جريدة العرب - الثلاثاء 21
يناير 2014م - الموافق 20 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9354
الأمير يصادق على إنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس
الوزراء رقم (2) لسنة 2014 بإنشاء لجنة إقليم قطر لمعلومات الطيران (Q.F.I.R). كما
صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام
القرار رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية. وقضى القراران
بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. رئاسة مجلس
الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة
2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على
الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع
للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم
أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
(32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد الأولية، وعلى اقتراح وزير
الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: مادة (1) تستبدل عبارة «وزير الاقتصاد والتجارة» بعبارة
«وزير الأعمال والتجارة» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 المشار
إليه. مادة (2) يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 المشار
إليه، النص التالي: مادة (1) تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة مراقبة
مخزون وأسعار المواد الأولية»، تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثل
آخر عن الوزارة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1 - وزارة البيئة.
2 - وزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 - وزارة الطاقة والصناعة. 4 - وزارة التخطيط
التنموي والإحصاء. 5 - الأمانة العامة للجنة العليا للمشاريع والإرث 6 - المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء. 7 - هيئة الأشغال العامة. 8 - غرفة تجارة وصناعة قطر. 9 -
شركة قطر للمواد الأولية. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس
ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة
موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم
قرار من الوزير». على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل
به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس
مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان بتاريخ: 19/3/1435ه الموافق: 20/1/2014م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة
مخزون وأسعار المواد الأولية