جريدة الراية
- الأربعاء05فبراير2014
الأمير أصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العمل لسنة 2004
فرض رسوم على منح رخص العمل وتجديدها واستبداله
رسوم على منح الترخيص بمزاولة مهنة
استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله
رسوم للتصديق على أختام الشركات والمؤسسات
وعقود العمل والشهادات وتعديل المهنة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس القانون
رقم 3 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
وقضى القانون بتنفيذه وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون :
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يُستبدل بنصي المادتين (3/ بند 1)، (37) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان
:
مادة (3/ بند 1):
الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،
والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق
وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها
أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة
على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام
الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية،
وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.
مادة (37) :
تُفرض رسوم على ما يلي :
1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها.
2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.
3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى
التي تصدق عليها الوزارة.
4- تعديل المهنة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
إصدار الدستور الدائم لدولة
قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
خدمات الشورى تدرس تعديل قانون العمل
الشورى يحيل قانون العمل للجنة الخدمات والمرافق