جريدة العرب - الإثنين 17 فبراير 2014م - الموافق 17 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9381
الأمير يصادق على مد عقود الإيجار «غير
السكني»
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس
الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير
أغراض السكنى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 15/2/2014، وأن ينشر في الجريدة
الرسمية.
نص القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة
لغير أغراض السكنى
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له، وعلى القرار
الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها
وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2012 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر
ما يلي:
مادة (1)
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام
القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2014 لمدة سنة تبدأ من 15/2/2014،
ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر
شاغلاً للعين المؤجرة.
مادة (2)
تستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة عقود إيجار الأماكن وأجزاء
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية:
1 - المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة
بالتجارة.
2 - مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين.
3 - عيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 15/2/2014،
وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 16/4/1435 هـ
الموافق: 16/2/2014م
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن
إيجار العقارات
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2012 بمد عقود إيجار بعض
الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مطالبات بتفعيل قانون تسجيل عقود الإيجار