جريدة العرب - الأربعاء 29 يناير 2014م
- الموافق 28 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9362
السفير الظريف: الوقت مناسب
لمزيد من التعاون بين البلدين
ربط إلكتروني بين قطر وتونس لتسهيل استقدام العمالة
ثمن سعادة السيد محمد منذر الظريف سفير تونس لدى الدوحة، الدور القطري في دعم تطلعات
وطموحات الشعب التونسي منذ انطلاق ثورته المجيدة وصولا إلى التصديق على الدستور الجديد
فيما وصفه بأنه إنجاز تاريخي لكل أبناء تونس.
وشدد السفير التونسي في مؤتمر صحافي بمناسبة التصديق على الدستور التونسي الجديد، على
أن الأجواء في تونس الآن توافقية وتسمح بمزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وأشاد السفير الظريف بالإرادة السياسة القطرية الداعمة للشعب التونسي منذ انطلاق الثورة
«نستذكر الدعم السخي الذي حظينا به خلال الصعوبات التي مررنا بها وقطر من بين الدول
التي ساعدتنا على صعيد الاستثمارات والمساعدات المالية».
وعبر عن امتنانه للشعب القطري الشقيق على ما قام به لصالح تونس، لافتا إلى أن الأجواء
الآن مريحة وتوافقية والوقت مناسب لمزيد من التعاون. ودعا الشركات القطرية ورجال الأعمال
للاستثمار في تونس والمساعدة في عملية التطوير والإصلاح والبناء قائلا: «إننا نعول
على أنفسنا ووطننا ولكننا في حاجه لدعم الأشقاء لأن الاحتياجات والمطالب كثيرة، ولا
عيب أن نتطلع إلى مزيد من دعم أشقائنا».
وقال السفير الظريف: إنه إلى جانب الإرادة السياسية فإن أسس التعاون متوافرة مع قطر
ولدينا لجنة مشتركة على مستوى رئيس الوزراء ورئيس الحكومة في البلدين لتأطير التعاون
إلى جانب وجود بنك قطري في تونس يساعد في مجال الاستثمارات وخط جوي يومي بين البلدين،
كما أن هناك علاقات قوية بين شركات الاتصالات في البلدين لذلك فهناك الكثير من الروابط
والقواسم المشتركة.
وأشار إلى ما تحظى به الجالية التونسية من رعاية من قبل السلطات القطرية وكان عدد الجالية
قبل الثورة 4 آلاف نسمة ووصل الآن إلى ما يزيد على 15 ألف نسمة وأن هذه حجة كافية على
الدعم القطري إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات في مختلف مجالات التعاون ومن بينها
الاتفاق على استقدام مزيد من الأيدي العاملة التونسية للعمل في قطر.
وأشار إلى الاتفاقية المبرمة بين قطر وتونس لتشجيع وحماية الاستثمارات بما يتيح أعلى
معايير الحماية للمستثمرين لاسترجاع أرباحهم وتصدير رأس المال وهو من أفضل النصوص لطمأنة
المستثمر القطري. كما أن لدينا مشروعات كبيرة في ميدان السياحة والتكنولوجيا الجديدة
والإمكانيات متوافرة وتحدثنا مع الإخوة في قطر في هذا المجال ومجالات التعاون المشترك
متوافرة والاقتصاد التونسي مفتوح.
وأشار إلى الوصول لمراحل متقدمة في برنامج مشترك بين البلدين للربط الإلكتروني بهدف
دعم استقدام العمالة التونسية، بالتعاون بين وزارة العمل القطرية والوكالة التونسية
للتعاون الفني ووكالة تشغيل العمالة المستقلة التونسية بحيث تختار الشركات بنفسها العمالة
من دون وسطاء، ما يساهم أيضاً في القضاء على مشكلة التأشيرات الوهمية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم رقم (2) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة
دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية في مجالات التكوين المهني
مرسوم رقم (14) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة
عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية
بحث العلاقات بين قطر وتونس