جريدة الراية - الثلاثاء04فبراير2014
طالب بالمساواة بين المحامي والموظف القانوني ..
السبيعي لـ الراية :خلل في قانون المحاماة
10سنوات لترقية الموظف لمحامي تمييز و17
سنة للممارس
شهادة الحقوق أو القانون غير كافية لمزاولة مهنة المحاماة
محدودية معلومات
البعض تنعكس سلباً على سُمعة باقي المحامين
54 % من المحامين تمييز .. ومطلوب تعديل
فوري للقانون
كتب - هيثم القباني:
طالب المحامي أحمد السبيعي بضرورة تعديل قانون المحاماة لوجود خلل في النص القانوني
يجعل هناك تمييزا بين المحامين الممارسين للمهنة وزملائهم من الموظفين القانونيين في
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بالترقي الى درجة
محامي تمييز، حيث ينص القانون على أن يقوم المحامي بعمل قانوني لمدة عشر سنوات في إحدى
الوزارات أو الأجهزة الحكومية ليترقى الى درجة محامي تمييز، فيما يشترط القانون على
المحامي الممارس أن يبقى نحو 15 عاما ممارسا بخلاف عامي التدريب لكي يصبح محامي تمييز.
وقال لـ الراية ، انه على الرغم من الخبرة الكبيرة التي يكتسبها المحامي من الممارسات
العملية لمهنة المحاماة، يتم ترقية الموظف القانوني بصورة أسرع، ونتيجة ذلك القانون
بات محامو التمييز يشكلون نحو 54% من مجموع عدد المحامين، كالشركة أو المؤسسة التي
سكن أغلب الموظفين العاملين بها على درجة مدير عام، وهو ما لا يصب في صالح مهنة المحاماة.
ودعا السبيعي الى مساواة المحامي الذي يزاول مهنة المحاماة بالموظف القانوني وترقيته
الى درجة محامي تمييز بعد 10 سنوات وليس 17 عاما، موضحا أن المشرع القطري نص في المادة
16/ 3 من قانون المحاماة أنه يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز،
في أن يكون طالب التمييز من الفئات التالية، ومن ضمنها كل من قام بعمل قانوني في إحدى
الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات،
وفي الوقت ذاته نجد القانون اشترط على المحامي أن يبقى نحو 15 عاما ممارسا بخلاف عامي
التدريب، لكي يصبح محامي تمييز.
وأضاف: كلنا نعلم أن مهنة المحاماة من المهن المهمة لأي مجتمع ومدى دورها في مساعدة
جهاز القضاء للفصل في الدعاوى وأيضاً تظهر أهمية المهنة في مساعدة أفراد المجتمع والحصول
على حقوقهم ونصرة المظلومين وإحقاق الحق وإظهاره أمام القضاء، لذا يجب على من يمتهن
هذه المهنة أن تكون له الدراية العلمية والعملية الكافية ليستطيع المحامي القيام بدوره
المطلوب منه .. الحصول على شهادة من الحقوق أو القانون غير كافية لمزاولة المهنة، لأن
المعلومات التي استقاها من الكلية هي مجرد معلومات أكاديمية تتبخر من ذهن الطالب بمجرد
تخرجه وحصوله على الشهادة الجامعية، لذا نص قانون المحاماة 23 /2006 في مادته رقم 20
على أنه يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين
تحت التدريب وأن يقضي فترة تدريب بنجاج مدتها 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية
و18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، بالرغم من أن الفترة التي حددها المشرع
لتدريب المحامي حديث التخرج غير كافية لتصنع منه محامياً يعتمد عليه.
وقال السبيعي انه يكن كل الاحترام والتقدير للموظف القانوني ولكل من التحق بمهنة المحاماة،
لكنه أكد أنه أراد توضيح بعض الفروقات التي قد لا يستسيغها العقل والمنطق، ما يعد محاباة
للموظف القانوني على حساب المحامي المتمرس في المهنة منذ سنوات .. مشيرا الى أن مهنة
المحاماة بالذات تعتمد على الممارسة العملية المستمرة غير المنقطعة، لأنه بقدر ابتعاد
المحامي عن المهنة يفقد المعلومات التي حصل عليها في الكلية ويصبح مثل أي شخص لم يلتحق
بأي كليه من قبل، فكفاءة وخبرة المحامي تعادل المجهود الذي بذله في المهنة من حيث الاطلاع
على المصادر القانونية وكتابة المذكرات على اختلاف مواضيعها والترافع أمام المحاكم
والتعامل مع الموكلين، هنا المحامي يكتسب خبرة لا يكتسبها أي شخص آخر حتى ولو كان حاصلا
على شهادة الحقوق أو القانون ولم يمارس المهنة .. إذن المحامي ليس من حصل على الشهادة
فقط ولم يمارس المهنة بصفة يومية، ومن هنا يظهر جلياً الفرق بينه وبين من حصل عليها
وزاولها، في أن الأول معترف به في أنه حصل على شهادة تفيد بأنه تخرج بنجاح من جامعة
كذا، لكنه لا يصلح أن يعمل محامياً إلا بعد فترة تدريب قد تأخذ سنوات من عمره، هذا
إن أراد أن يصبح محامياً وكان يحب المهنة ويريد أن يبذل الوقت والجهد من أجل تطوير
أدائه فيها.
وتابع: المشرع نص في قانون المحاماة على أنه يشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين
أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب التمييز قام بعمل قانوني في إحدى الوزارات أو الأجهزة
الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة عشر سنوات، أي أن من يقضي تلك
الفترة وهو لا يمارس أي نشاط قانوني يشابه مهنة المحاماة يصبح محامي تمييز، بالرغم
من أن طبيعة عمله في الجهة الحكومية لا تتطلب منه كتابة مذكرات لموكلين ولم تتطلب منه
الحضور أمام المحاكم وبالتالي لا يعلم شيئا عن الترافع أمام تلك الجهات القضائية، وعند
انقضاء السنوات العشر في تلك الجهة (الإدارية) يحق له أن يصبح محامي تمييز تطبيقاً
للنص المشار إليه بقانون المحاماة. وقال: المشكلة الحقيقية تتمثل في هبوط مستوى الأداء
لمهنة المحاماة، بمعنى آخر عندما يأتي شخص ما ويطلب استشارة أو استفسارا من محامي التمييز
الجديد سيكتشف السائل بأن المحامي محدود المعلومات فيما يتعلق بمهنة المحاماة، وهنا
سينظر السائل للمحامي على أن جميع المحامين لا يعلمون شيئا بالقانون ولا يستطيعون إعطاء
مشورة قانونية على شاكلة هذا المحامي، ما ينعكس سلباً على سُمعة باقي المحامين واحترام
المجتمع لهم.
وأضاف: حدث معي شخصياً - وهنا لا أقصد التعميم ولكن من الممكن أن نعتبرها كمثال - عندما
سألت أحد هؤلاء المحامين عن نوع الدعوى التي سيحضرها مدنية أم جنائية، فقال لي الدعوى
في محكمة الدفنة، فتبينت أنه لا يعلم نوع الدعوى التي سيحضرها ولا يعلم الفرق بين القضاء
المدني والقضاء الجنائي، لكنه أصبح محامي تمييز بفضل النص المشار إليه .. وبالرغم من
ذلك إذا أردنا أن نقارن بين المحامي الذي أراد أن يعمل بالمهنة مباشرة فور تخرجه عليه
أن يقضي 17 سنة لكي يصل إلى محامي تمييز، والذي عمل بأي جهة حكومية أيا كان نشاطها
يكفيه فقط انقضاء عشر سنوات .. وتساءل: هل رأى المشرع أن الذي يعمل في قسم أو إدارة
الشؤون القانونية أكفأ من زميله الذي انخرط في المهنة مباشرة، وما الدليل على ذلك؟
وقال السبيعي: الموظف القانوني، وظيفة عمله إدارية بحتة وإلمامه بالقانون هو ما يتعلق
فقط بوظيفته من حيث التعليمات واللوائح الصادرة داخل الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها
أو ربما أُخذ رأيه إذا كانت هناك مخالفات قد تحدث داخل هذا الجهاز الإداري أو يجوز
شارك في مجلس تحقيق إداري إذا سنحت له الفرصة أو اطّلِع على مشروع قرار خلال مدة السنوات
العشر المطلوبة لكي يصبح محامي تمييز بقوة القانون .. المحامي مهمته أكبر من ذلك لأن
عليه أن يدرس ويمحص جميع القضايا التي تعرض عليه في جميع أفرع القانون ولا يلتزم بنشاط
جهاز إداري معين مثل الموظف القانوني، وعليه أيضاً كتابة المذكرات القانونية وليست
الإدارية والاطلاع اليومي على المراجع القانونية على اختلاف مواضيعها وعليه الترافع
أمام المحاكم بشتى أنواعها، إضافة إلى تعامله مع الموكلين واكتساب الخبرات من خلال
القضايا التي تعرض عليه يومياً، أما الموظف القانوني لا يتعرض لتلك المسائل لأنها ليست
من طبيعة عمل الجهاز الإداري الذي يعمل به، وبالتالي من المستحيل أن يكتسب الخبرة التي
اكتسبها المحامي المزاول للمهنة لمدة 17 سنة متواصلة.
وتابع: الواضح للجميع .. أولا: أن المشرع عندما وضع هذا النص لم يضع في حسبانه ما ذكر،
أو كان يرى أن الموظف القانوني أكفأ من المحامي المتمرس، لذا رأى أنه يكفي عمل الموظف
القانوني لمدة عشر سنوات فقط لكي يصبح محامي تمييز، أو ربما كان اعتقاده أن خدمته بالجهاز
الإداري بديلاً أو عوضاً عن عمل وخبرة المحامي المتمرس – ثانيا: عدم المساواة بين محامي
التمييز لأن المحامي المتمرس قضى 17 سنة متواصلة على الأقل حتى يصبح محامي تمييز أمام
الموظف القانوني الذي ليس له خبرة مسبقة بالمهنة حصل على درجة محامي تمييز بمجرد انقضاء
عشر سنوات فقط - ثالثاً: النتيجة أصبح محامو التمييز الآن يشكلون 54 % من مجموع عدد
المحامين، كمثل الشركة أو الجمعية التي أغلب الموظفين العاملين فيها على درجة مدير
عام .. وهذا أكبر دليل على أن هناك خللا في النص القانوني الذي سمح بحدوث هذه النتيجة
التي وصلنا إليها الآن .. لذا يجب التعديل التشريع الفوري لهذا النص، وأرى أنه مهما
طالت مدة خدمة الموظف القانوني في الجهاز الإداري لا تعطيه إلا الحق فقط في الإعفاء
من مدة التدريب المطلوبة (عامان) من أي محام يريد أن يمارس هذه المهنة وعليه أن يبدأ
من درجة المحامي الابتدائي لكي يصبح محاميا متمرسا بمعنى الكلمة وإعطاؤه الفرصة لكي
يكتسب الخبرات التي اكتسبها من هم قبله، وهنا تتحقق المساواة في الخبرات بين المحامين
.. لذا نطالب بتعديل النص القانوني المشار إليه، مع الاحترام الكامل لجميع الاخوة الموظفين
القانونيين في الجهات الإدارية وليس التقليل من شأنهم أو من شأن الزملاء الذين تم تعيينهم
كمحامي تمييز بموجب هذا النص.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
مقترح بتعديل قانون المحاماة