جريدة الراية - الأحد09مارس2014

 بزيادة تتراوح بين 5 و10 % .. ومجلس التعليم يدرس الطلبات
مدارس دولية تطالب برفع الرسوم
 أولياء أمور: الزيادة مرفوضة .. والربح هدف المدارس
 مسلسل التمييز في الرسوم بين القطري والمقيم مستمر
 مدرسة طلبت 5 آلاف ريال من أولياء الأمور لنشاطات غير موجودة
زيادات غير مبررة مقارنة بما يقدم من خدمات ومخرجات تعليمية
 الشيخ البوعينين: مخاوف من تحول التعليم لوسيلة كسب على حساب الأبناء

كتب - محروس رسلان:
علمت الراية أن مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم يدرس حاليا زيادة الرسوم الدراسية والاضافية للمدارس الخاصة والدولية المشمولة بنظام القسائم التعليمية. وأكدت مصادر بعدد من المدارس أن المدارس خاطبت المكتب لزيادة الرسوم الدراسية والاضافية بنسبة 5 الى 10% وانها بانتظار الرد .. فيما يستمر التمييز بين الطالب القطري وغير القطري فيما يتعلق بقيمة الرسوم، حيث تراوحت الرسوم في عدد من المدارس العام الماضي ما بين 9 آلاف ريال و22 ألف للطالب المقيم في المرحلتين الابتدائية والاعدادية و24 ألف و40 ألف ريال للطالب القطري في نفس المرحلتين، وفي هذه الحالة يتم الزام المواطن ولي الأمر بدفع الفارق بين قيمة القسيمة والرسوم المقررة من قبل المدارس، حيث تبلغ قيمة القسيمة 28 ألف ريال، ما يعتبره المواطنون استغلالا لهم واهدارا لأموال الدولة.
وأبلغت بعض المدارس أولياء الأمور الراغبين في التسجيل لأبنائهم للعام الأكاديمي 2014 - 2015 بأن قائمة الرسوم الدراسية والاضافية ربما تشهد زيادة مع حلول العام الدراسي، حيث من المتوقع إصدار قائمة جديدة بالرسوم قريبا .. ورغم الاقبال الكبير على التسجيل بالمدارس الخاصة والدولية، الا ان غالبية هذه المدارس كاملة العدد، ففرصة الالتحاق بها ضعيفة، نظرا لأنها تحدد هامشا بسيطا من أعداد الطلاب الجدد لاستكمال أعداد الطلاب الذين قاموا بالتحويل الى مدارس أخرى.
وينتظر الكثير من المواطنين الذين بدأوا في اجراءات التسجيل بتلك المدارس منتصف أو نهاية ابريل المقبل لتلقي الرد عليهم من تلك المدارس التي تزخم قوائم الانتظار بها بالعديد من الأسماء، حيث تتعلل المدارس بتأخر الرد على المسجلين بأنها تنتظر الرد من اولياء امور الطلاب المقيدين بالمدارس لمعرفة ما اذا كانوا سيكملون بها أم سيتم نقلهم الى مدارس أخرى.
وأبدى عدد من أولياء الأمور استنكارا شديدا لأية زيادة متوقعة على الرسوم الدراسية تطالب بها المدارس الخاصة المشمولة بنظام القسائم التعليمية، مشيرين الى أن الخدمات والجودة ثابتة، وبالتالي لا مبرر لأية زيادات تطالب بها تلك المدارس. وقالوا لـالراية، انه يجب تشديد الرقابة على المدارس الخاصة ودراسة ما تقدمه من خدمات تعليمية والتركيز على جودة مخرجاتها التعليمية، فضلا عن دراسة منطقية المطالبة بأية زيادة قبل اقرارها.
وعبروا عن رفضهم للزيادة المطردة والمستمرة للرسوم الدراسية بعد الزيادة غير الطبيعية في الرسوم التي شهدها العام الماضي والتي استهلكت قيمة القسائم التعليمية كاملة اضافة الى تحميل أولياء الأمور القطريين تسديد مبالغ زيادة عن قيمة القسائم لسد الفارق ما بين قيمة القسائم والرسوم المقررة من المدارس .. مشيرين الى أن هناك مدارس رفعت المصروفات الدراسية العام الأكاديمي 2013 - 2014 بنسبة تتجاوز 40% عن العام السابق. وحذروا من حرص تلك المدارس على الربحية في المقام الأول وبشكل سنوي بعد اقرار زيادات الرسوم ببعض المدارس العام الماضي من قبل مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم.
فمن جانبه، تساءل السيد عبد الرزاق العمادي: لماذا ترفع المدارس الخاصة رسومها بشكل مستمر سنويا؟ مطالبا بضرورة قيام المجلس الأعلى للتعليم بدوره في وقف جشع المدارس الخاصة والدولية. وقال: ولي الأمر لا يستطيع دفع هذه المبالغ حتى في ظل توفير القسائم التعليمية من قبل الدولة، ولا بد أن يأخذ المجلس قرارا حازما بهذا الشأن .. واعتبر قيام المدارس بزيادة الرسوم ابتزازا وأن زيادة الرسوم لا ترافقها زيادة في الجودة أو الخدمات التعليمية، ومن ثم فلا حجة لهذه الزيادة، ولنفرض أن هناك شيئا بسيطا يستحق الزيادة فلماذا لا يكون هناك تناسب بين قيمة ما يستحق الزيادة وما يطلب من زيادة، لأن الملاحظ أن الزيادة تمثل أضعاف ما يضاف من خدمات اذا كانت هناك خدمات تقدم.
وقال ان المدارس الخاصة تركز على الربحية أكثر من جودة الخدمات والمخرجات التعليمية، لذا لا بد من تشديد الرقابة على المدارس من قبل المجلس الأعلى للتعليم .. أنا ضد أي زيادة في الرسوم، والصمت يضرنا في هذا الاطار، لأن مسلسل رفع الرسوم سيستمر، في حين أن الخدمات والجودة ثابتة لا تتغير. وأشار الى انه اذا كانت بعض هذه المدارس التي تستأجر المباني التعليمية تتعلل بارتفاع الايجارات، فمن المعلوم أن معظم تلك المدارس تكون عقودها الايجارية لمدة 10 سنوات وأن هامش الزيادة الايجارية سنويا محدود.
ويرى المهندس لحدان صقر المهندي أن أسعار الرسوم التي تفرضها هذه المدارس خيالية، وان مطالب الزيادة المستمرة للرسوم استغلال صريح لأولياء الأمور .. مضيفا أنه اذا كانت الدولة تبني المدارس وتعطيها لأصحابها دون مقابل، فمن باب أولى أن يتم تخفيض الرسوم وليس رفعها بهذه الصورة. وتساءل : أين الخسائر التي تلحق بالمدارس اذا حصلوا على المبنى مجانا؟، مشددا على ضرورة دراسة أسباب الزيادة قبل اقرارها. وقال: نعم الجودة موجودة والنظام الموجود بتلك المدارس اداريا جيد، لكن المقابل كبير جدا، ومن ثم فأنا ضد زيادة هذه الرسوم، مطالبا بتشديد الرقابة بشكل اكبر على هذه المدارس.
وأضاف: خلال هذا العام الدراسي طالبت احدى المدارس أولياء الامور بتسديد مبلغ 5 آلاف ريال قيمة نشاطات، فذهبنا الى المدرسة لنعرف ما هي هذه النشاطات ولم نجد ردا، وذهبنا الى المجلس الأعلى للتعليم ولم نجد ردا أيضا.
وأكد السيد عبد الله أحمد آل سلامة أنه ضد ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة، مشددا على أنه سيكون لها أثر سلبي على أولياء الأمور.
وتساءل الأستاذ خالد السويدي عن الجديد الذي تقدمه المدارس الخاصة حتى تأخذ المزيد من الرسوم وما المخرجات الأفضل التي قدمتها؟. وقال ان هذه المدارس تجارية تقوم بتعيين المدرسين برواتب أقل من المدارس المستقلة، فهل يا ترى الجودة فيها أفضل وهل استيعاب الطلاب بها أعلى وهل أعداد الطلاب في الفصول أقل؟. وأضاف: ما الذي يستفيده ولي الأمر، وهل يحصل ابنه معدلا أعلى في المخرجات التعليمية مقارنة بالمدارس المستقلة؟ .. اذا كانت المشكلة في الايجار فلا بد أن نعرف نسبة الزيادة الايجارية لمعرفة ما اذا كانت تتناسب مع الزيادة المطلوبة أم لا، كما أننا لا بد أن نسأل عن أسباب المطالبة برفع الرسوم، لأنه لا بد أن يكون هناك سبب منطقي.
وتابع: لدينا مشكلة في أن بعض أولياء الأمور يظنون أن المدارس الخاصة أفضل من المدارس المستقلة، لكن اذا قارنا بين المستويين، سنجد أن المدارس المستقلة أفضل، والمشكلة أن البعض يتصور أنه كلما دفع أكثر لهذه المدارس فإن ابنه سيتعلم بشكل أفضل، غير أن المطلوب هو أن تكون مسألة الزيادة منطقية، ويجب أن يكون للزيادة مبررات مقنعة. وأوضح أنه عادة ما تقاس المدارس بجودة المنهج وقوة المعلم وتمكنه من مادته العلمية والخدمات المقدمة والمخرجات التعليمية، وبالتالي بعد دراسة هذه الجوانب يتم النظر في مسألة رفع الرسوم.
ورأى أن الزيادة التي تم اقرارها العام الجاري غير طبيعية، وأن معدلها غير مسبوق، ولا ندري اذا ما كان هناك ضوابط لهذه المسألة من عدمه.
واستنكر أن تستهدف الزيادة القطريين وحدهم، متسائلا: هل كانت تلك المدارس ستطالب بالزيادة إذا لم تتكفل الدولة بدفع القسائم؟. وقال: نقر بأن هناك بعض المدارس المتميزة، لكن هذا لا يعني منح الزيادة غير الطبيعية لجميع هذه المدارس. وأضاف: مطلوب من مكتب المدارس الخاصة الحفاظ على أموال الدولة والمساواة بين المواطن والمقيم في الرسوم الدراسية، لافتا الى أن المدارس الخاصة تطالب بزيادة الرسوم نظرا لان معظم الأموال المدفوعة لهذه الرسوم تتكفل به الدولة من خلال القسائم التعليمية.
وأعرب فضيلة الشيخ أحمد البوعينين عن مخاوفه من أن يتحول التدريس في هذه المدارس وسيلة للكسب على حساب أبنائنا، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، فنحن نطلب الجودة على مستوى المباني وعلى مستوى الدراسة التي تقدم لأبنائنا ونحتاج الى معرفة ما تقدمه هذه المدارس قبل أن يتم منحها أي زيادة تطالب بها، لافتا الى أن المدارس المستقلة باتت متوفرة في جميع مناطق الدولة حاليا وأن الدولة حريصة على دعمها وزيادتها. ولفت الى أنه لا مانع من رفع الرسوم في بعض المدارس اذا كانت تقدم خدمات ووسائل تعليمية تصب في مصلحة الطالب على أن تكون تلك الزيادة مقننة من قبل المجلس ومدروسة جيدا ومناسبة لما يتم تقديمه من جودة وخدمات.
كان المجلس الأعلى للتعليم ذكر أن المدارس التي قامت بزيادة الرسوم العام الأكاديمي الجاري فئة محدودة من المدارس التي تقع ضمن نظام القسائم التعليمية وليس كل المدارس الخاصة، مؤكدا أن هذا الاجراء استثنائي ولا ضرر فيه على المواطنين لأنهم يستفيدون من نظام القسائم، لحين الانتهاء من السياسة المنظمة للرسوم المدرسية بما يضمن مستوى الخدمة وجودة التعليم مع الرسوم. وأشار الى ان الزيادة اما ستكون على الكل او سيجري اقرار الأمر بتقييم السياسة بعد دراسة جدوى لاصدار تعميم بشأن هذه الأمور.

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

«البلدي»: 5 إلى %15 زيادة رسوم المدارس الخاصة