جريدة الشرق - السبت15فبراير2014

إقبال كبير على الاستثمار في القطاع العقاري

 تحقيق - هابو بكاي
أكد عدد من الخبراء العقاريين ورجال الأعمال أن القطاع العقاري القطري يتجه لتحقيق المزيد من معدلات النمو وتدفق الاستثمارات خلال عام 2014، لافتين إلى أن دعم الدولة للقطاع والتسهيلات التي تقدمها البنوك أسهم في دعم حركة ونشاط هذا القطاع، خصوصا مع بدء طرح وتنفيذ المشاريع العملاقة سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال كأس العالم 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030.
وقال هؤلاء الخبراء ورجال الأعمال لـ الشرق: إن القطاع العقاري أخذ يستقطب المستثمرين والمطورين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث أصبح من بين أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر في ظل السياسات والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يجري تنفيذها في قطر مثلت رافعة قوية لنشاط السوق العقاري، خصوصا أن هذه المشروعات تعتبر المحرك الرئيسي لنمو القطاع العقاري في الدولة، وتساهم في التوسع العمراني بشكل يخفف الضغط عن وسط المدينة.
وشدد هؤلاء الخبراء ورجال الأعمال على ضرورة أن تعمل الجهات المختصة على فتح مناطق جديدة خاصة في الضواحي وتأمينها بجميع الخدمات والمرافق والبنى التحتية اللازمة قبل طرحها للمستثمرين والمطورين، لإقامة مشاريع سكنية وتجارية ومكتبية مما سيساهم في تخفيف الضغط على الدوحة، ويؤدي إلى كبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، وكذلك أسعار الإيجارات.
تحرك جيد للقطاع
في البداية قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن السوق العقاري القطري بدأ يتحرك بشكل جيد مع بداية 2014، مشيراً إلى أن حركة السوق تعكس النشاط الكبير حيث بلغ حد الأدنى للتعاملات أسبوعيا 800 مليون ريال فيما بلغ الحد الأعلى 2.5 مليار ريال حسب معطيات إدارة التسجيل المركزي بوزارة العدل، هذا مع العلم بأن هناك حركة بيع وشراء لا يتم الإعلان عنها من طرف الوزارة مثل المبايعات في مشاريع لوسيل واللؤلؤة، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في التعاملات العقارية يؤكد حجم الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في دولة قطر.
وأضاف المسلماني أن حجم الطلب كبير في السوق العقاري نظرا للنشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة وجاذبية السوق القطري للعمالة والاستثمارات الإقليمية والعالمية، بفضل النمو الهائل الذي يحققه الاقتصاد القطري وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء تلك المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية العملاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك للقطاع العقاري، شجعت المستثمرين والجميع للاستثمار في هذا القطاع الذي تعتبر عوائده قليلة إلا أن مخاطره قليلة وأرباحه رغم ضعفها مستقرة ومضمونة.
تسهيلات كبيرة للاستثمار العقاري
أما السيد إبراهيم يوسف لافي مسؤول تمويل بإحدى الشركات العقارية فقد أكد أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الواعدة في الدولة، مشيراً إلى أن القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمارات بفضل العوائد الجيدة وقلة المخاطر، هذا بالإضافة إلى الطلب المتزايد على جميع أنواع الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، والنمو الكبير في عدد السكان بفضل استقطاب الدولة للعمالة الوافدة نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو مشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف لافي أن السوق العقاري المحلي يتحرك بشكل صحيح عكس ما كان حاصلا في سنوات 2005 و2006 وهناك استقرار، مشيراً إلى أن توفر السيولة والتسهيلات الكبيرة من قطاع البنوك لتمويل المشاريع العقارية شجع المستثمرين والمطورين للاستثمار في هذا القطاع.
واعتبر لافي أن إدخال مناطق جديدة في الضواحي في التخطيط العمراني وطرحها أمام المستثمرين والمطورين لإقامة مشاريع سكنية وتجارية ومكتبية سيساهم في تخفيف الضغط على الدوحة، ويؤدي إلى كبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، خصوصا في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على جميع أنواع المشاريع العقارية من سكنية وتجارية ومكتبية خلال السنوات المقبلة مع التوسع في المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030.
توازن العرض والطلب
من جانبه قال السيد أحمد العروقي الخبير العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية إن السوق العقاري القطري سيواصل ارتفاعه وانتعاشه خلال عام 2014 والذي بدأه منذ بداية الطفرة 2012 وعززه خلال العام الماضي 2013، مشيراً إلى أن المستثمرين والمطورين المحليين والإقليميين والعالميين مهتمين بهذا القطاع الذي أصبح من بين القطاعات الجاذبة للاستثمارات بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل السياسات والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

مطالب بتمديد قانون الايجار العقاري