جريدة الراية - السبت15فبراير2014

تشمل السبّ والقذف والتهديد والتشهير..
خبراء بالداخليّة:ملاحقة مرتكبي جرائم الإساءة الإلكترونيّة
مركز الجرائم الإلكترونيّة قادر على حلّ أصعب القضايا
 نستقبل البلاغات وعقوبات قانونيّة رادعة للمخالفين

الدوحة - الراية :
أكّد عددٌ من الخبراء أن الإساءة الإلكترونيّة كالسبّ والقذف والتهديد والتشهير وغيرها من الجرائم تدخل ضمن تعريف الجرائم الإلكترونية كالاحتيال والنصب والتزوير، مشيرين إلى أنها تعتبر أفعالاً غير قانونية وليس من العسير إثباتها في حقّ من يرتكبونها.
وحذّروا من يستخدمون الإنترنت كوسيلة للانتقام وصبّ جام غضبهم على الآخرين في صورة رسائل نصيّة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من أن يد العدالة سوف تطالهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه.
وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية وإدراكًا منها لخطورة مثل هذه الجرائم فقد أنشأت مركزًا لكافة الجرائم الإلكترونية لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم وقامت بتزويده بأحدث الأجهزة القادرة على ملاحقة المجرمين وفكّ طلاسم القضايا الشائكة.
وأكّدوا في لقاء أجرته مجلة الشرطة معك خطأ مَن يعتقدون أن قانون العقوبات القطري ليس به قانون يعاقب على الجرائم الإلكترونية.
في البداية تحدث الرائد حسن البوعينين، رئيس قسم شرطة الريان قائلاً: أنواع الإساءات التي تأتي إلينا باستخدام الهواتف ووسائل التواصل الإعلامي أو عبر وسائل إلكترونية مُتعددة تختلف من قضية إلى قضية أخرى، فليست هناك عقوبات بعينها للجرائم الإلكترونية أو تكييف قانوني شرعي لها، وإنما يتعامل معها من جانب قانون العقوبات القطري مثل بلاغات السبّ والتهديد والقذف أو الابتزاز أو الاحتيال وغيرها.
وأصبحت هذه المشاكل تدخل في صميم الحياة اليومية باعتبار أن الإنسان المُعاصر يتعامل في كل حركاته وسكناته بهذه الوسائل وبهذه التقنيات الحديثة.
ومن الممكن أن تسير أموره كما يريد أو تأتي المشاكل إليه في مكانه بإساءة إلكترونية عبر رسالة نصية في الواتساب مثلاً أو رسالة نصية هاتفية sms.
فتعكر صفاءه وتمنعه من مواصلة حياته الطبيعية والمشاركة في الإنتاج ودفع عجلة التقدم.
ويقوم فرع التحقيق بأي إدارة أمنية بجمع الاستدلالات في البلاغ، ومن ثم يدفع بملف البلاغ لجهة الاختصاص (النيابة العامة) للتكييف القانوني، حيث يقوم وكيل النيابة دائمًا بتسجيل التهمة التي يقابلها حكم رادع في المحكمة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر اشتكت إلينا سيدة عربية من أن شخصًا تعرفه قام بمضايقتها عبر إرسال رسائل نصية إلى هاتفها فتمّ اتخاذ الإجراء اللازم، حيث أمرت النيابة بتسجيل تهمة الازعاج عن طريق الهاتف باعتبارها التهمة الأشدّ استنادًا إلى قانون العقوبات القطري.
أما بالنسبة للإجراءات التي تتخذها جهة التحقيق في حالة ورود مثل هذه البلاغات، في البداية يتمّ أخذ إفادة المشتكي أو المبلغ ومن ثم يتمّ تفريغ الرسائل النصية في تقرير بمعرفة المحقّقين في التحقيق وأخذ تعهّد عليه بالحضور وقت الطلب والمحافظة على هاتفه الذي سجلت عليه الإساءة وعدم مسحها سواء كان واتساب أو رسالة نصية أو دردشة (فيس بوك) نصية باستخدام الهاتف الجوال، أو مسح البريد الإلكتروني الذي يحتفظ فيه المشتكي بدليل مهمّ تستخدمه الشرطة لإثبات الحالة، وإذا تمّ الأمر بتنازل المشتكي أو تصالح الطرفين يعتبر الموضوع منتهيًا بالنسبة للشرطة، خاصة في المسائل العائلية أو صلات القربى التي تربط بين المتشكي والمتهم حفاظًا على الروابط الأسرية، أما إذا تطوّر الأمر إلى مطالبة المشتكي بمتابعة الإجراءات، ففي هذه الحالة يتمّ وضع الهاتف كمضبوطات وتقوم الإدارة الأمنية بإرسال كتاب رسمي مرفق به (الهاتف) إلى قسم المُساعدات الفنية بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية لفحص الهاتف فحصًا فنيًا وموافاة الإدارة الأمنية بتقرير فني، حيث توجد بتلك الإدارة الأجهزة الفنية الحديثة للتعامل مع مثل هذه القضايا وبعد ورود التقرير، يتمّ إرسال الأصل للنيابة لإبداء الرأي القانوني وكيفية التصرف في البلاغ المُقدم.
والإدارات الأمنية تتعامل مع نوعية مُحدّدة من جرائم الإساءات الإلكترونية وتلك التي تتمّ بواسطة الهواتف، أما إذا حضر أحد المُبلغين عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) التغريدات عبر التويتر، الدردشات عبر المواقع الإلكترونية) فإن الأمر يختلف هنا ويتمّ تسجيل البلاغ ومن ثم تحوّل الإجراءات إلى مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بقسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي للتعامل مع هذا الموضوع وذلك لاختلاف الاختصاص واختلاف النيابات التي يتعامل معها كل قسم.
وكرئيس لقسم شرطة الريان أوصي جميع الأشخاص الذين يقعون ضحايا مثل هذه البلاغات ألا يرد الإساءة بالإساءة حتى يحفظ حقّه ويحتفظ بدليل الإساءة حتى تتمكن الشرطة من التعامل معه تعاملاً فنيًا وحرفيًا وإثبات الحالة وعرض الشخص المُشكى في حقّه للنيابة العامة أما إذا ردّ الشخص الإساءة بالإساءة كأن ترد رسالة السبّ النصيّة التي وردتك في جوالك برسالة سبّ أقوى منها وتأتي للشرطة لأخذ حقّك، فإن الأمر يختلف في هذه الحالة ويُعتبر الشاكي منها أيضًا مدانًا بجريمة السبّ.
الإساءات الإلكترونية
ويقول الملازم مهندس جاسم يوسف الكواري من مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بقسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية:
الإساءات الألكترونية كالسبّ والقذف والتهديد والتشهير وغيرها من الجرائم تدخل في تعريف الجرائم الإلكترونية كالاحتيال والنصب والتزوير والتزييف، وهي أي فعل غير قانوني يتمّ باستخدام الحاسب الآلي والأجهزة المرتبطة بالإنترنت، كأجهزة الهاتف الذكية أو الأجهزة الأخرى مثل (الأيباد) وغيرها من الأجهزة التي امتلأت بها الأسواق.
والكثير من الأشخاص لا يعرفون أن الإساءات الإلكترونية التي يقومون بها من خلال هذه الوسائط الحديثة لا يستطيع المساء إليه إثباتها قانونيًا، باعتبار أن قانون العقوبات القطري ليس به قانون جرائم إلكترونية مثل هؤلاء يستخدمون الإنترنت وسيلة للانتقام أو صبّ جام غضبهم في شكل رسائل نصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني ويظنون أن السبّ عبر وسائل الإنترنت لا يمكن إثباته فيلجأون إليه وهم خاطئون، فإن الشرطة مهما كان المجرم من الذكاء إلا أنها قادرة على ملاحقته والقبض عليها وتقديمه للعدالة، حيث تقوم النيابة باتخاذ الإجراء اللازم.
كافّة البلاغات
ويستقبل مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية كافة البلاغات التي حدثت جرائمها باستخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت مثل جرائم الإساءات المختلفة كالسبّ والتهديد والقذف والتشهير أو من خلال تعديل صورة فوتوغرافية أو فيديو غير حقيقي ومن شأنها الإضرار بمصلحة المشتكي، والخطورة في قضايا الإنترنت أنها تنتشر بسرعة ما يحدث ضررًا بالغًا للمجني عليه ويؤثر سلبًا على علاقاته الاجتماعية وربما ينسفها بالمرّة.
ولهذا السبب رأت وزراة الداخلية في قطر أن تنشئ مركزًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية لمكافحتها وزوّدت المركز بأحدث الأجهزة التي يمكنها ملاحقة المُجرمين وفكّ طلاسم القضايا الشائكة واستعانت بخبراء مهرة في هذا المجال الذين يجيدون البحث والتحري الإلكتروني للوصول إلى الجناة في القضايا المسجلة.
ربما يكون الكبار على دراية بما يدور حولهم، لكن من المهم جدًا قيام الأسر بتوعية أبنائهم بالمحاذير، والاشتراطات الأمنية، فعلى سبيل المثال، توعية صغار السن حتى لا يغرر بهم، بفهم إعدادات الخصوصية في أي موقع. وهي تضمن الخصوصية إلى حد ما.. لأن الحقيقة أن كل ما ينشر عبر الإنترنت، أصبح متاحًا للجميع، فإذا كان الشخص لا يريد أن تكون خصوصياته مشاعًا، فكل ما هو إلكتروني ومرتبط بالإنترنت معرض للاختراق مهما كانت وسائل الأمان الموجودة، كل شيء معرض للسرقة، الهاتف الذكي الذي نحمله بين أيادينا. إيميلاتنا التي تحمل أسرارنا. كلها معرضة للاختراق والسرقة.
وأنصح الجميع وخاصة الفتيات بالاحتفاظ بصورهن وأشيائهن الخاصة في فلاشات خارجية غير متصلة بالإنترنت، فكثير من الأشخاص يتعارفون على الإنترنت ويتجاذبون أطراف الحديث بالدردشات الحية، ومن الممكن أن تمتد هذه العلاقة إلى تبادل الصور والمعلومات، في الوقت الذي ينتحل فيه الشخص الآخر شخصية الحمل الوديع، في الوقت الذي يكون فيه غير ذلك.
خبير دولي
انتهزت مجلة الشرطة معك وجود الخبير الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية السيد بروس مكافزلين، الذي يعمل أستاذًا جامعيًا في جامعة (موناش) الأسترالية. وحضر إلى الدوحة لتقديم خبراته في هذا المجال من خلال الدورة الأولى لمكافحة جرائم الإنترنت للضباط والتي عقدت بمعهد تدريب الشرطة بالتعاون مع الجانب الأسترالي وشارك فيها (١٦) ضابطًا من مختلف الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية،
حيث قال: تشهد قطر نموًا سريعًا في كافة المجالات. وقد حباها الله بثروة كبيرة، جعلت منها مركزًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة، وبالتالي أصبحت هدفًا إستراتيجيًا للكثير من المُجرمين الذين ينشدون الثراء وجمع المال بأية وسيلة عبر الشبكة العنكبوتية لسهولة استخدامها في جميع أنحاء العالم، وأصبح من الممكن أن يقوم أي شخص باستخدام هذه الوسيلة لتحقيق مآرب شخصية. وأيضًا من خلال العصابات المنظمة التي تحاول بقدر الإمكان اختراق حسابات الشركات، البنوك والأنظمة المالية المختلفة عبر الإنترنت للاستيلاء على أموال الأشخاص. أو حتى مهاجمة المواقع الإلكترونية الحكومية، بهدف اختراقها وتخريبها، والأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الجرائم يكونون في الغالب خارج قطر.
جرائم الإساءة الجنسيّة
لكن من أكثر الجرائم في العالم على وجه الخصوص التي تهدّد المجتمعات والعلاقات الاجتماعية في الوقت الراهن، هي جرائم الإساءة الجنسية للأطفال، والتي لا تحتاج إلى جهد كبير. وفي قطر.. كغيرها من المجتمعات العصرية. يتعامل سكانها بوسائل وتقنيات حديثة، يمكن أن تحدث إليهم إساءات وجرائم أخرى مثل السبّ، أو القذف أو التشهير وغيرها من الجرائم وبكل سهولة، وهنا يجب أن تستحدث قوانين لتتواكب مع هذه الجرائم المُستحدثة. لمحاسبة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأمور بالعقوبة التي يستحقونها. ومن المهم أن يكون القائمون على أمر القانون وضباط الشرطة على علم تام وفهم جيد للوسائل والأساليب المتبعة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وبوجه عام أنصح المتعاملين مع الإنترنت بتوخي الحذر وعدم إعطاء معلوماتهم الشخصية كرقم الحساب في البنك، عبر الهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني لأي شخص كان، إلا إذا كانت تلك الجهة مأمونة ولها من وسائل الحماية ما يمنع المجرمين من الوصول إليها. ويجب على الشخص أن يقوم بالاتصال فورًا بالجهة المالية التي يتعامل معها وإبلاغها بما حدث.
أما فيما يختصّ بوسائل الاتصال الحديث، فمن المهم أن يعرف المستخدم إعدادات الخصوصية والأمان في الموقع الذي يتصفحه. وعدم إعطاء المعلومات الشخصية. والحذر من التقاط الصور الخاصة عبر الهواتف الجوالة وإعادة تحميلها في المواقع الإلكترونية، والطريقة المثالية لحماية نفسك أن توقف المحادثة أو الدردشة أو التعامل إذا أحسست مجرد إحساس بأن هذا الشخص وقح، ويمكن أن تبدر منه إساءات وتكون حذرًا فيما تقوله، حتى لا تضع نفسك في موضع الإدانة والمساءلة القانونية. وهناك مواقع تواصل اجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر، لها خاصية التبليغ عن أية إساءة عن طريق رسالة أو بوضع صورة مخلة أو شيء من هذا القبيل، لتقوم إدارة الموقع باتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع هذا الشخص من الوجود في صفحاتها ويكون الإجراء في الغالب بحجم الإساءة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية

الشورى يصدق على مشروع قانون «الجرائم الإلكترونية»