جريدة العرب- الإثنين 24 فبراير 2014م - الموافق 24 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9388

 إطلاق ورشة الحماية الدولية بالدوحة
الحويل: الدستور القطري يحمي حقوق الإنسان

انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية حول «آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان»، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وتستمر خمسة أيام.
وأكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية وإيماناً قوياً بالكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة من طرف القيادات والنخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء.
ونوه في كلمته في افتتاح الدورة التدريبية حول «آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان»، بحرص دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا، مشيراً إلى أن الدستور القطري قد كرس هذه الحقوق وأكد على حمايتها وتعزيزها، كما تم إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها.
وقال الحويل: «إن الاهتمام بحقوق الإنسان قد تجاوز الحدود الوطنية وأصبح أمراً يهم المجتمع الدولي، ولم يقتصر الأمر على الاهتمام العالمي بقضية حقوق الإنسان بل تجاوز الأمر إلى اعتبارها قضية سياسية يتم في ضوئها التعاون الدولي واحترام سيادة الدول».
وأضاف «أن هذا الاهتمام قد فقد مصداقيته تحت تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ولم يخل هذا التعامل في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول».
وزاد «إن عالمنا يشهد في الوقت الراهن جدلاً صاخباً حول عالمية حقوق الإنسان وما قد يترتب على ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يحدو بالعديد من الحكومات العربية إلى الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ على كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد تعارض جوهري بين مضامين الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وبين جوهر الثقافة العربية الإسلامية، مضيفاً أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها، مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تحرير الأفراد والشعوب من «الخوف والفاقة» مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ورأى السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن «تحرير أصوات من سلبت حقوقهم بآلتي الاستبداد والفساد وتمكينهم من إقامة مجتمعات الديمقراطية والحرية والتنمية العادلة هو الغاية الأسمى من العمل الحقوقي الذي يدعم أصوات الناس ويدعم شرعية أي سلطة حاكمة، ويعمل على أن تقام على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة».
وأشار إلى أن أهمية هذه الدورة التدريبية تأتي من أن إرساء واحترام حقوق الإنسان يشكل التحديات التي تواجهها البشرية في العصر الحديث»، لافتاً إلى أن الدورة تتناول التعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وآليات حمايتها واستعراض بعض الاتفاقيات الدولية وبيان كيفية التحفظ على أحد بنودها، وكذلك سوف تتطرق إلى مهارات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام.
وقدم الحويل في ختام كلمته شكره للمدربين والخبراء في مجال حقوق الإنسان، بما سيقدمونه من معلومات في مجال التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، وكذلك مهارات الرصد والتوثيق لمعدي تقارير الرصد.
من جهته، قال الدكتور عزالدين الأصبحي مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان: «إن تفعيل النشاط الإقليمي الخاص بحقوق الإنسان في هذه المرحلة الهامة يعد عملاً أساسياً نحن بحاجة إليه بقوة؛ لأن ترسيخ العدل والسلام وصون الكرامة الإنسانية مع موجة التغيرات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا يتطلب عملاً على نفس المستوى من قبل المجتمع المدني ومن قبل الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف «أنه ومع تزايد المتغيرات وتعاظم دور المنظمات الحقوقية على المستوى الوطني والعالمي لابد أن يكون لدينا جيل متسلح بالمعلومة القوية والجديدة وبالمهنية العالية، ولهذا تأتي أهمية هذه البرامج التأهيلية في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتأتي هذه الدورة الثانية عشرة للمركز بعد خبرة جيدة وتعاون متميز مع المؤسسات والمنظمات المختلفة».
وأشاد بتعاون مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والذي بقي تعاوناً متميزاً وصادقاً، معرباً عن تقديره لجهد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر الذي يتجاوز أي دور لمؤسسة وطنية ليكون رائداً على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور عزالدين الأصبحي مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان: «إن هذا النشاط ما هو إلا جزء يسير من جهود اللجنة وأدوارها المتميزة، وإن هذه الفعالية من الأنشطة المتميزة والتي جمعت مشاركين من مختلف الدول العربية لتعزز من جسور التعاون العربي في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة»، مؤكدا أن خط الدفاع الأول عن الشعوب وعن المستقبل هم النشطاء الفاعلون بحقوق الإنسان؛ كونهم يعملون على صون الكرامة وتحقيق العدالة والمساواة، وهذا هو الأهم في مسيرة العمل الحقوقي.
يشار إلى أن هذه الدورة نشاط تدريبي سنوي يأتي ضمن أنشطة مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الإقليمية، وتتميز ببرنامجها الذي يشتمل على مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، إضافة إلى المعاهدات الدولية المتخصصة، ومهارات الرصد والتوثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان وورش عمل في تعزيز علاقة التعاون بين المنظمات.
وتتميز الدورة أيضاً بطاقم تدريبي على مستوى عال من الكفاءة والمهنية في التدريب، ويهدف HRITC من خلال هذا النشاط إلى نشر المزيد من الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في أوساط المجتمع المدني على المستوى العربي.
ويتلقى المشاركون في الدورة تدريبات حول مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية الإقليمية، والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية آلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «مبادئ باريس»، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة «السيداو».
وتنعقد في نهاية الدورة حلقتان نقاشيتان حول أبرز التحديات التي تواجه المشاركين كناشطين ميدانيين، وأولويات المرحلة القادمة التي يمكن العمل عليها. وسبق لـHRITC تنفيذ هذه الدورة 11 مرة سابقة خلال الأعوام الماضية في عددٍ من العواصم والمدن العربية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)

د. العيسى: تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي لقطر