جريدة الراية - الأربعاء22يناير2014
خلال ندوة نظمها مركز التحكيم بالغرفة..
الشيخ ثاني بن سعود:قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد
نسعى لزيادة التثقيف بالتحكيم
لحل النزاعات التجارية
الدوحة - الراية:
نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس ندوة تحكيمية بعنوان
الاتجاهات الحديثة والحلول العملية في التحكيم ووسائل حماية الاستثمارات في الخارج
بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر
وذلك في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري.
حاضر في الندوة الدكتور طارق رياض رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي الدولي للتوفيق
والتحكيم والشريك في مكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة بمصر.
من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق
والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية
التي تنشأ وخاصة أن قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد والذي سيكون له بالغ الأثر
في حل كثير من النزاعات والمشكلات التي تنشأ بين المتعاقدين.
كما أكد سعادته أن المركز يسعى بشكل ملحوظ إلى مد جسور التعاون مع المراكز العربية
والخليجية الأخرى لنشر ثقافة التحكيم ولإطلاع المحكمين القطريين على الاتجاهات الحديثة
في التحكيم.
وأضاف أمين عام المركز أن الاستثمارات القطرية في الخارج في ازدياد ونمو كبيرين لذا
كان من الضرورة إلقاء الضوء عليها وعلى سبل حمايتها وكذلك بحث الاتفاقيات والمعاهدات
الاستثمارية الثنائية بين قطر والدول الأخرى حيث توفر هذه المعاهدات ضمانا لكى يكون
قرار المستثمر متمشياً مع توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقيات مع معظم دول العالم.
وقال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
إن الندوة تناولت المحاور الحيوية في منظومة التحكيم مثل صياغة شرط التحكيم وكيفية
اختيار المحكم ومكان التحكيم والتي تتم عادة خلال فترة المفاوضات التي تسبق توقيع العقد
بين الأطراف وينصح المركز أنه يجب على المتعاقد أن يكون لديه رؤية ثاقبة تمكنه من تصور
سيناريوهات متعددة في حال واجه تنفيذ العقد أي مشاكل أو عراقيل تعوق تنفيذ بنوده.
كما أكد خاتشادوريان على أهمية الاتفاق في العقد على مكان تحكيم في دولة تتشابه فيها
مع النظام القانوني لدولة قطر لأن أي اختلاف في القوانين سيكون في صالح الطرف الآخر.
كما ننصح بأن يكون مكان تنفيذ حكم التحكيم أيضا في المكان الذي يحتفظ فيه الطرف الآخر
الذي صدر ضده حكم تحكيمي بأصوله وأمواله.
كما قال إن المركز سوف يشهد تنظيم العديد من الندوات والدورات المتخصصة خلال عام 2014
خدمة للقطاع الخاص ولتعريف القانونيين بأفضل الأساليب التحكيمية المتبعة عالمياً.
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن
التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم
التحكيم الخليجي يفصل في نزاع بـ 20 مليون دولار