جريدة
الشرق - السبت01مارس2014
العدل تستحدث 3 إدارات.. وفرص وظيفية للكوادر القطرية
هديل صابر
شهدت وزارة العدل بالاستناد إلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، جملة من التغييرات
التي طالت الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث تم استحداث 3 إدارات تتبع صلاحيتها لمكتب الوزير
مباشرة، وهي إدارة الشؤون القانونية، إدارة التخطيط والجودة، ومكتب إدارة شؤون المحاماة،
كما تم إلحاق مركز حماية حقوق الملكية الفكرية لوزارة الاقتصاد والتجارة، وإدارة الفتوى
للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما تم إيكال عدد من الوحدات الإدارية لوكيل الوزارة كمكتب وكيل الوزارة، وإدارة الموارد
البشرية، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة نظم المعلومات.. أما الوحدات الإدارية التابعة
لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية فهي: مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة العقود،
إدارة قضايا الدولة، وإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.. فيما تم إيكال وكيل الوزارة
المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة التسجيل
العقاري، وإدارة التوثيق..
وعلمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تحيا حالة من الترقب، بشأن الموظفين الذين
تمت إحالة إداراتهم لوزارات أو جهات بعينها، كما ستشهد الفترة المقبلة فرصة لتعيين
كوادر قطرية لشغل العديد من الوظائف، سيما بعد استحداث 3 إدارات تتعلق بالشؤون القانونية،
والتخطيط والجودة، إلى جانب مكتب إدارة شؤون المحاماة.
وأكدَّ مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل قد دخلت في شراكة مع معهد التنمية الإدارية، بهدف
ترجمة مشروع سعادة وزير العدل الرامي إلى تطوير القيادات الإدارية بالوزارة من كافة
الجوانب، فضلا عن تدريبهم على التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل العمل ووتيرته،
في ظل التطور الذي تشهده الدولة على كافة الصعد، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030.
هذا وتنتظر وزارة العدل أيضا الانتقال إلى مقرها الجديد المجهز سيما فيما يتعلق بتوفير
مواقف للمراجعين، الذين يعانون من قلة المواقف أمام المبنى القديم، إلا أن الوزارة
سعت لاستيعاب المشكلة من خلال توفير خدمة صف السيارات للمراجعين مقابل أجر مادي تسهيلاً
عليهم، ومنعاً لعرقلة السير، سيما وأن برج الوزارة يقع بجانب عدد من الأبراج الخدمية
التي قد تشهد اكتظاظاً وزحاماً.
ارتياح في أوساط المحامين
وعلى صعيد آخر أبدى عدد من المحامين القطريين ارتياحهم للهيكل الجديد، الذي تضمنه القرار
الأميري رقم (25) لسنة 2014 بتنظيم وزارة العدل، والذي جاء متضمناً إنشاء مكتب إدارة
شؤون المحاماة، تعود تبعيته للوزير مباشرة، مؤكدين أن هذا القرار يؤكد اهتمام حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى — وحرص سموه على النهوض
بمهنة المحاماة، وأخذ مكانتها اللائقة في الدولة، أسوة بباقي المهن الأخرى، وهي الرسالة
عينها التي نقلها سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي خلال اجتماع سعادته
الأسبوع الماضي بالمحامين. وأعرب المحامون عن امتنانهم لسعادة الوزير، لما أبداه من
تعاطٍ إيجابي مع مطالبهم، وحرصه على الارتقاء بمهنة المحاماة، حتى تأخذ مكانتها، مبدين
ارتياحهم لإنشاء مكتب إدارة شؤون المحاماة، لتكون مظلة للمحامين وإطاراً للتواصل معهم
وجسرا لنقل أفكارهم وآرائهم وتطلعاتهم إلى مجلس الوزاراء الموقر، مشيرين إلى أنهم لمسوا
استعداداً من سعادة وزير العدل على التعامل مباشرة مع قضايا المحامين، في ضوء الانتقادات
الموجهة لأداء جمعية المحامين، حيث أبدى البعض رغبته خلال اللقاء مع سعادة الوزير أن
تكون تبعية شؤون المحامين للوزارة مباشرة، عوضاً عن الجمعية التي لم تلبِّ تطلعاتهم،
على حد قولهم.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قرار أميري رقم (56) لسنة 2009 بتنظيم معهد التنمية الإدارية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد
الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)
لقاء بمعهد التنمية حول ربط المسار التدريبي بالوظيفي