جريدة الراية - الأحد16فبراير2014

سعود الحنزاب رئيس المجلس البلدي .. لـ الراية:لم نتعدَ على اختصاصات الشورى
ناقشنا مقترح المتقاعدين انطلاقًا من مبدأ الصالح العام
لا حاجة لمزيد من الصلاحيات .. وقانون البلدي كافٍ
 الانتقادات تفيد المجلس البلدي وتثري تجربته الديمقراطية
إنجاز 170 توصية خلال عامين من عمر الدورة الرابعة
تعاون كبير بين المجلس وأشغال ووزارة البلدية والبلديات
نقل إدارات من المجلس لتخفيف الضغط عن المقر الحالي

حوار - عبدالحميد غانم :
رحّب السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي بالانتقادات التي وُجهت مؤخرًا إلى المجلس على خلفيّة مناقشته مقترحًا يتعلق بالمتقاعدين، مؤكدًا أن مثل هذه الانتقادات تفيد المجلس وتُثري عمله وتجربته الديمقراطيّة. وقال فى حوار مع الراية: نحن لم نتعدَ على اختصاصات مجلس الشورى كما قال البعض، وإنما نقلنا هموم وشكاوى المواطنين وناقشنا قضاياهم، انطلاقًا من مبدأ الصالح العام، واتساقًا مع قانون المجلس الذي نصّ في مادته الثامنة في البند رقم 3 بأن : المجلس يقوم بتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضروريّة أو نافعة للمصلحة العامّة، وهذا ما فعلنا خاصة أن المادة لم تحدّد هل المقصود بالمصلحة العامّة هي الشؤون البلديّة والزراعيّة أم الشؤون الأخرى؟
وأضاف : إن المجلس البلدي هو همزة الوصل بين المواطن والأجهزة الحكوميّة، مُشيرًا إلى وجود سوء فهم حول طبيعة عمل المجلس البلدي واختصاصاته، الأمر الذي أدّى إلى خلق حالة جدل مستمرّة كالتي شهدناها مع مناقشتنا لموضوع المُتقاعدين، رغم أننا ناقشنا من قبل عشرات الموضوعات الاجتماعيّة مثل موضوع هروب خدم المنازل والصحة والتعليم والنقل العام، لذا أطالب الجميع بالاطلاع على قانون البلدي للتعرّف على طبيعة عمله ليتأكّد أننا لم نتجاوز اختصاصاتنا.
وأشار الحنزاب إلى التنسيق والتعاون بين البلدي ومجلس الشورى من أجل الصالح العام، وكذلك تعاون هيئة أشغال والبلديات الذي وصل إلى مراحل متقدّمة، وهذا في صالح تطوّر العمل البلدي، كاشفًا عن إنجاز 170 توصية خلال سنتين من عمر الدورة الرابعة وهذا العدد الكبير من التوصيات جاء نتيجة جهد وعمل لجنة الخدمات والأعضاء والمجلس بكامله لإرضاء الناخبين .. وإلى تفاصيل الحوار :
> في البداية .. هل لك أن تحدّثنا عن الجدل الذي أثارته مناقشة المجلس مقترحًا حول المتقاعدين، واتهام البلدي بتجاوز اختصاصاته؟
- نحن نتحدّث عن مواطنين انتخبونا وأوصلونا إلى هذا المكان، ولا بدّ أن نسمع رأيهم ومقترحاتهم وننقلها للمجلس ونناقشها، ونرسلها لجهات الاختصاص في شكل توصيات لا أكثر ولا أقل، فنحن مجلس استشاري وليس تشريعيًا، وقانون المجلس البلدي أعطانا هذا الحق في مناقشة كل ما هو عام ويهمّ المصلحة العامّة، ففي المادة الثامنة البند رقم 3 من القانون نصّت على أن : المجلس يقوم بتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضروريّة أو نافعة للمصلحة العامّة، وهذا ما فعلنا ولم نتجاوز اختصاصاتنا بحسب القانون أو نعتدي على اختصاصات الآخرين، ولم نناقش سوى الصالح العام، فالبلدي هو همزة الوصل بين المواطن والأجهزة الحكوميّة.
> لكن هناك من يتهمكم بالتعدي على اختصاصات مجلس الشورى.
- هذا لم ولن يحدث على الإطلاق، فنحن مجلس استشاري، والشورى مجلس تشريعي، ولا نأخذ من صلاحيات ولا اختصاصات الشورى، بالعكس نحن في مركب واحد معًا من أجل الصالح العام، وتبنينا من قبل مقترحات لأعضاء بالشورى، وما قدمنا من مقترح وتوصيات حول المتقاعدين يمكن يُؤخذ به أولا يُؤخذ به، فمجلسنا استشاري، ونحن كما ذكرت ناقشنا المقترح وفقًا للقانون وعبارة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضروريّة أو نافعة للمصلحة العامّة التي جاءت بالمادة 8 من قانون البلدي لم تحدّد هل المقصود بالمصلحة العامّة هي الشؤون البلديّة والزراعيّة أم الشؤون الأخرى .. وهذا هو الباب الذي انطلقنا منه لمناقشة قضايا ومقترحات المواطنين ونصدر فيها توصيات، وهذه التوصيات تذهب للجهات العُليا والمختصة ويمكن الأخذ أو عدم الأخذ بها.
> وماذا عن الانتقادات للمجلس البلدي تارة بسوء الأداء وأخرى بالخروج عن الاختصاصات؟
- نحن دائمًا نرحّب بالانتقادات وبمقترحات المواطنين، ونشكر كل من انتقدنا، والنقد يفيدنا ويُثري عمل المجلس والتجربة الديمقراطيّة، لكن في ذات الوقت على ما يبدو هناك سوء فهم حول طبيعة عمل المجلس البلدي واختصاصاته أدّى إلى كل ذلك الجدل الذي نراه حاليًا، فنحن اليوم نتحدّث عن مواضيع وقضايا المجتمع ونناقشها، ولو لم يكن لها صدى وتأثير ما جاءتنا ردود عليها من الجهات المختصة، فالناخب هو الذى جاء بنا إلى المجلس، ولن نخذله أو نتقاعس عن خدمته في إطار القانون الذي أعطانا الحق في مناقشة كل الموضوعات التي تخصّ الصالح العام .. المواطنون ربما لا يستطيعون الوصول إلى المسؤولين، ونحن صوتهم نأخذ منهم الموضوعات ونناقشها ونصدر فيها توصيات ونرفعها للمسؤولين، وبالتالي نحن نتعلم من الانتقادات ونرحّب بها، وليس لدينا حساسيّة تجاهها على الإطلاق، فهي البوصلة التي توضّح لنا أننا نسير على الطريق الصحيح أم لا .. وأطلب من الجميع الاطلاع على قانون المجلس البلدي والدور النشط لأعضائه في دوائرهم.
> ولماذا تُتهمون من قِبل البعض بسوء الأداء وعدم تقديم المأمول؟
- نحن الآن في الدورة الرابعة، وإذا سألت المواطن العادي عن القانون ستجده ملمًا به تمامًا، وكل أعضاء البلدى ملمّون بالقانون وعمل واختصاصات المجلس، وكل مقترح أو موضوع يقدّم للمجلس يمرّ على رئيس البلدي وإذا رأيت أنه يهمّ الصالح العام وفي إطار القانون نطرحه ونناقشه، فنحن تطرّقنا لأمور خدم المنازل والصحة والتعليم والنقل العام، ولم نطرح موضوعًا على المجلس إلا إذا كان له صدى ويهمّ المواطنين والصالح العام، والقانون لم يعطنا المادة 8 لتكون مقيّدة لاختصاصاتنا، وإنما أعطاها لنا مرنة وسلسة لتسهيل عمل البلدي ومناقشة كل ما يمسّ الصالح العام سواء في الأمور البلديّة أو الخدميّة.
نحن خلال عامين من عمر الدورة الرابعة أنجزنا 170 توصية، وهذا العدد من التوصيات لم يأتِ من فراغ، وإنما جهد وعمل لجنة الخدمات والأعضاء والمجلس كله، وهذا شيء يُرضينا ويُرضي الشارع والناخب، والقسم الذي أقسمنا بألا نخون الأمانة، وهذه رسالة، فنحن لسنا جهة تشريع، ولكننا نبرئ ذمتنا ومسؤوليتنا أمام المواطنين بأننا أوصلنا همومه وشكواه إلى الجهات المختصة.
> لكن هناك من يقول إن الأعضاء لم يوفوا بوعودهم؟
- كل عضو مجلس بلدي أعدّ برنامجًا انتخابيًا أثناء ترشحه، وقد تكون بعض نقاط هذا البرنامج تخرج عن الاختصاصات، والقانون هو من يحكم العضو داخل المجلس، لكن في ذات الوقت هناك موضوعات تأتي للعضو من أهالي دائرته لم يكن يتوقعها مثل التقاعد والشؤون الاجتماعيّة ومسألة هروب الخدم، وأيضًا موضوعات تأتينا من الصحف المحليّة ووسائل الإعلام، ومن خلال شكاوى تأتينا مباشرة ومن خلال صندوق المقترحات والشكاوى، وكلها تخصّ الصالح العام، ولذلك نحن نتبنّاها ونناقشها ونقدّم فيها توصيات ونرفعها لسعادة وزير البلدية لرفعها للجهات المختصة، وبالتالي نحن نتفاعل مع قضايا الناس.
> هل هناك تنسيق بينكم وبين الشورى فى القضايا المطروحة؟
أولاً : أعيد التأكيد أننا لم نتعدَ على اختصاصات الشورى، ثانيًا : نحن قمنا بزيارة إلى رئيس مجلس الشورى منذ فترة، وأثنى سعادته على عمل البلدي، وعلى الدور الكبيرالذي نقوم به وعلى التعاون والتكامل بيننا، وقال لنا إن بعض الموضوعات التي طرحها البلدي تبنّاها مجلس الشورى، وهذا أكبر دليل على التفاعل والتعاون، وليس هذا معناه أننا نضع أنفسنا رأسًا برأس مع الشورى إطلاقًا، لكننا نكمل بعضنا البعض بما فيه المصلحة العامّة للوطن والمواطن.
> كيف يتعامل البلدي مع التطوّر الهائل على مستوى مشروعات البنية التحتيّة وغيرها من المشروعات؟
- لولا المشاريع الضخمة الموجودة في البلد، ولولا السعي نحو تحقيق رؤية قطر 2030 ما كنا خرجنا بكل هذه التوصيات، فكثرة المشروعات هي التي جعلتنا نرى السلبيّات والملاحظات ونناقشها ونصدر بشأنها التوصيات، وكذلك نرى الإيجابيات ونثني عليها، والدورة الرابعة محظوظة لوجودها وسط هذا الزخم والتطوّر الضخم على كافة المستويات، وأن نناقش هذه المواضيع التي تخصّ مشروعات البنية التحتيّة، وهو جزء بسيط للمساهمة في عملية التنمية والتطوّر الحاصل الآن.
> وإلى أي مدى وصل التعاون بينكم وبين أشغال؟
- الحقيقة في السابق كانت هناك شكاوى من الأعضاء لعدم إطلاعهم على المشروعات التي تقام بدوائرهم وتجاهلهم من أشغال عند توقيع عقود المشروعات مع الشركات المُنفذة وغيرها من الملاحظات الأخرى، أما الآن فالوضع اختلف وكل هذه الأمور تمّ تلافيها بالتنسيق مع رئيس هيئة أشغال، ويتم دعوة العضو ورئيس البلدي للاطلاع على مشروعات دائرته، لأن جميع مشروعات أشغال تتم في الدوائر، وهذا التعاون في صالح أشغال وصالحنا، لأن الناخب يسأل العضو عن المشروعات التي ستتم في الدائرة في 2014 و2015، وحتى البلديات التعاون قائم من خلال اللقاء الشهري الذي يعقده كل مدير بلدية مع الأعضاء والتعاون وصل بيننا والبلديات إلى أبعد مدى، وهذا في صالح تطوّر العمل البلدي.
> وماذا يعني لكم كأعضاء إنشاء بلدية جديدة للشيحانية ؟
- هذا يعني لنا الكثير، فهذا يرفع الضغط عن بلدية الريان التي تضم حوالي 70% من مساحة قطر، ثانيًا : الدولة تتوجّه حاليًا بمشروعاتها الضخمة للمنطقة الغربية، وهذا يعني مدى اهتمام الدولة بهذه المنطقة وتطوّرها، ثالثًا : أيضًا وفي هذا السياق نحن أصدرنا توصية لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بإقامة بلدية مستقلة للمنطقة الصناعيّة لها موازنتها، فالمنطقة الصناعيّة اليوم أصبحت أكبر من الدوحة على كثرة المشاريع الموجودة فيها واكتظاظها بالسكان.
> هل ستُطالبون بزيادة صلاحيات البلدي؟
- نحن لو فعّلنا قانون المجلس الحالي كاملاً، أعتقد أنه كافٍ ووافٍ فى الفترة الحاليّة.
> وإلى أين وصلتم فيما يتعلق بالمقر الجديد؟
- لا جديد حتى الآن، وسيظلّ المقر الحالي مقرًا للمجلس خلال الفترة الحاليّة، لكن هناك الإدارات التي لا تحتكّ بشكل مباشر مع الرئاسة والأعضاء سيتم نقلها إلى ملحق إداري مثل الخدمات المُشتركة والدراسات والتطوير لتخفيف الضغط على كاهل هذا المقر، لإقامة مكاتب للأعضاء خاصة في ظل تفرّغهم لمتابعة مقترحات وقضايا أهالي دوائرهم، وفي نفس الوقت نطالب بتخصيص مكتب لكل عضو بالبلديّة التابع لها لمتابعة قضايا ومشاكل دائرته عن قُرب.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

 القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

مرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى

قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

«البلدية» توثق ملكيتها لـ «مراقبة أداء المديرين»