جريدة الراية - الثلاثاء14يناير2014

وافق على تعديلات قانون تنظيم المباني
الشورى يطالب بتبسيط إجراءات رخص البناء
دعوة لتمديد مهلة تصحيح الأوضاع المخالفة بحد أقصى أسبوع
التعديلات تحظر تشييد أو توسعة وهدم أو صيانة البناء بدون ترخيص
ضوابط لطلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للمنازل
الغرامات تبدأ من 250 ريالاً وتصل إلى 100 ألف ريال لمخالفة الترخيص

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني.
كما وافق بالأغلبية على رفع توصية للحكومة الموقرة تتضمن الإيعاز لوزارة البلدية بضرورة العمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء بحيث يتم الحصول عليها في أقرب وقت ممكن مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم، لاسيما في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام هذا القانون، وضرورة زيادة المدة لتصحيح الاوضاع المخالفة بحد أقصى أسبوع.
تضمن مشروع القانون 3، في المادة الأولى تستبدل بنصي المادتين 1 و16 من القانون رقم (4) لسنة 1985م بالنصين التاليين، في المادة 1 ( لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها، أو تدعيمها، أو هدمها، أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفر أو ردم أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولايجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للمنازل بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز لأي مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأي عمل من هذه الأعمال المتقدمة، ما لم يكن صاحب العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وفي المادة 19 أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر(1) يعاقب كل من خالف أيا من أحكام المواد 1 فقرة أولى 12 و14 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 250 ريالا ولا تزيد على 500 ريال، لكل متر مربع مخالف وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر مربع مخالف،(2) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من يخالف حكم المادة 1 فقرة ثالثة من هذا القانون (3) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (1) فقرة ثانية 10- 15-16 -17- من هذا القانون، ويخطر في جميع الأحوال بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص بحسب الأحوال.
وتضاف المادة الثانية للقانون رقم (4) لسنة 1985م المشار اليه، والمادة رقم 6 مكررة وتنص على أنه يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير وبوجه خاص مايلي:
1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها بالطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وغيرها من المرافق والخدمات العامة دون مقابل من أرض التقسيم، على أن لا تتجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية منها، وتتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة، ويترتب على صدورها اعتبار مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة.
2- عروض الشوارع في التقسيم مع مراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها على أن لا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة.
3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني كثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات، أما المادة الثالثة إجرائية، ونص مشروع القانون مرفق بالتقرير.
وقد تلخصت وجهه نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الآتي:
1- بالنسبة الى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1 بأنه لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجيه للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، وستقوم البلدية بتحديد الوان الواجهات من وقت لآخر، أما الألوان المطلوبة لدى الوزارة فهي الأبيض، أو الأبيض المايل الى الصفرة، أو الأبيض الفاتح (أف وايت)، وبالنسبة لتحديد البلدية للألوان فسيتم ذلك من خلال لجنة ستنعقد لهذا الغرض تبعاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، مهمتها القيام بدراسة المناطق وتحديد الألوان المناسبة لها ما يعطي المنظر الجمالي للدولة، أما بالنسبة للمناطق الخاصة أو التي لها صفة معمارية فريدة كاللؤلؤة، فسيتم تحديد الألوان المناسبة لها.
2- تشمل الألوان جميع الاشياء سواء الألمونيوم أو الحجر، كما أن الواجهات الزجاجية ستحدد لها الألوان المناسبة، وتقصد الوزارة من ذلك إطفاء طابع جمالي لشارع معين أو منطقة معينة بحيث لا تكون هناك مبان مطلية بألوان شاذة عن غيرها في المنطقة ما يشوه جمالها، حيث إن الهدف تنظيمي أكثر من أنه تحديد للألوان.
3- من ناحية تحديد آلية الألوان فإن هناك عدة دراسات قامت بها الوزارة الا أنها لم توضع حتى الآن في شكل قانون أو إجراء، أما بالنسبة لعقوبة طلاء المبنى بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة فهي كما وردت في مشروع القانون الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، فضلا عن إلزام البلدية للمالك بتغيير اللون المخالف.
4- بالنسبة لتعديل ألوان المباني القائمة فإلى الآن لم تحدد الألوان من قبل البلدية، والموجود حالياً هو الأبيض، أو الأبيض المايل الى الصفرة، أو الأبيض الفاتح (أف وايت)، ولكن وبعد صدور هذا القانون لا بد على الملاك تغيير ألوان مساكنهم للألوان المحددة خلال فترة معينة تحددها لهم البلدية المختصة.
5- ألوان الحجر الطبيعي درجات وأغلب ما يصل للبلاد من الحجر له ألوان داكنة ولكن ليس هناك ما يمنع أن تعتمد البلدية بعض الألوان الداكنة بنسب معينة تتراوح ما بين 5 – 10% من الحجر المستعمل في البناء ما يزيد من منظره الجمالي.
6- بالنسبة الى ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 1 ويستثنى مما تقدم أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، فإنه الى الآن لم يصدر قرار من الوزير، بتحديد أعمال الصيانة البسيطة، ولكن كما هو متعارف عليه، أن الأعمال البسيطة هي أعمال التعديل الداخلية المتعلقة على سبيل المثال (بالحمامات) والمياه، والكهرباء، أما الاضافات تعتبر كنوع من أنواع البناء، كإضافة ملاحق أو مظلات والتي تغير من واجهة العقار، وبالتالي تتطلب الحصول على ترخيص من البلدية لتأثيرها على المنظر العام، وكذلك فتح أبواب في أماكن أو زوايا معينة من العقار تتطلب دراسة تقديرية من ناحية المرور وغيرها.
7- بالنسبة لعقوبة الغرامة الجديدة الواردة في البند 2 من المادة 19 من المشروع ونصها، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف حكم المادة 1 من فقرة ثالثة من هذا القانون، بأن هذه العقوبة ستكون رادعة لأي مهندس أو مقاول أو عامل لعدم القيام بأي عمل من أعمال البناء إلا بعد إخطار مالك العقار بضرورة الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وسبب هذه العقوبة كثرة محاضر الضبط والمخالفات التي تقع على المالك، وعندما يراجع المالك البلدية المختصة محتجاً على المخالفة، يذكر بأن الاستشاري والمقاول لم يبينا له أن هناك خطأ ما يترتب عليه مخالفة في البناء، وبالنسبة للمهندس المخالف يحال إلى لجنة قبول المهندسين للتحقيق معه، كذلك فإن المسؤولية قد تكون تضامنية بينه وبين المالك.
8- بالنسبة للمبنى المخالف اذا كان مستثنى من الإزالة أو الهدم الا ما تم الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، بعد أن يدفع المالك الغرامة، الا في حالة كون البناء مخالفاً لشروط البناء أو الشروط التنظيمية من الأساس، فإن العقوبة تتطلب ايضاً الازالة أو الهدم.
9- فيما يتعلق بالمساحة اللازمة لتخطيطها للطرق وغيرها، وذلك بالنسبة لأصحاب الأراضي الجديدة التي يتطلب إعادة تصميمها أو تخطيطها، حيث لا بد من توفير الخدمات لها كمساحات أراضي المطار أو محطات الكهرباء على أن لا تتجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية من أرض التقسيم، وهذه النسبة تم وضعها كنسبة استرشادية صدر بها في السابق قرار من الوزير وتعادل 33%، وقد جاء تحديد النسبة ليحصل الملاك على تعويض عادل نظير ما يجاوز نسبة المساحة المذكورة.
10- قام سعادة الوزير بتحديد عدة جهات تقوم بمراجعة إجراءات الحصول على تراخيص، كإدارة الجودة، ومكتب التخطيط المركزي، وبلدية الدوحة، وبالاضافة الى إدارة التخطيط العمراني التي بدأت العمل على عدة مشاريع لإعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بالبناء، كما أن مجمع الرخص التجارية يبذل محاولات ساعية الى تسهيل إجراءات الحصول على الرخص، بحيث يتم إصدارها في أسرع وقت ممكن، ولكن قد توجد بعد المعوقات كأن تكون المخططات مخالفة للترخيص ما يؤدي الى التأخير في إصدارها.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

مرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى

قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى

قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني

الشورى يعيد دراسة مشروع قانون تنظيم المباني