جريدة الشرق - الثلاثاء11فبراير2014
وزارة الإتصالات
تعد إطار تنظيمي جديد لترخيص الترددات
الدوحة - بوابة الشرق
إنتهت هيئة تنظيم الإتصالات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداد الإطار
التنظيمي الجديد لترخيص الترددات والذي كان قد تم طرحه للإستشارة العامة في أغسطس 2013.
وقد تم تطوير الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الطيف الترددي بهدف توفير مزيدٍ من المرونة
في أدوات الترخيص لتنظيم استخدام الطيف وضمان الاستخدام الكفء له، بالإضافة إلى الحد
من الأعباء الإدارية، وضمان سهولة الحصول على المعلومات الضرورية لمستخدمي الطيف.
تبدأ الوزارة في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد في الأول من يوليو 2014، وعليه، سيتم
إلغاء رخص الترددات الحالية لتكون غير سارية المفعول بدءًا من الثلاثين من يونيو 2014،
حيث سيتم استبدالها برخص ترددات جديدة في ضوء الإطار التنظيمي الجديد.
يذكر أن المادة 34 من اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2009 من قانون الإتصالات في دولة
قطر تخول المجلس الأعلى للإتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالي تعديل
رخص الترددات وفقا للإطار التنظيمي المعمول به. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الإطار التنظيمي
الجديد لترخيص الطيف الترددي هو تعديل للإطار التنظيمي الحالي، وبالتالي، فإن عملية
استبدال رخص الترددات ستأتي كعملية لاحقة بعد الانتهاء من كافة التعديلات.
وسيتم توفيق رخص الترددات الراديوية الحالية وفقاً للإطار التنظيمي الجديد مع تطبيق
بعض الشروط والأحكام الإضافية في ضوء النظام الجديد، ما سيترتب عليه بعض التغييرات
في رسوم الترددات.
وتؤكـد هيئة تنظيم الاتصالات أنه في الإطار التنظيمي الجديد ستكون هناك حالات استثنائية
لرخص ترددات موجودة حالياً وتحتمل أكثر من خيار لتطبيق الإطار التنظيمي الجديد. وأضافت
أنه لتسهيل عملية الانتقال إلى الإطار التنظيمي الجديد لترخيص الترددات فقد تم وضع
جدول زمني تفصيلي وصولاً للتاريخ المنشود لتطبيق النظام الجديد. وبناء على الجدول الزمني
ستنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورش عمل خلال الفترة من 16 — 20 فبراير
حول التحويل من رخص الترددات الحالية الى الرخص الجديدة لمختلف الخدمات كما حددت الموعد
النهائي لتلقي طلبات رخص الترددات بتاريخ 27 فبراير 2014. وستقوم الوزارة بالرد على
الإستفسارات الواردة من المرخصين في 20 مارس 2014 وسيكون الموعد النهائي لإصدار رخص
الترددات الجديدة من قبل الوزارة هو 26 يونيو.
وتؤكد هيئة تنظيم الإتصالات على أن تعاون الجميع من أجل التطبيق الناجح للإطار التنظيمي
الجديد لترخيص الترددات هو أمر بالغ الأهمية.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات
تشريعات خليجية للاتصالات والمعلومات