جريدة الراية - الأربعاء26فبراير2014
في ختام أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة بأنقرة
قطر تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري
مع تركيا
وزير الاقتصاد: 3,5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين
تفعيل دور
روابط رجال الأعمال والغرف وتبادل الخبرات والزيارات
انقرة ـ الراية:
عقدت في أنقرة، وعلى مدى يومين، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة
للتعاون الاقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد
والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي .. والتي تهدف إلى بحث سبل
تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية والفنية والمالية.. فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
بين البلدين والتي من ضمنها منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون
الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات.
وفى هذا الإطار، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة
على حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وترجمة التوجيهات
الحكيمة لقيادات البلدين.
وأعرب سعادته عن أمله في أن يتم البناء على ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الدورات
السابقة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، مشيرا إلى أن علاقات
البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات
وإبرام صفقات في مختلف القطاعات ..وقد بات هذا الواقع يستوجب استحداث آليات جديدة تواكب
التطور الذي تشهده علاقات البلدين وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
في البلدين.
وأشار سعادته الى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار
ريال قطري عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2,5 مليار ريال فيما بلغ
حجم الواردات من تركيا حوالي مليار ريال قطري.
وأكد سعادته على أهمية بناء علاقات استراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشروعات
استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه
العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين
فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة.
كما تم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي
والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض
بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال
مجلس الاعمال القطري - التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.
ونوه إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات
عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى
أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الاستفادة
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية
والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين
من خلال تبادل الخبرات والزيارات.
وفي هذا السياق، تربط دولة قطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
التي وقعت عام1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
اللتين وقعتا فى عام 2001.
كما أن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار تتناول مختلف مجالات
التعاون جرى توقيعها في 11 يونيو 2008.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف
القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي
والتجاري والطاقة والمعلومات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة
خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وقال سعادته إنه سيتم
التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي
يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا ان التطورات الإقتصادية العديدة التي يشهدها
العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات
تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
كما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين
وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة
في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه
الخير للبلدين.
وقد أشاد سعادته بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي ختمت جلساتها أمس، وما
يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه
من توصيات مهمة.
مرسوم رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة
للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية
مرسوم رقم (19) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة
دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية
مرسوم رقم (23) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة
الجمهورية التركية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
قرار أميري رقم (31) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية تركيا
قطر وتركيا تعززان العلاقات