جريدة الشرق - الخميس27فبراير2014

توصيات الشورى تطالب بتسريع إجراءات تراخيص المباني

بوابة الشرق - وفاء زايد
حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني والألوان الموحدة لها، بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد أمس.
والتوصيات كما أوردتها لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، هي الإيعاز إلى وزارة البلدية، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن، مراعاة للمواطنين، وتيسيراً عليهم، خاصةً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين درست خلالهما التعديلات والمقترحات التي قدمها المجلس.
وقد اشتمل مشروع القانون على 3 مواد، ومن أهم ما تضمنته: أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أيّ عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأيّ عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
والتعديل الجديد هو أنه لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز لأيّ مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأيّ عمل من الأعمال المتقدمة، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية.
وفي تعديل مادة ثانية: يعاقب كل من خالف أياً من أحكام القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 250ريالاً ولا تزيد على 500ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف.
والتعديل الجديد أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10آلاف ريال ولا تزيد على 100ألف ريال كل من خالف حكم هذه المادة، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3آلاف ريال، ولا تزيد على 10آلاف كل من خالف أحكام المواد القانونية، ويحكم في جميع الأحوال بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص بحسب الأحوال.
وفي تعديل لمادة قانونية ثالثة: يحدد بقرار من وزير البلدية، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، ويحدد بوجه خاص نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمنتزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل من أرض التقسيم، على ألا تجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية منها، وتتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة.
وتتلخص وجهة نظر وزارة البلدية حول المشروع، في أنه بالنسبة لتعديل طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.
تفيد وجهة النظر أنّ البلدية حددت الألوان المطلوبة لدى الوزارة وهي الأبيض أو الأبيض المائل إلى الصفرة أو الأبيض الفاتح off white.
وبالنسبة لتحديد البلدية للألوان، فسيتم من خلال لجنة ستنعقد لهذا الغرض، تبعاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وتكون مهمتها القيام بدراسة المناطق، وتحديد الألوان المناسبة لها مما يعطي المنظر الجمالي للدولة.
أما بالنسبة للمناطق الخاصة أو التي لها صفة معمارية فريدة كاللؤلؤة، فسيتم تحديد الألوان المناسبة لها، وستمثل الألوان جميع الأشياء سواء الألمنيوم أو الحجر كما أنّ الواجهات الزجاجية ستحدد لها الألوان المناسبة.
وتقصد الوزارة من ذلك إضفاء طابع جمالي لشارع معين أو منطقة معينة، بحيث لا تكون هناك مبان مطلية بألوان شاذة عن غيرها في المنطقة، مما يشوه جمالها، فالهدف تنظيمي أكثر من مجرد تحديد للألوان.
ومن ناحية آلية تحديد الألوان فإنّ هناك عدة دراسات قامت بها الوزارة، ولكن لم توضع حتى الآن في شكل قانون أو إجراء، أما بالنسبة لعقوبة طلاء المبنى بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة فهي عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال فضلاً عن إلزام البلدية للمالك بتغيير اللون المخالف.
بالنسبة لتعديل أوضاع المباني القائمة، فإلى الآن لم تحدد الألوان من قبل البلدية، والموجودة حالياً باللون الأبيض أو الأبيض المائل إلى الصفرة أو الأبيض الفاتح.
وفيما يتعلق بالغرامة الجديدة فإنّ نصها أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف حكم هذه المادة، فإنّ هذه العقوبة ستكون رادعة لأيّ مهندس أو مقاول أو عامل بعدم القيام بأيّ عمل من أعمال البناء إلا بعد إخطار مالك العقار بضرورة الحصول على ترخيص من البلدية المعنية، والسبب في وضع هذه العقوبة كثرة محاضر الضبط والمخالفات التي تقع على المالك، وعندما يراجع المالك البلدية محتجاً على المخالفة يذكر أنّ الاستشاري أو المقاول لم يبين أنّ هناك خطأ ما يترتب عليه مخالفة في البناء.
وبالنسبة للمهندس المخالف فيحال إلى لجنة قبول المهندسين للتحقيق معه، كذلك فإنّ المسؤولية قد تكون تضامنية بينه وبين المالك.
وفيما يتعلق بالمبنى المخالف بالإمكان استثناؤه من الإزالة أو الهدم، إذا تمّ الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة بعد أن يدفع المالك الغرامة، إلا في حالة كون البناء مخالفاً لشروط البناء أو للشروط التنظيمية من الأساس، فإنّ العقوبة تتطلب أيضاً الإزالة أو الهدم.
فيما يتعلق بالمساحة اللازم تخصيصها للطرق، وذلك بالنسبة لأصحاب الأراضي الجديدة التي تتطلب إعادة تصميمها أو تخطيطها حيث لا بد من توفير الخدمات لها كمساحات الأراضي الفضاء أو محطات الكهرباء على ألا تجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية من أرض التقسيم.
وتقوم عدة جهات بمراجعة إجراءات الحصول على التراخيص كإدارة الجودة، ومكتب التخطيط المركزي، وبلدية الدوحة، بالإضافة إلى إدارة التخطيط العمراني، التي بدأت العمل على عدة مشاريع، لإعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بالبناء.
كما أنّ مجمع الرخص التجارية يبذل محاولات، سعياً لتسهيل إجراءات الحصول على الرخص، بحيث يتم إصدارها في أسرع وقت ممكن.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

قرار وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

مشروع قانون باستثناء أعمال «الريل» من «تنظيم المباني»

خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني