جريدة الشرق - الأحد02مارس2014

ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً

بوابة الشرق- نجاتي بدر
أكدت وزارة العدل أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وضع الضوابط القانونية والخطوات التنفيذية الكفيلة بالارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وتحصينها من كل ما من شأنه الإضرار بهذه المهنة، وما قد يترتب على ذلك من إضرار بالسوق العقاري نفسه، أو إخلال بتوازناته الاقتصادية؛ نظراً لما له من أهمية في ضبط السوق العقاري بالدولة، ووزارتا العدل، والاقتصاد والتجارة، تنسقان حاليا لاتخاذ اللازم نحو إيجاد الضوابط القانونية والخطوات التنفيذية الكفيلة بالارتقاء بمهنة الوساطة العقارية، وتحصينها من كل ما من شأنه الإضرار بهذه المهنة، وما قد يترتب على ذلك من إضرار بالسوق العقاري نفسه أو إخلال بتوازناته الاقتصادية.

وستتخذ وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة قريباً الإجراءات الضرورية الكفيلة بصون حقوق مكاتب الوساطة العقارية، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، بما يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يحصن نهضتنا العقارية.

قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية 

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

الخبراء لاتنال من قانون الوساطة العقارية