جريدة الراية - السبت15مارس2014
قفزة في الإيرادات بنسبة 25.7 %
.. زيادة النفقات 12.1 %
82.6 مليار ريال فائض موازنة ٢٠١٢ / ٢٠١٣
٤١٫٨ مليار ريال
إيرادات الاستثمار بزيادة 62.2 %
١٧٣٫٥ مليار ريال إيرادات النفط والغاز بزيادة 11.7
%
٢٢ مليار ريال إيرادا الرسوم والضرائب المختلفة
٣٤٫١ مليار ريال للرواتب والأجور
بزيادة 14.4 %
50.9 مليار ريال مصروفات المشروعات الرئيسية
الدوحة - الراية :
نوه
التقرير السنوي بالموازنة العامة للدولة وتطوراتها، وكشف أن البيانات الأولية الفعلية
للميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م تشير إلى أن الإيرادات العامة قفزت خلال
العام بنحو ٢٥٫٧٪ في الوقت الذي لم تتجاوز الزيادة في النفقات العامة بنسبة ١٢٫١٪ وقد
أدى ذلك إلى مضاعفة فائض الميزانية العامة ليقفز إلى نحو ٨٢٫٦ مليار ريال أو ما نسبته
١١٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض قدره ٤٨٫٢ مليار ريال في ميزانية العام
المالي السابق (٢٠١١ / ٢٠١٢م) وفيما يلي نستعرض بشكل أكثر تفصيلا التطورات التي شهدتها
كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال العام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م.
الإيرادات العامة
واصلت الإيرادات العامة خلال العام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م نموها الذي عرفته في السنوات
السابقة باستثناء العام ٢٠١٠ / ٢٠١١ وذلك نتيجة لما شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية
من تحسن، بسبب زيادة الطلب العالمي على النفط حيث وصل متوسط السعر خلال العام إلى نحو
١٠٩٫٢١ دولار للبرميل مقارنة مع متوسط قدره ١٠٦٫٥٣ دولار للبرميل خلال العام المالي
السابق (٢٠١١ / ٢٠١٢م) وهو ما يزيد على السعر المعتمد في موازنة العام المالي محل التقرير
والبالغ (٦٥ دولارا للبرميل) بنحو ٦٨٫٢٪ وقد شهدت مكونات الإيرادات العام خلال العام
المذكور تباينا ملحوظا، حيث ارتفعت إيرادات النفط والغاز والتي تمثل المصدر الرئيسي
للإيرداات العامة بدولة قطر بنحو ١٨٫٢ مليار ريال أو ما نسبته ١١٫٧٪ ليصل إجماليها
إلى نحو ١٧٣٫٥ مليار ريال مقارنة بنحو ١٥٥٫٢ مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق
(٢٠١١/ ٢٠١٢م) كنتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، ومع ذلك تراجعت الأهمية
النسبية لإيرادات النفط والغاز في إجمالي الإيرادات خلال ميزانية العام المالي ٢٠١٢/
٢٠١٣م بنسبة ٨٪ لتصل إلى ٦٢٫٠ مقارنة بنحو ٦٩٫٨٪ في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١/
٢٠١٢م).
من ناحية أخرى، شهدت إيرادات الاستثمار خلال العام المالي محل التقرير نموا قويا حيث
ارتفعت بمقدار ١٦مليار ريال أو ما نسبته ٦٢٫٢٪ ليصل إجماليها إلى نحو ٤١٫٨ مليار ريال
مقارنة بنحو ٢٥٫٨ مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١/ ٢٠١٢م) وذلك بعد
التراجع الذي شهدته على مدار العامين الماليين السابقين، مما دفع بأهميتها النسبية
في إجمالي الإيرادات العامة إلى الارتفاع من نحو ١١٫٣٦٪ في العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) لتصل
إلى نحو ١٤٫٩٪ خلال عام التقرير.
أما بالنسبة للمصدر الثالث للإيرادات الحكومية والمتمثل في إيرادات الرسوم والضرائب
المختلفة، فقد شهد نموا قدره ٢٢مليار ريال ونسبته ٥٥٫٤٪ بعد ارتفاع مماثل بلغ نح ١٨٫٥
مليار ريال ونسبته ٨٠٫٢٪ في العام (٢٠١١ / ٢٠١٣م) ليرتفع بذلك إجماليها إلى نحو ٦٤٫٥
مليار ريال مقارنة بنحو ٤١٫٥ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) لتصل نسبتها
إلى إجمالي الإيرادات إلى نحو ٢٢٫١٪ في ميزانية العام (٢٠١٢/ ٢٠١٣) مقارنة بنحو ١٨٫٧٪
في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م).
وقد أدت التطورات السابقة في مكونات الإيرادات العامة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات
العامة بنحو ٥٧٫٣ مليار ريال أو بما نسبته ٢٥٫٧٪ ليصل إجماليها إلى نحو ٢٧٩٫٨ مليار
ريال مقارنة بنحو ٢٢٢٫٥ مليار ريال في ميزانية العام المالي (٢٠١١/٢٠١٢م).
النفقات العامة
في حين واصلت النفقات العامة الكلية تزايدها السنوي في العام ٢٠١٢/ ٢٠١٣ فإن النفقات
الإنمائية والمتمثلة في المشروعات الرئيسية قد ارتفعت هامشياً بنسبة ٠٫٥٪ لتسجل نحو
٥٠٫٩ مليار ريال أو ما نسبته ٢٩٫٠٪ من إجمالي النفقات العامة للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١٣م
مقارنة بنحو ٥٠٫٦ مليار ريال وبنسبة ٢٩٪ في العام ٢٠١١/ ٢٠١٢م.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت النفقات الجارية المتكررة بميزانية العام المالي ٢١٠٢/ ٢٠١٣م
بنسبة ١٨٫٢٪ أو ما قيمته ٢٢٫٦ مليار ريال لتبلغ نحو ١٤٦٫٤ مليار ريال مقارنة بنحو ١٢٢٫٨
مليار ريال في ميزانية العام المالي السابق (٢٠١١ / ٢٠١٢م) وقد جاءت هذه الزيادة محصلة
لعدة عوامل يمكن إيجازها فيما يلي:
- تراجع النفقات الرأسمالية الثانوية (إمداد وخدمات) بنحو ١٫٢ مليار ريال لتقتصر
قيمتها على نحو ١٥٫٨ مليار ريال مقارنة بنحو ١٧٫٠ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١/
٢٠١٢م). لتتراجع حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة بأقل من نقطتين مئويتين من
نحو ٩٫٧٪ في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م) إلى نحو ٨٫٠٪ في ميزانية عام التقرير.
- ارتفاع الرواتب والأجور بنحو ٤٫٤ مليار ريال أو بما نسبته ١٤٫٨٪ لتصل قيمتها إلى
نحو ٣٤٫١ مليار ريال مقارنة بنحو ٢٩٫٧ مليار ريال في ميزانية العام المالي (٢٠١١/ ٢٠١٢م)
لترتفع حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة إلى نحو ١٧٫٢٪ مقارنة بنحو ١٧٫٠ في
ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م).
- ارتفاع المصروفات الجارية الأخرى بنحو ١٩٫٢ مليار ريال أو بما نسبته ٢٨٫٨٪ لتصل
إلى نحو ٨٦٫٥ مليار ريال مقارنة بنحو ٦٧٫٢ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١ / ٢٠١٢م)
لترتفع حصتها النسبية في إجمالي النفقات العامة من نحو ٣٨٫٥٪ في ميزانية العام (٢٠١١/
٢٠١٢م) إلى نحو ٤٣٫٩٪ في ميزانية عام التقرير.
وقد أدت التطورات السابقة في مكونات النفقات العامة إلى ارتفاع إجمالي النفقات العامة
بنحو ٢٢٫٩ مليار ريال أو بما نسبته١٣٫١٪ لتصل إلى نحو ١٩٧٫٢ مليار ريال مقارنة بنحو
١٧٤٫٤ مليار ريال في ميزانية العام (٢٠١١/ ٢٠١٢م ).
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قرار أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1997/
1998
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2009 بإنشاء لجنة دراسة موازنة الباب الأول
بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة
خفض الإنفاق في الموازنة الجديدة بنسبة 20 %