جريدة الراية - الإثنين24مارس2014

بقيمة 12 مليارا و600 مليون ريال..
أشغال:توقيع 3 عقود لتصميم وإنشاء الطرق السريعة
عقدان لتصميم وإنشاء الطريق المداري وطريق الشاحنات
 تصميم وإنشاء طريق الوكرة الموازي بطول 11 كيلو متر
طريق الوكرة يتضمن 5 مسارات بكلفة 2 مليار و187 مليون

كتب – عبدالحميد غانم:
أعلنت أشغال عن ترسية 3 عقود تصميمية وإنشائية ضمن برنامج الطرق السريعة، وذلك بقيمة تبلغ أكثر من 12,6 مليار ريال.
وقد قام بتوقيع العقود أمس المهندس ناصر علي المولوي رئيس الهيئة وممثلو الشركات التي تم ترسية تنفيذ المشاريع عليها، وذلك بحضور عدد من مديري الشؤون والإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات.
وشملت العقود التي تم توقيعها عقدين لتصميم وإنشاء الطريق المداري وطريق الشاحنات، وهما عقد تصميم وإنشاء المرحلة الثانية للطريق المداري للقطاع الواقع بين طريق سلوى وطريق الشمال الموازي بطول 41 كيلومتراً، وعقد تصميم وإنشاء المرحلة الثالثة للقطاع الواقع بين طريق سلوى ومسيعيد بطول 57 كيلومتراً، أما العقد الثالث فهو لتصميم وإنشاء طريق الوكرة الموازي الذي يبلغ طوله حوالي 11 كيلومتراً.
وقدم السيد ناصر الكوارى مديرإدارة الطرق السريعة بالهيئة عرضا تفصيليا للمشاريع الجديدة التي تم توقيع العقود الخاصة بها بدأها بعقد المرحلة الثانية من مشروع الطريق المداري، والذي ينطلق بدء تنفيذه في الربع الثاني من عام 2014، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2017.
وتبلغ قيمة هذا العقد 4 مليارات و250 مليونا و934 ألف ريال، وقد تم ترسيته على ائتلاف شركتي بن عمران وQDVC.
ويتضمن العقد تصميم وإنشاء القطاع الواقع بين طريق سلوى وطريق الشمال الموازي بطول41 كيلومتراً، وتقع هذه المرحلة من المشروع في شمال غرب الدوحة من طريق سلوى إلى طريق الشمال الموازي.
ويشمل هذا الجزء من الطريق 5 مسارات في كل اتجاه مع إمكانية إضافة مسارين في المستقبل على جانبي الجزيرة الوسطى، كما سيتم إنشاء مسارين منفصلين في كل اتجاه للشاحنات.
وسيشمل الطريق أرصفة وممرات للدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع ثمانية تقاطعات بمستويين.
ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية التي تشمل محطات كهرباء فرعية، وشبكات مياه الصرف الصحي المعالجة، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات الكهرباء والإضاءة والاتصال.
العقد الثاني
أما العقد الثاني الذي تم توقيعه أمس هو عقد مشروع المرحلة الثالثة من الطريق المداري لتصميم وإنشاء القطاع الواقع بين مسيعيد وطريق سلوى، حيث ينطلق تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني 2014 على أن يتم الانتهاء منها في الربع الثاني 2017.
وتبلغ قيمة هذا العقد 6 مليارات و158 مليونا و397 ألف ريال، وقد تم ترسية العقد على ائتلاف شركتي هندسة الجابر وليتون للمقاولات، وهو أعلى عقد تحصل عليه شركة وطنية من أشغال، ولم يسبق أن حصلت أي شركة أخرى على عقد بهذه القيمة.
ويبلغ طول المرحلة الثالثة من الطريق المداري 57 كيلومتراً تمتد من منطقة مسيعيد إلى طريق سلوى ويتألف المشروع من طريق رئيسي ذي اتجاهين يتضمن خمسة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية إنشاء مسارين إضافيين في المستقبل، بالإضافة إلى مسارين منفصلين في كل اتجاه للشاحنات.
وسيشمل الطريق أرصفة وممرات للدراجات الهوائية كما يشمل المشروع ثمانية تقاطعات بمستويين على أن يتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية التي تشمل محطات كهرباء فرعية، وشبكات مياه الصرف الصحي المعالجة، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات الكهرباء والإضاءة والاتصال.
العقد الثالث
أما العقد الثالث الذي تم توقيعه أمس هو عقد مشروع طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب الوكرة ويصل مسيعيد بالدوحة ويبدأ تنفيذه في الربع الثاني من 2014 على أن يتم الانتهاء منه في الربع الأول 2017.
وقد تم ترسية المشروع على شركة لارسن وتوبرو المحدودة بقيمة 2 مليار و187 مليونا و800 ألف ريال، ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد ثنائي الاتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً غرب الوكرة يصل مسيعيد بالدوحة.
ويتألف الطريق من خمسة مسارات في كل اتجاه، مع إمكانية زيادة مسارين إضافيين في كل اتجاه في المستقبل.
ويتضمن المشروع خمسة تقاطعات بمستويين إضافة إلى نفق يمر تحت طريق الوكرة الموازي، كما يتضمن إنشاء البنية التحتية التي تشمل محطات كهرباء فرعية، وأنظمة النقل الذكية، وشبكات مياه الصرف الصحي المعالجة، وشبكات مياه الشرب، وإضاءة الطريق، وخطوط الكهرباء، إضافة إلى أعمال التجميل.
ويعتبر طريق الوكرة عنصراً هاماً في منظومة الطرق السريعة التي ستربط بين مناطق جنوب وشمال الدولة ما بين الشمال ومسيعيد، كما سيشكل محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من داخل مدينة الوكرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أشغال كانت قد أعلنت، في شهر يناير الماضي، عن ترسية عقد تصميم وإنشاء المرحلة الأولى من مشروع الطريق المداري بطول يبلغ 45 كيلومتراً.
وهو واحد من أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، ويمتد من منطقة مسيعيد إلى مدينة الخور ومدينة راس لفان الصناعية، ويعتبر إضافة هامة لشبكة الطرق في قطر حيث إنه سيكون بمثابة محور مروري هام يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تحويل الازدحام المروري إلى خارج المدينة، خاصة الشاحنات، وهو ما يوفر حلولاً أفضل لإدارة نظم المرور الخاصة بالنقل الثقيل.
ويبلغ إجمالي طول الطرق التي يتضمنها المشروع حوالي 200 كيلومتر، فضلاً عن 22 تقاطعاً رئيسياً ما بين جسور علوية وأنفاق.
كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الجمال، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق.
كما أن الطريق المداري يتضمن ميزة فريدة وهي فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث صمم المشروع ليضم مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه، وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطريق عن طريق فصل مسارات المركبات السريعة عن مسارات المركبات البطيئة نسبياً.
وسيوفر برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة نقاط ربط حيوية بين مختلف مناطق دولة قطر.
ويشمل البرنامج تنفيذ أكثر من 34 مشروعاً كبيراً لإنشاء أكثر من 980 كيلومترا من الطرق الجديدة، وحوالي 240 تقاطعاً تتضمن الجسور والأنفاق متعددة المستويات، وذلك بهدف تحسين انسيابية حركة المرور في دولة قطر.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء لجنة تسيير مشروعات إنشاء الطرق الرئيسية

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (44) لسنة2009 بتنظيم هيئة الأشغال العامة 

إصلاحات طارئة للجسور والأنفاق بالطرق السريعة