جريدة العرب - الخميس 30 يناير 2014م - الموافق 29 ربيع الأول 1435ه- العدد:
9363
مد الإيجار غير السكني لعام
مجلس الوزراء يستعرض مشاريع تحفيز القطاع الخاص
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وعلى إحالته
إلى مجلس الشورى.
وبموجب أحكام المشروع تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوو
الإعاقة، والتي يتم استيرادها للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي
الاحتياجات الخاصة، وبغرض الاستخدام الشخصي.
ثانياً- الموافقة على اقتراح سعادة وزير العدل بتشكيل لجنة قبول المحامين.
ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمد عقود إيجار بعض الأماكن
وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، لمدة سنة اعتباراً من 15/2/2014.
ويستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور: المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها
من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة، ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين،
وعيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
رابعاً- الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشكيل اللجنة المشتركة
لأعمال البنية التحتية للاتصالات.
وتشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين
عن الجهات المعنية.
خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة
للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» التي عقدت في تركيا خلال
نوفمبر 2013.
ب- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة
من يناير حتى يونيو 2013.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف،
وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق
المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.
وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ، وأصدرت
قراراتها في هذا الشأن.
وخلال الجلسة أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء الكلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة،
حيث عرض على المجلس الدراسات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص، وأهم
مشاريع البنى التحتية لممارسة الأعمال، ووضع الحلول العملية لتهيئة بيئة الأعمال للمزيد
من الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
وأشار سعادته إلى التحديات الرئيسية التي تواجه نمو القطاع الخاص، مقارنة بالنمو الكلي
لاقتصاد الدولة، ومن ضمنها: معوقات تأسيس الأعمال، وسياسة المشتريات والمناقصات، والاحتياجات
من المخازن والأراضي الاقتصادية والمحال والمباني التجارية.
وشرح سعادته الحلول التي بدأت بالفعل من خلال مبادرات عدة، من ضمنها: تطوير مشروع المناطق
الاقتصادية، وزيادة الكفاءة اللوجستية لسد الاحتياجات الحالية للسوق، والنمو المتوقع،
ومبادرة المخازن منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى مبادرة توفير أسواق الفرجان التي ستوفر
خدمات استهلاكية للمواطنين من ناحية، وتساهم في خفض الإيجارات من ناحية أخرى، وكذلك
عدة مبادرات مشتركة من ضمنها: مبادرة فتح شوارع تجارية جديدة، ومبادرة بناء وتشغيل
مساكن خاصة بالعمال وطرحها للقطاع الخاص.
كما شرح سعادته أهداف الدراسة اللوجستية الشاملة للدولة، وموعد إنجازها، وتحديد الدور
الحكومي، ومحاور الشراكة مع القطاع الخاص.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2006 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
15% ارتفاع الإيجارات السكنية في قطر خلال الربع الثالث