جريدة الراية - الأحد 26 يناير 2014م

 تعديلات لتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية..
خبراء لـالراية:مطلوب تشديد العقوبات في المخالفات الغذائية
ضرورة الإغلاق النهائي للمحلات في حال تكرار المخالفة
منح الضبطية القضائية لموظفي 3 وزارات لتعزيز الرقابة
نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للبلدية يحقق الردع
نجاح القانون في تحقيق أهدافه يرتبط بزيادة وعي المستهلكين
إبلاغ المستهلكين عن المخالفات الغذائية يدعم جهود المفتشين

كتبت - منال عباس:
أشاد عدد من الخبراء والقانونيين بالتعديلات القانونية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى بشأنه.
وطالبوا بتشديد العقوبة في بعض المخالفات الجسيمة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، وضرورة الإغلاق النهائي للمحل في حال تكرار المخالفة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين موظفي البلدية والصحة والبيئة والذين يمنحهم القانون الجديد صفة الضبطية القضائية.
وأكدوا أن تلك التعديلات تمنح المزيد من الاختصاصات الرقابية للإدارات المختصة لـ 3 وزارات هي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والصحة العامة في الرقابة على سلامة المواد الغذائية.
وأشاروا إلى أهمية ما تضمنه القانون من نشر المخالفات التي تثبت في حق المخالفين، ما يحقق الردع المطلوب، خاصة أن السمعة التجارية تتأثر بالإعلان عن المخالفات التي يتم تحريرها.
ودعوا للاهتمام بتوعية المستهلكين وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات الغذائية التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في الرقابة وضبط المخالفات.
وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز بقرار من مدير البلدية المختصة أو من مدير الإدارة المختصة بكل من وزارات البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والصحة العامة إغلاق المحل الذي تقع فيه المخالفة ويكون الإغلاق بالطريق الإداري وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته.
في البداية يؤكد د.محمد سيف الكواري، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، أهمية إصدار مثل هذا القانون والذي يدل على أن دولة قطر تسعى دومًا لإيجاد الأدوات التشريعية من أجل حماية وسلامة صحة الإنسان المواطن والمقيم، وقال إن إصدار قانون سلامة الأغذية الآدمية يعتبر خطوة هامة من الحكومة لرقابة وضبط تداول المواد الغذائية بشكل منهجي وعلمي مدروس، منوهًا ببنود القانون التي جاءت صارمة، وتحمل رسالة واضحة المعالم، باعتبار أن تداول الأغذية من الأمور الأساسية التي يجب المحافظة عليها، مؤكدًا ضرورة أن يعي التجار والمستثمرون ضرورة الاهتمام بهذا الجانب حفاظًا على سلامة أفراد المجتمع، بالشكل المطلوب وبما يتطابق مع المعايير الصحية العالمية.
وأضاف: القانون أعطى الصلاحيات لكل من وزارة البلدية والبيئة والصحة لضبط المخالفات إن وجدت ونحن في إدارة المواصفات والتقييس قمنا بوضع اشتراطات عالية الجودة والتي تتماشى مع معايير منظمة ( الكودكس) العالمية التي تؤكد أن الغذاء مادة أساسية لابد من المحافظة عليها، باعتبارها تؤثر على صحة وسلامة الإنسان، وأشار إلى أن هذه المعايير جاءت صارمة وبدقة عالية .
توعية المستهلكين
ويؤكد د.الكواري أهمية توعية المستهلكين لكشف المخالفات الصحية والإبلاغ عنها، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، لتكامل الأدوار والجهود، حيث إن إدارة المواصفات وضعت اشتراطات ومعايير عالية الجودة ، ووزارة الصحة تقوم بدورها في مراقبة المنافذ، ووزارة البلدية تركز على دورها في التفتيش والرقابة.
وأكد أن كل الجهات المعنية لاتألو جهدًا في الرقابة وضبط المخالفات، إلا أنه في الوقت نفسه هناك مئات المحلات الكبيرة والصغيرة والمنتشرة في الأحياء، وبالتالي لا يمكن أن يتوفر مفتش لكل محل، ومن هنا تبدو الحاجة ملحة لتعاون المواطن والمقيم مع الجهات المعنية في حال وجود أي خلل، سواء كان الأمر يتعلق بالمنتج نفسه أو بالعاملين الذين يقدمون الخدمة.
وأشار إلى سهولة وسائل الاتصال بحيث يمكن للمستهلك الاتصال من هاتفه الجوال على الجهات المسؤولة - خاصة وزارة البلدية - للتبليغ عن أي مخالفة أو إرسال رسالة نصية بها عبر الموقع الإلكتروني، موضحًا أن وزارة البلدية خصصت موقعًا إلكترونيًا لاستقبال أي ملاحظة أو شكوى.
وقال: المسؤولية تكاملية وتقع على عاتق كافة الجهات المعنية بجانب مسؤولية الفرد نفسه، وذلك بهدف ضمان رفع جودة الغذاء الذي يتناوله الصغار والكبار، بالتالي فإن المجتمع كله مسؤول عن حماية وسلامة الغذاء، والقانون منح الصلاحيات كاملة لجهات الضبط ، والمطلوب فقط تعاون الجمهور والمستهلك.
وحول العقوبات قال: اقترحنا في السابق ضرورة تشديد العقوبات، لأنها كانت سهلة وبسيطة، وبالتالي تجد أن هناك تهاونًا وتجاوزًا من قبل التجار والموردين، إلا أن هذا القانون جاء بعقوبات صارمة تشمل الجزاءات والسجن، ويأمل الدكتور الكواري في ألا تكون هناك مخالفات، بل منافسة بين المحلات ومكافحة الظواهر السلبية، من أجل العناية بالمواد الغذائية وكيفية التعامل معها.
تشديد العقوبات
ويقول المحامي جذنان الهاجري: القانون الجديد المتعلق بسلامة الأغذية الآدمية جاء بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون القديم، ومن هنا تبدو أهمية هذا القانون في الرقابة على الأغذية وضبط المخالفات، بهدف ردع المخالفين من التجار.
وأكد أهمية القانون لأنه ينصب في سلامة وصحة أفراد المجتمع، وشأنه في ذلك شأن قانون العقوبات والقانون الجنائي وقانون مكافحة المخدرات، وغيرها من القوانين التي ودت لعدم الاتجار بأرواح الناس.
ودعا لتشديد العقوبات في تعديلات القانون الجديد وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والنيابة العامة بعد منح موظفي وزارة البلدية والصحة والبيئة صفة مأموري الضبط القضائي.
وأشار الى أن مأمور الضبط من خلال تفتيشه على المحلات التجارية يحق له إثبات المخالفة والسير في إجراءاتها في النيابة.
وأضاف: لقد شهدنا حالات كثيرة بالمحاكم تتعلق بالمتاجرة في اللحوم الفاسدة والمنتجات منتهية الصلاحية، وأكد أن النيابة العامة بصفة خاصة والسلطة القضائية بشكل عام، تقف بالمرصاد لهؤلاء المتاجرين بأرواح الناس، ونوًه بأن القانون أعطى المحكمة حق السماح بنشر مخالفة أي محل سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا في الصحف اليومية للإعلان عن المخالفة والإساءة التي صدرت بحق المجتمع كله، وذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه المتاجرة في سلامة وأرواح أفراد المجتمع.
ويشير إلى أن هناك قصورًا وتهاونًا في كشف كل هذه الجرائم ، ويرى أن من يتستر على مثل هذه الجرائم يعتبر شريكًا فيها ، حيث إنه لم يبادر بأخطار الجهات المسؤولة ، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يقوم بالدور الرقابي المماثل لمأموري الضبط، ولهذا لابد أن يبادر المواطن والمقيم للمساهمة الفاعلة في المحافظة على سلامة الغذاء، فضلاً عن تفعيل دور الإعلام في الكشف والتشهير بهذه المخالفات والتوعية بضرورة تكاتف جهود كافة أفراد المجتمع.
وشدد على أهمية الرقابة على محلات الفرجان والأحياء والتفتيش عليها بشكل مستمر، بحيث لايكون التركيز فقط على المولات والمحلات الكبيرة، منوهًا بأن التفتيش المفاجئ والمستمر سيجعل التاجر حذرًا وفي حالة تأهب دائم.
وأشار إلى أهمية التركيز على المنتجات الطازجة كاللحوم والأسماك، موضحًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا الجانب، إلا أنه يؤكد أن الحاجة ماسة لزيادة عدد المفتشين لتوسيع دائرة الرقابة.
وحول طفرة التعديلات القانونية التي تشهدها دولة قطر، أكد أهمية إحداث تعديلات قانونية من وقت لآخر، وقال: إن دولة قطر تواكب تغيرات العصر وتعمل على توفير المناخ التشريعي الملائم لتقدم الدولة، لاسيما أن دولة قطر أصبحت من الدول المتقدمة، ولجأت إلى إعادة دراسة كافة القوانين، للكشف عن أي قصور تشريعي، والعمل على تعديلها وإعادة صياغة القانونين من جديد، ونوّه بأن دولة قطر أصبحت جاذبة للمناخ الاستثماري وبالتالي كان لابد أن يكون هناك توازن مع هذه الطفرة، من خلال ملائمة التشريعات والقوانين المحلية لعجلة التنمية.
الإغلاق النهائي
وأكّد المحامي حواس الشمري أهمية القانون باعتباره يمس سلامة المجتمع بشكل عام، وقال لـالراية إن أفراد المجتمع هم الركيزة الأساسية لأي دولة.
ويرى أن التعديلات التي طرأت على القانون مهمة إلا أنه يحتاج لإعادة النظر في بعض المواد منها ضرورة الإغلاق النهائي للمحل في حال تكرار المخالفة.
ويقول: هذا الاقتراح سليم ورادع، لأن الإغلاق المؤقت يعتبر غير رادع ويمكن الرجوع للمخالفة مرة أخرى، كما حدث مع عدد من المحلات والمطاعم الشهيرة من قبل.
وشدد الشمري على أهمية دور المواطنين في المساهمة في عملية الرقابة وضبط المخالفات، باعتبارها واجبًا ومسؤولية للجميع، وبالتالي فإن المستهلك الفطن الذي يكتشف أي مخالفة عليه ألا يتهاون في الأمر، ويتعاون مع رجال الضبط القضائي ،لأنه إذا لم يكتشف المخالفة، مستهلك آخر يمكن أن يقع في مشكلة شراء غذاء غير سليم، وبالتالي ظهور جملة من الانعكاسات غير السليمة التي تؤثر على صحة الفرد، وأشار الى أن ظاهرة الغش التجاري موجودة وفي معظمها تتعلق ببيع مواد منتهية الصلاحية.
وأكّد المحامي الشمري ضرورة أن يخضع أي قانون جديد للنقاش والتقييم بعد مرور عام أوعامين على تطبيقه، وذلك لكشف مكامن القصور إن وجدت، ونوّه بأنه لا يوجد تشريع صالح لكل زمان ومكان إلا التشريع الإلهي، وأشار إلى أن تعديلات القوانين ضرورية كأن تكون هناك عقوبة غير رادعة ، أو غيرها من المواد القانونية التي يكشف التطبيق بعض القصور فيها، وقال إن التشريعات القانونية توضع بيد البشر،وبالتالي فإن القصور وارد ، والتعديل يعتبر إيجابيًا لسد مكامن القصور.
توصيات
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد طالب بتشديد العقوبات في تعديلات القانون في حالة تكرار صاحب المحل ارتكاب المخالفة مرة أخرى بعد إغلاق المحل لمدة 60 يومًا.
وأكدوا أهمية القانون لكونه يمس حياة أفراد المجتمع، وبالتالي ضرورة إيجاد عقوبة مشددة في حالة تكرار الخطأ سواء في نوعية المنتج الغذائي أو الكمية أو الجودة أو تواريخ الإنتاج ، واقترحوا أن تكون العقوبة المشددة هي إغلاق المحل نهائيًا ، وسحب السجل التجاري الخاص بالمالك.
كما وافق مجلس الشورى على تعديل قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية، وتخفيف عقوبة التظلم من قرار الإغلاق الإداري للمحل لتكون 10أيام بدلاً من 15 يومًا ، وذلك في تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك بعد أن قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، الذي اشتمل على 3مواد قانونية هي: استبدال مسميات وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة و وزارة الأعمال والتجارة محل مسميات وزارات البلدية والصحة العامة والاقتصاد والتجارة، والتعديل الثاني الذي طرأ على المادة 19، وهو يكون لموظفي وزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة ، صفة الضبطية القضائية، ويصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المطبقة له.
وتنص مادة قانونية على أنه يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة أو مدير الإدارة المختصة بوزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز60يومًا، وفي كل الأحوال، يكون إغلاق المحل كله بالطريق الإداري، وإذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ووضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها عبارة مغلق لمخالفته قانونًا بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته. كما أجاز القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى وزير البلدية أو وزير البيئة أو وزير الصحة العامة خلال 10أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويبت الوزير في التظلم خلال 10أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون البت فيها بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيًا.

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009، بشأن تعبئة وتقديم بعض الأغذية الآدمية

مشروع لتعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية