جريدة العرب - الخميس 6 فبراير 2014م - الموافق 6 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9370
لصون
المصالح الأمنية والمالية والاقتصادية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية البنية المعلوماتية
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات والخدمات وقواعد البيانات المساندة لها، بما يساعد في حماية المصالح الأمنية
والمالية والاقتصادية، وزيادة القدرات التنافسية لدولة قطر، وتوفير التنظيم الأساسي
لفائدة الشركات والمؤسسات والأفراد.
وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بما يلي:
- تحديد القطاعات والمجالات الحيوية بالدولة ويجوز لمجلس الوزراء إضافة قطاعات ومجالات
أخرى اليها.
- تحديد المسؤولين عن القطاعات الحيوية، سواء كانت عامة أو خاصة، وواجباتهم.
- إلزام كل منشأة من منشآت القطاعات الحيوية بوضع إطار عام لإدارة المعلومات داخل المنشأة،
بما في ذلك تعيين المسؤولين وتخصيص الموازنات المناسبة.
- قيام الإدارة المختصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد التشاور مع مسؤولي
القطاعات الحيوية بتقييم المخاطر المحيطة بكل قطاع، ووضع الضوابط الملائمة لإدارة المخاطر
في كل قطاع، والتبليغ الفوري عن أي مهددات للبنية التحتية الحيوية.
ثانياً- الموافقة على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني بتعديل بعض أحكام قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون
تنظيم المجلس البلدي المركزي.
وتتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس البلدي المركزي والوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ثالثاً- الموافقة على:
1 - مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة
1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.
2 - مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بمطار حمد الدولي.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ دائرة جمركية بمطار حمد الدولي يتولى مدير عام الإدارة العامة
للجمارك تحديد اختصاصاتها ومواعيد العمل بها.
رابعاً- الموافقة على استضافة القمة الثانية للاتحاد الدولي للنقل العام والفعاليات
الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة الدوحة خلال شهر نوفمبر 2014.
خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن التقرير الثانوي الأول للجنة الوطنية للقانون الدولي
الإنساني.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن
الجهات المعنية، بترسيخ مبادئ القانون الدولي، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي
إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
2 - التقرير الثاني عشر بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من
1/4 إلى 30/9/2013.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة قد أعدت تقرير دولة قطر بشأن التدابير الرامية إلى القضاء
على الإرهاب الدولي لإرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سادساً- الموافقة على:
1 - مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
قيرغيزيا.
2 - مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة ومدينة برازيليا.
وخلال الجلسة أعطى معالي رئيس مجلس الوزراء الكلمة لسعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، حيث عرض على المجلس الخطوط العريضة لخطط وبرامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، وأشار سعادته إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات
المحورية في الدولة، كما أنه يؤثر على العديد من القطاعات الأخرى. كما أشار إلى أن
أجندة قطر الرقمية تأتي لتحقيق رؤية قطر 2030. وتتضمن عشرة مجالات رئيسية يأتي على
رأسها الأمن السيبراني، وتنمية القطاع الرقمي، والحكومة الإلكترونية.
وشرح سعادته استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020 التي تستهدف الارتقاء بمستوى
الخدمات للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية
والمشاركة المجتمعية.
وفي إطار تنمية سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرص الاستثمار في الدولة، قامت
الوزارة بتطوير استراتيجية الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار إلى تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني للإشراف على توحيد الجهود في قطاع الأمن
السيبراني، وقد تم وضع الخطة التنفيذية لعمل اللجنة المكونة من ثلاثة محاور، وهي إعداد
استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وإعداد السياسات الخاصة بالأمن السيبراني، وتقييم
الوضع الحالي للأمن السيبراني في الدولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن
تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة
2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي
المركزي
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (44) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية قيرغيزيا
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية
2030)
محمد المهندي: القواعد المعلوماتية وراء نجاح رجال الجمارك