيا فقط, منعا للازدواجية فيما يتعلق بالاختصاصات
والفئات المستهدفة، وبعد مرور ستة أشهر من الآن ستبدو الأمور واضحة, وسنكون قادرين
على تسيير العمل بشكل أفضل.
وأكد الكعبي أن الخدمات المشتركة ستكون مركزية في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي
كإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية والخدمات العامة وإدارة تكنولوجيا المعلومات,
لتقدم خدماتها لجميع المؤسسات, بما فيها المؤسسات الثلاث التي دمجت في مؤسسة واحدة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، نحن مكلفون بتقديم خدمات نوعية
واستخدام أحدث التكنولوجيا, وسيكون هناك تقييم سنوي على هذا الأساس، مشددا على أن التطوير
سيكون مستمرا, إلا أن التركيز سيكون في بداية العمل باعتبارها مرحلة تأسيس.
وأوضح الكعبي أن إعادة الهيكلة ستحدد كل الأمور المتعلقة بخدمات الخطوط الساخنة وكيفية
العمل فيها في المرحلة المقبلة وغير ذلك، وأن كل مؤسسة ستحتفظ باستقلاليتها بصورة كاملة
موضحا في هذا الصدد أنه ليس بدمج كامل لكنه إعادة هيكلة، مشيراً إلى أن مقر المؤسسة
القطرية للعمل الاجتماعي في برج حليتان ويتم التواصل مع المؤسسات والمراكز من خلال
الاجتماع مع المديرون العامين لكل مركز والتنسيق والتحاور معهم، ومناقشة جميع المواضيع
التي تهم هذه المؤسسات والمراكز, وفيما يتعلق بالأمور التي تتطلب التعاون مع إحدى المؤسسات
يتم التنسيق مع المؤسسة المعنية فقط على سبيل المثال في هذا الأمر, إلى الأسر التي
تحتاج إلى الدعم الاقتصادي كما في دار الإنماء الاجتماعي, حيث سيتم التنسيق مع الدار
لطرح برامج ومشاريع لرفع المستوى الاقتصادي لهذه الأسر.
وزاد الكعبي أن المؤسسة الأم لا تتدخل في برامج وخطط كل مؤسسة, لأن هذه المؤسسات هي
الأعرف بتخصصاتها, والتي تقوم بإعداد خطتها واستراتيجيتها, إلا أن هذه الخطط والبرامج
يتم اعتمادها من مجلس الإدارة, ومن ثم الرقابة والإشراف عليها لمعرفة مدى تنفيذها,
وما إذا كانت هناك نتائج ملموسة، مشددا على أن المؤسسة تحرص على التدقيق على نوعية
البرامج المقدمة لضمان جودتها, لكي تعود بالنفع على الشرائح المستفيدة, باعتبار أنه
إذا لم تكن هذه البرامج مجدية لا بد من إعادة تقييمها وابتكار برامج جديدة وطرق جديدة
للوصول بشكل أفضل للفئات المستهدفة.
وقال المتحدث: «نحن غير معنيين بتقييم ما سبقونا, ونهتم بالكفاءات فقط» منوها بأنه
ستكون هناك استراتيجية عامة تتضمن استراتيجية كل مؤسسة, وستقوم كل مؤسسة أو مركز تنفيذ
بدوره ومهامه من خلال تطبيق استراتيجيته الخاصة، والتي تنصب في دعم الاستراتيجية العامة
للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مؤكداً على أن إعادة الهيكلة جاءت بهدف أن يكون هناك
مجلس إدارة واحد ورئيس تنفيذي واحد, تقوم بالإشراف والرقابة على بقية المؤسسات.
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار
قانون الهيئات والمؤسسات العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
وثيقة تأسيس "المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)
مؤسسة العمل الاجتماعي تبحث خطة عملها المستقبلية