جريدة الراية - الثلاثاء04مارس2014

أحاله للجنة الشؤون القانونيّة والتشريعيّة للدراسة
الشورى يناقش مشروع قانون التحكيم في الموادّ المدنيّة والتجاريّة

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعيّة أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في الموادّ المدنيّة والتجاريّة، إلى لجنة الشؤون القانونيّة والتشريعيّة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه وفقًا لأحكام الدستور.
استعرض سعادة السيد فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المُوجّهة للسكرتارية العامّة لمجلس الشورى التي تشير إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم 28 لعام 2013م، المُنعقد بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر الماضي، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في الموادّ المدنيّة والتجاريّة، وترسل إليها بصورة من مذكّرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعيّة المُؤرخة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر الماضي، مُرفقًا بها مشروع القانون المُشار إليه، وترجو الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، عرض مشروع القانون على مجلس الشورى لمُناقشة.
وفي مُداخلة لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، دعا أعضاء لجنة الشؤون القانونيّة والتشريعيّة للاجتماع عقب الجلسة.. مشيرًا إلى أن هذا القانون تمّ التوقيع عليه من قبل الرئاسة العليا لدول مجلس التعاون، وأضاف إن اقتراحات الأعضاء سيتمّ عرضها للمجلس لمُناقشتها والاتفاق عليها.
وقد عقدت لجنة الشؤون القانونيّة والتشريعيّة بمجلس الشورى اجتماعًا لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرّها بالقصر الأبيض برئاسة مُقرّرها السيد ناصر سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في الموادّ المدنيّة والتجاريّة. وقرّرت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى المُوقّر.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني 

قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم

الشيخ ثاني بن سعود:قطر بصدد إصدار قانون التحكيم الجديد