جريدة العرب - الخميس 27 فبراير 2014م - الموافق 27 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9391

 وكيل العدل: إدارة شؤون المحاماة تجعل المهنة أكثر تنظيم

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن استحداث إدارة مكتب شؤون المحاماة ضمن إعادة هيكلة الوزارة أمر مهم جداً ويجعل المهنة أكثر تنظيماً وأكثر إحكاماً فيما يتعلق بالقيد والقبول واتخاذ الإجراءات في إطار القانون، لأن المحامي له حقوق وعليه واجبات، وكلما ارتفع أداء المحامي كلما كان ذلك في الصالح العام.
وقال في تصريح على هامش افتتاح ورشة المعالجة القانونية والقضائية للإرهاب التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية: مهنة المحاماة هي الذراع اليمنى للعدالة، وإن المحامي لا بد أن يؤهل تأهيلا سليماً وصحيحاً.
وزاد السويدي: نحن بالدولة نسعى للتطوير والتأهيل، ومن ضمن اختصاصات مركز الدراسات القانونية والقضائية تدريب ورفع مستوى المحامي الشخصي والفني لأنه يسهم في إيصال الحقوق لأصحابها، وعلى كل من ينخرط بالمهنة أن يكون على قدر المسؤولية لأنها مسؤولية عظيمه أمام الله وأمام البشر.
وبيّن سعادة وكيل وزارة العدل أن الدولة مشكورة تسعى لرفع المهنة والارتقاء بها حتى وإن كانت تنتمي للقطاع الخاص، فمركز الدراسات القانونية والقضائية يقوم على تدريب الأشخاص ومنحهم مكافآت مادية على خلاف الدول الأخرى التي تتحصل من محاميها على مصروفات مقابل ما تقدمه من خدمات وهذا في إطار سعي الدولة لرفع المهنة.
وأوضح المتحدث أن لجنة قبول المحامين بالوزارة ليس لها أي مصلحة في الإخلال باستقلالية المهنة فهي تتعامل بطريقة احترافية في هذا الشأن وأن المحامين قادرون على تفعيل عمل اللجنة إذا تعاملوا معها بطريقة إيجابية، مشيراً إلى أنه حزين لأن بعض الإخوة المحامين يتحدثون بطريقة سلبية وبشكل يقلل من قيمة جمعيتهم ودورها، لافتاً إلى أن نظام قطر يعتمد على الجمعيات وليس النقابات، وأن تطوير مهنة المحاماة في يد المحامين أنفسهم فهم قوة لا يستهان بها رغم أنهم يحتاجون إلى مساعدات ودعم ومتابعات لأنهم ضمن المنظومة القانونية في الدولة وذراع العدالة اليمنى.
وأشار سعادة وكيل وزارة العدل إلى أن الدولة لم تبلغ مرحلة الكمال لكنها تهيئ كل الفرص للنهوض بهذه الفئة عن طريق قبولهم بشروط ميسرة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، مؤكداً أن أبواب الاقتراحات مفتوحة أمام الجميع لتطوير أي من المجالات القانونية.
إلى ذلك أشار سعادة وكيل وزارة العدل إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يقوم بدوره على أكمل وجه ويتعاون مع العديد من الدول الأوروبية والعربية ويستضيف خبرات كبرى بما يعلي من مستوى العدالة في الدولة وهذه الأمور من أهم أهداف المركز.
وأكد على استقلال القضاء القطري الذي قرره الدستور والقوانين ذات الصلة، منوهاً لأهمية التطوير والتدريب لرجل القانون، وأهمية تنظيم الورش على اعتبارها تصب في المصلحة العام لكافة القانونين على مستوى الدولة، فالتنمية والثقافة والوعي من العناصر المطلوبة في ظل المرحلة الجديدة التي تقبل عليها الدولة.
ونوه السويدي لأهمية التدريب والتطوير للقانونيين، مشيداً بالمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء باعتبارها الجهة المتعاونة مع المركز في تقديم الورشة، خاصة وأن القضاء في فرنسا وقطر يتبع المدرسة اللاتينية مما يجعل الأمر سهلا ويسيراً على المتدربين.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

وزير العدل: «المحاماة» تستحق الدعم لتأخذ مكانتها اللائقة