جريدة الشرق - السبت 08 مارس 2014

 دعاوى الشركات والإيجارات.. الأكثر تداولاً في المحاكم

وفاء زايد
قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية لـ الشرق: إنّ أغلب دعاوى المحاكم هي قضايا الشركات والمقاولات والتجارة وخدمات الأموال والإيجارات، تليها قضايا الأسرة والخلافات الزوجية، ثم قضايا الشيكات، حيث تنوعت تلك القضايا من مشكلات فردية إلى شركات ومجموعات، منوهاً إلى أنّ هذا النوع من القضايا ليس محلياً فقط، إنما هي مشكلات عالمية تؤرق واضعي السياسات التنموية.
وأكد أنّ القوانين القطرية الاقتصادية والبيئية والتجارية، تصدت للمخالفات والتجاوزات التي قد تقع بين الأفراد والشركات، وعمدت إلى صياغة علاقات تنظيمية بين أرباب العمل والمؤسسات.
وأوضح أنّ النظام القانوني في الدولة، وجمعية المحامين القطرية، والمحامين، عملوا على تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الشركاء والتجار وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول إلى اقتصاد آمن، يتيح للمتعاملين معه تنظيم شؤونهم التجارية والمالية.
وعن نظرة المجتمع لمحامي الأسرة، أكد أنّ الأسر القطرية لديها الوعي بأهمية دور المحامي في حياتها الأسرية، لكونه ينظم علاقات الأفراد في الجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية، فهو يتولى مسؤولية صياغة رؤية قانونية سليمة للأسرة، بحيث لا تقع في المخالفات أو التجاوزات التي قد تصدر من البعض. ونوه إلى أنّ الوعي الاجتماعي بدور وجود محامٍ، يتابع شؤون الأسرة الواحدة، هو منهاج معمول به في الكثير من دول العالم، لأنه يحميها من الوقوع في الأخطاء. وقال: إنّ الثقة عنصر مهم جداً بين المحامي والأسرة، لأنّ بناء الثقة يعني استمرارية العلاقة ونجاحها، كما أنّ الأسرة في حاجة إلى محامٍ، لتسأله وتستشيره في التعاملات اليومية، خاصة بعد ازدياد ظروف الحياة وشؤونها اليومية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية

الخلافات واعتداء الأزواج أبرز الدعاوى الأسرية أمام القضاء