جريدة العرب- الأحد 23 فبراير 2014م - الموافق 23 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9387

 العمادي: أشغال تركز على تطوير تصميمات الطرق
إعادة تقييم نظام العقوبات لرفع مستوى السلامة المرورية

قال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق، بهيئة الأشغال العامة: إن مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تشمل إعادة ضبط السرعات المسموح بها بما يتلاءم مع أمان المركبات والسائقين، وإعادة تقييم نظام العقوبات القائم على النقاط ودراسة جدواه وقدرته على رفع مستوى السلامة المرورية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة مركز دراسات السلامة المرورية التي نظمها في جامعة قطر بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية» بحضور الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة قطر، والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية والعميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وزارة الداخلية، والمهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق في هيئة الأشغال العامة، والدكتور محسن جفري مدير مركز البنية التحتية والنقل المتقدم في جامعة روتجرز، الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة مدير مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
إلى ذلك قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.
وأكد في كلمة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية» على أهمية التعاون بين وزارة الداخلية، وجامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، ودعا لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، التزاما بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
وأضاف «تمثل الاستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث إن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث جاءت كثمرة لجهود مضنية بذلتها الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية، مؤكداً على أن إعداد الاستراتيجية بحد ذاته لا يمثل هدفاً للجنة الوطنية للسلامة المرورية بقدر ما يمثله تطبيقها وتنفيذها من هدف كونه يمثل الاختبار الحقيقي لمدى قدرة اللجنة على تحقيق تطلعات القيادة العليا للبلاد وتجسيد رؤيتها الرامية إلى بناء دولة عصرية متطورة بشرياً واقتصاديا وعمرانياً».
وأشار العميد المالكي إلى أن قطر شهدت تطورا اقتصاديا وعمرانيا سريعا خلال العقد الماضي، الأمر الذي صحبه تطور كبير في شبكة الطرق وزيادة في حجم الحركة المرورية، وترجع إلى النمو السكاني الذي شهدته الدولة خلال هذه الفترة حيث ارتفع عدد السكان، ونتيجة لهذه التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة كان لا بد لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام وتوفير السلامة للمواطنين والمقيمين من وضع وإيجاد آلية تواكب المتغيرات التي طرأت على النقل وشبكة الطرق، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010م بإنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية ووفقا للمادة (101) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م وهي تختص برسم السياسة العامة للمرور ووضع الخطط والوسائل والأساليب التي تطور العمل المروري في الدولة في كافة جوانبه الفنية والتثقيفية والتنظيمية والتشريعية والطبية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.
وعن مهام اللجنة، ذكر العميد المالكي أنها لجنة وطنية مهمتها تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروريا ليضطلع الجميع بمسؤولياته الوطنية تجاه الوطن.
ولفت إلى أن الجهات المشاركة فيها هي: وزارة الداخلية وتختص بالجانب التنفيذي لعمل اللجنة، ووزارة الدفاع ويتم الاستفادة من إمكانات الوزارة في المجالات التي يمكن أن تسهم بها في العمل المروري، وكذلك المجلس الأعلى للصحة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تحسن من مستوى الخدمات الإسعافية وكيفية تطويرها في مجال السلامة المرورية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني: تزويد اللجنة بالخطط العمرانية المستقبلية للدولة وتوضيح مدى توافقها مع تطور شبكة الطرق الداخلية والخارجية. وتابع «تسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تطوير العمل المروري من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، ومن أهم أهدافها إنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية يقوم بإعداد البرامج التدريبية والتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وتطويرها بأحدث المعايير التي توصلت إليها تكنولوجيا وهندسة الطرق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وحثهم على تحمل مسؤوليتهم الاجتماعية والعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية والإسعافية والإنقاذية، وكذلك الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع من مستوى الوعي المروري للمجتمع، وأخيرا تعزيز دور المجتمع ومؤسساته الوطنية وإشراكها في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية». أما الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة فقال: «تعتبر دراسات السلامة المرورية أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لنخدم رؤية قطر ٢٠٣٠».
أما الدكتور خليفة آل خليفة، مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر فقال في كلمته الترحيبية: «أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتشريفهم هذا الحفل، ودعمهم لمبادرات مركز قطر للسلامة المرورية وتوثيق العلاقات التي تربط المركز بوزارة الداخلية، كما أشكر هيئة الأشغال العامة على تواصلهم الحثيث مع المركز والكلية وحرصهم على تنظيم الفعاليات المشتركة، وأشكر كذلك الدكتور محسن الجفري على تشريفه لهذه الورشة القيمة».
وأضاف الدكتور خليفة: تعتبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها مركزنا في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
وتحدث المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق، هيئة الأشغال العامة عن خطط العمل للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فقال: إن الرؤية العامة للاستراتيجية تتفق مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما أن الاستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما أنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء.
وعن أهداف الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢، قال العمادي: «تهدف لتقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى ١٣٠، وتقليل عدد الجرحى ذوي الإصابات الحرجة إلى ٣٠٠ في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من ١٤ إلى ٦ لكل ١٠٠ ألف نسمة، وتقليل عدد الجرحى ذوي الإصابات الحرجة من ٣٣ إلى ١٥ لكل ١٠٠ ألف نسمة».
وأشار العمادي إلى المجالات الأساسية التي تركز عليها الاستراتيجية وهي: الشكل العام للطريق، والتعامل مع السائقين المتهورين، واستخدام حزام الأمان ووضعية جلوس الأطفال في المركبات وكذلك سرعات المركبات، بالإضافة لسلامة المشاة والتوعية المرورية وأمان مناطق العمل. وأكد أنه لتحقيق ذلك تركز الاستراتيجية على تطوير التصميمات العامة للطرق وتقييم إجراءات السلامة على الطرق، وتطوير البنية التحتية للطرقات، واعتماد آليات أكثر ضبطا لفحص وتدريب السائقين، وتطوير مهارات السائقين وتوعيتهم بضرورة التقيد بتعليمات السلامة المرورية من خلال التدريب والتثقيف المتواصل بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على توعية السائقين بضرورة استخدام حزام الأمان، وتأمين وضعية جلوس الأطفال داخل المركبات بما يضمن سلامتهم، وتنظيم الحملات العامة لنقل هذه المهارات للعموم، كما يشمل ذلك إعادة ضبط السرعات المسموح بها بما يتلاءم مع أمان المركبات والسائقين، كما يتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة تقييم نظام العقوبات القائم على النقاط ودراسة جدواه وقدرته على رفع مستوى السلامة المرورية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

مجلس استشاري لدراسات السلامة المرورية

استراتيجية شاملة للسلامة المرورية