جريدة العرب - الخميس 23 يناير 2014م - الموافق 22 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9356
مجلس
الوزراء يرحب بنتائج لجنة القدس
مشروع لتعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج اجتماع لجنة
القدس في دورتها العشرين الذي انعقد بمدينة مراكش يومي 17 و 18 يناير الحالي، برئاسة
جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.
وأكد المجلس أن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، وبما تضمنه من توصيات ومواقف، يكتسب
أهمية كبيرة، خاصة في ظل ما تتعرض له حالياً مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من
انتهاكات واعتداءات وممارسات إسرائيلية خطيرة ومتصاعدة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً
وحازماً لوقفها، وإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية.
وجدد المجلس موقف دولة قطر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه
المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على
توصية مجلس الشورى بشأنه.
وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز بقرار من مدير البلدية المختصة أو من مدير الإدارة
المختصة بكل من وزارات البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والصحة العامة إغلاق المحل
الذي تقع فيه المخالفة، ويكون الإغلاق بالطريق الإداري وتوضع على واجهة المحل لافتة
مكتوب عليها «مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية»، وينشر قرار الإغلاق
على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته.
ثانياً- الموافقة على مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة
للسياحة وكل من شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة المواصلات واللجنة العليا للمشاريع
والإرث.
ثالثاً - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة (29) لمجلس وزراء
العدل العرب التي عقدت في صنعاء خلال نوفمبر 2013، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وخلال الجلسة أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء الكلمة لسعادة وزير المواصلات، حيث عرض
على المجلس البيانات المتعلقة بالنقل العام وشركة كروة، وخطة تخصيصها بطرحها للاكتتاب
العام مستقبلاً، وخطة الوزارة في زيادة شركات وسيارات التاكسي لتوفير الخدمة للجمهور
في أسرع وقت ممكن، والمشاريع المستقبلية كالمواقف والمحطات والنقل السريع.
كما عرض البيانات المتعلقة بمشروع ميناء الدوحة الجديد، حيث أوضح أن الطاقة الاستيعابية
للميناء في مرحلته الأولى ستصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً في عام 2016م، وبطاقة استيعابية
تصل إلى 4 ملايين حاوية سنوياً في عام 2020م ولتصل إلى 6 ملايين حاوية سنوياً في المرحلة
الثالثة في عام 2030م، مع محاولة دمج المرحلة الأولى والثانية وصولاً إلى المرحلة الثالثة
في عام 2020م.
كما شرح سعادته البيانات المتعلقة بتوسعة ميناء الدوحة الحالي وزيادة الطاقة الاستيعابية
للميناء لتصل إلى 750 ألف حاوية، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع النقل والمواصلات،
واهتمامها بتطوير وتحسين الخدمات في هذا القطاع، حيث جاءت في هذا السياق موافقة مجلس
الوزراء مؤخراً على مشروع قانون لدعم النقل العام «الباصات» في شركة مواصلات، والذي
تم إحالته إلى مجلس الشورى.
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
مرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي
والأربعين لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى
مجلس الوزراء يستعرض قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية