جريدة الراية - الأحد30مارس2014
إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال على البنوك يعزز
الإنتاجية
حقوق العمال تتصدر اهتمام دولة قطر
رجال الأعمال: التوجه يصب في صالح العمل
والعمال
مصرفيون: البنوك جاهزة لفتح حساب لعمال الشركات
الحكومة تسعى لتوفير سبل الراحة
والاستقرار الوظيفي للعمال
عبدالله سيف المسلم: استكمال لإجراءات الحكومة في توفير
بيئة اقتصادية صحيحة
ناصر الدوسري: ضرورة لتطبيق آلية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحقيق - أكرم الكراد:
أكد عدد كبير من العمال على أن تعديل المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004
الخاصة بأجور العمال، والتي تلزم تحويل الرواتب إلى حسابات العمال للبنوك لجميع الشركات
والمؤسسات العاملة في الدولة سوف تنعكس إيجابيا على العمال وأصحاب الشركات معربين عن
شكرهم لدولة قطر عن الجهود التي تبذلها في إطار الحفاظ على حقوق العمال.
واعتبروا أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على حماية أجور العمال وضمان حقوقهم،
ويعزز من تحركات دولة قطر نحو الاستمرار في الحفاظ على حقوق العمال بشتى الطرق كونهم
شركاء في التنمية في قطر.
وفي سياق متصل كشف مصرفيون عن استعدادات البنوك بمختلف فروعها لفتح حساب للعمال نافين
أن تفرض هذه الإجراءات الجديدة ضغوطات عليهم، مؤكدين أنه يضمن حقوق العمال والشركات
في نفس الوقت، ويعزز مفهوم التعامل البنكي بعيداً عن العملية الحسابية الورقية، مشيرين
إلى جاهزية مختلف البنوك للتعامل مع أي إجراء جديد يطلقه مصرف قطر المركزي.
وبدورهم أشاد عدد من رجال الأعمال إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال على البنوك معتبرين
أنه سوف ينظم بيئة العمل فيما تخوف عدد آخر من رجال الأعمال من إمكانية أن تشكل تلك
الخطوة عبئاً إضافياً على أصحاب الشركات حيث طالبوا بمعرفة الآلية التي سيتم بها تنفيذ
التعديل بها والإجراءات التنفيذية التي ستتبع القرار بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الشركات
في الوقت نفسه.
ويشار إلى أن مصرف قطر المركزي كان قد خاطب البنوك لتعديل أنظمتها لفتح حسابات للعمال،
وأصدر تعميما يتضمن أن مصرف قطر المركزي بدأ اعتباراً من شهر فبراير الماضي بتطبيق
إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى البنوك
العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف من كافة البنوك إرسال البيانات الأساسية الخاصة
بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل شهري إلى مصرف قطر
المركزي، مشيراً إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات، وإنما تقتصر على
بيانات عامة عن الحساب.
ترحيب كبير
في البداية أعرب عدد من العمال عن سعادتهم الكبيرة بإلزام الشركات كافة بتحويل رواتب
العمالة إلى البنوك، مشيدين بهذا التوجه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف
قطر المركزي وغيرهما من الجهات المعنية بتوفير جميع سبل الراحة والاستقرار الوظيفي
لهم، وأكدوا أنه سيكون علاجاً لمشكلة تأخر الرواتب أو عدم دفعها من قبل بعض الشركات،
فضلاً عن كشف الشركات المتعسرة مالياً، ومعالجة أوضاعها قبل أن يتفاقم الأمر، وقال
أحمد راشد أحد موظفي المنطقة الصناعية في هذا الصدد بأن إلزام الشركات ومختلف قطاعات
العمل والخدمات بتحويل رواتب عمالهم للبنوك هو مطلب عمالي كبير تستجيب له الحكومة في
إطار حرصها على حماية أجور العمال وضمان حقوقهم، مؤكداً أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير
في استقرار أحوال العمالة وطمأنتهم على حقوقهم، وتحصيلها بشكل شهري دائم دون أي تأخير،
وبالتالي يعتبر هذا التعديل مكسباً للعمال وصغار الموظفين.
وأشار أحمد إلى أن جزءا من المشكلة لم تكن في الشركات التي بغالبيتها ليس لديها اعتراض
على تحويل رواتب عمالها وصغار موظفيها للبنوك، بينما كانت المشكلة في البنوك نفسها
التي وضعت حداً أدنى لقبول افتتاح حساب أفراد فيها بما لا يقل عن 2500- 3000 ريال،
وهناك نسبة كبيرة من العمال لا تصل رواتبهم لهذه المبالغ، موضحاً أن هذا التعديل إن
تم فسيكون ملزماً للطرفين شركات وبنوكا بقبول حسابات العمال، لافتاً في الوقت نفسه
إلى أن استلام العمال وصغار الموظفين لرواتبهم عن طريق البنوك، وتمتعهم بميزات بطاقات
البنوك الآمنة يعتبر أكثر أماناً لهم من السرقات، وأكثر توفيراً لأموالهم، ويساهم في
تعويدهم على مفهوم الادخار الصحيح، وعدم الصرف بلا مبررات إلا وفق أوليات متطلبات حياتهم.
ومن جانبه قال م. كومار إن إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك سيحل قضية
تأخر رواتب بعض عمال الشركات، وكذلك سيتيح الفرصة أمام العمال لتوفير أموالهم بصورة
أكثر فاعلية مما لو احتفظ كل عامل براتبه معه، مشيراً أيضاً إلى أن هذا الأمر سوف يسهل
على العمال تحويل أموالهم إلى أهاليهم بسهولة أكبر عن طريق البنوك نفسها، والتي ستواكب
هذا القرار بتفعيل خدمة تحويل الأموال إلى بلدان العمال، مما يخفف من الزحام الذي يحدث
على شركات الصرافة وتحويل الأموال، فضلا عن أن إيداع رواتب العمال في البنوك سيكون
أكثر أماناً لهم من السرقات التي قد تحدث أحياناً بين العمال أنفسهم لاحتفاظ الكثيرين
منهم بالمال في غرفهم وضمن ملابسهم.
خبر سعيد
وأكد أحمد مصطفى مدير تنفيذي لإحدى الشركات أن هذا القرار سيكون خبراً سعيداً لجميع
العمال وصغار الموظفين، خاصة لما لهذا القرار من نواح إيجابية كثيرة، ستنعكس إيجاباً
على طبيعة عمل العمال والموظفين، وأبرزها طمأنتهم على حقوقهم وبث مشاعر الاستقرار الوظيفي
بينهم لمعرفتهم المسبقة بأن رواتبهم سيتم تحويلها بشكل إلكتروني سريع ودائم كل شهر
في حساباتهم الشخصية لدى البنك المعتمد لديهم، وبالتالي سيكون هناك اجتهاد أكبر في
العمل من قبلهم، ومنافسة بينهم لتقديم كل طاقتهم في سبيل نجاح عملهم وبالتالي نجاح
الشركة التي يعملون فيها، فضلاً عن المساهمة في نشر ثقافة الادخار بين العمال، وذلك
بأسلم الطرق وأكثرها أمناً وسلامة وهي إيداع أموالهم في البنوك المحلية.
وأضاف أحمد أن التعديل المرتقب سوف ينصف العمال والشركات على حد سواء، خاصة فيما يتعلق
ببعض الشكاوى التي يقدمها العمال بعدم استلامهم رواتبهم، وبالتالي يكون حساب العامل
في البنك الفصل لتحقيق العدالة، مشيراً أيضاً إلى إمكانية تحويل رواتبهم إلى عائلاتهم
عن طريق البنوك نفسها مستقبلاً، ما يعني توفيراً للجهد والوقت الذي يمضيه العمال في
الذهاب إلى شركات الصرافة والانتظار في طوابير لساعات طويلة لإرسال رواتبهم أو جزء
منها لأهلهم.
ضمان حقوق
وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال عبدالله سيف المسلم إن الخطوة تأتي استكمالاً للعديد
من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعدة جهات معنية
بالعمال في سبيل توفير بيئة اقتصادية صحيحة ومريحة للعمال تتيح لهم استقراراً وظيفياً
ومادياً يعزز من إنتاجيتهم في العمل ويحفز عطاءهم ويضمن حقوقهم المادية والمعنوية كافة.
وأضاف المسلم بأن شركته الجوية للشحن المحدودة والتي يرأس مجلس إدارتها تواكب مختلف
القوانين التي تصدرها إدارة العمل والتي تتماشى مع مجالات حقوق الإنسان بمعايير عالية،
خاصة أنها تخدم العمال والشركات في الوقت نفسه، ولذلك تطبق الشركة منذ مدة هذا الإلزام
المرتقب حتى قبل صدوره، وتقوم بتحويل رواتب كل موظفيها إلى البنوك، مشيراً أيضاً إلى
تطبيق آلية جديدة ومميزة بهذا الخصوص وذلك بالاتفاق مع أحد البنوك العاملة في الدولة
تتعلق بالعمالة الذين يحصلون على رواتب محدودة بأن أصدرت لهم بطاقات بنكية يتم تحويل
رواتبهم على حساباتها في البنك والمسجلة بأسمائهم، مقابل رسوم تكفلت بها الشركة ضماناً
لحقوق العمال وإشاعة للاستقرار الوظيفي والمادي بينهم، وبالتالي أكد المسلم أن هذا
التعديل يضمن حقوق العمال والشركات في آن واحد، لافتاً إلى أن تطبيقه من قبلهم أثار
ارتياحاً كبيراً بين العمال وقدم لهم خدمة مهمة أتاحت لهم استغلال أموالهم بالطريقة
الأمثل والتي تتناسب مع طموحاتهم وأولوياتهم، وكذلك حفظت أموالهم من السرقة والتبذير
في حال بقيت بحوزتهم، فضلاً عن كونها عملية مريحة للشركة ماديا وقانونياً وأخلاقياً
بحسب قول المسلم، حيث لم تعد الشركة مشغولة بحسابات عمالها، وقلقة من تحمل المحاسب
لديها لمسؤولية مبالغ كبيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الاختلاسات وغيرها، وضماناً
لهم بأن العمال يأخذون حقوقهم أولاً بأول.
ومن جانبه أكد رجل الأعمال ناصر الدوسري بأنه يطبق هذا التعديل على عماله منذ زمن لإراحة
باله، حيث شملهم جميعاً بتحويل بنكي وتطميناً لعمال شركته بأن حقوقهم المادية مضمونة،
وستصلهم كل شهر بشكل متواصل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدفعهم للعمل باجتهاد أكبر، لكنه
أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر لن يقدم حلاً لمشاكل العمال من حيث عدم حصول البعض
منهم على حقوقهم المادية، بل سيزيد من معاناتهم في الحصول على رواتبهم، والتي هي بالأساس
رواتب بسيطة وليست كبيرة، وبالتالي سيكون هناك تكدس عمالي أمام البنوك والصرافات الآلية
مطلع كل شهر.
وأضاف الدوسري: بالرغم من أني أطبق هذا القانون قبل صدوره على عمالي، إلا أن هذا الأمر
يختلف بالنسبة للشركات الكبيرة جداً والتي تحتضن عمالة كبيرة ومتعددة التخصصات، والتي
بالتالي سيكون هذا القانون مربكاً لها ولعمالها وللبنوك أيضاً. لافتاً في الوقت نفسه
إلى أن تحويل رواتب العمال للبنوك يحتاج إلى تهيئة أرضية مصرفية مستعدة لهذا الأمر
لدى البنوك، وصرافات جديدة وفروع بالمناطق الجديدة كالمنطقة الصناعية مثلاً، لافتاً
إلى أن الحل يكمن في وضع آلية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم تطبيقها بحزم،
ويكون عمادها كروت العمل التي يتم بناء عليها استلام العمال لرواتبهم، وتوقيعهم على
هذه الكروت التي تشهد بأن هذا العامل أو ذاك استلم راتبه بالكامل، أو أن يتم تخصيص
فروع بنكية خاصة بالعمال تسهل عليهم الحصول على رواتبهم بالسرعة الممكنة، وتقيهم متاعب
الذهاب للبنوك وما شابه ذلك.
وأكد رجل الأعمال يوسف الكواري أن قطر من الدول المشهود لها بالإجراءات المشددة لحماية
العمال وضمان حقوقهم، مستشهداً بالكثير من القوانين التي أصدرتها الحكومة وهي تقف إلى
جانب العمال، وتضمن معايير عالية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة ألا يكون التعديل
المرتقب إلزامياً بل اختياريا وتوافقيا بين الشركات والعمال، خاصة أن غالبية الشركات
الآن تسدد لعمالها رواتبهم بموجب سندات وتواقيع عمالية تقر باستلامهم مستحقاتهم بشكل
مباشر، ما يعني أن الأمر موجود من قبل، أو أن يكون إلزامياً للشركات في حال الموظفين
والعمال الذين تزيد رواتبهم على 2000 ريال، بينما يكون الأمر توافقياً بين العامل وشركته
لما دون هذا المبلغ، خصوصاً أن مثل هذه المبالغ الزهيدة لن تقدم فائدة كبيرة للعامل
إن تم إيداعها في البنك، كما أن جميع هؤلاء العمال يرسلون هذه المبالغ الزهيدة والتي
تتناسب مع طبيعة عملهم إلى بلادهم فور استلامهم لها، فضلاً عن وجود عمال يجهلون القراءة
والكتابة، ولا يعرفون لغات عربية وإنجليزية غير لغة بلدانهم، وليس لديهم إلمام بأنظمة
البنوك، ولذلك سوف يجد هؤلاء صعوبة في تقبل هذا الأمر، والقيام به وتنفيذه بالصورة
الصحيحة، ولذلك نطالب بآلية تنظيمية لهذا القانون، حتى وإن كان راتبه ضعيفاً فهناك
عمال رواتبهم 1000 ريال و800 ريال و1500 ريال على سبيل المثال، وبالتالي تحويل رواتب
هؤلاء وإرشادهم للتطبيق الصحيح لهذا التحويل سوف يضيع وقت وجهد الشركات والعمال في
آن واحد.
بطاقات الراتب
إلى ذلك الموضوع شدد مسؤولون مصرفيون على أهمية هذا التعديل من ناحية ضمان حقوق العمال
والشركات في الوقت نفسه، وتعزيزاً لمفهوم التعامل البنكي بعيداً عن العملية الحسابية
الورقية، مشيرين إلى جهوزية مختلف البنوك للتعامل مع أي إجراء جديد يطلقه مصرف قطر
المركزي، والتعاون المطلق لتفعيل التعديل المرتقب بتحويل رواتب العمال إلى البنوك مهما
كانت هذه الرواتب، مؤكدين على وجود آلية يتم اتباعها في بعض البنوك حالياً تعتمد على
بطاقات شبيهة بالإيه تي إم تكون خاصة بالعامل متضمنة رصيده وراتبه ويستطيع استخدامه
بماكينات الصرافة الخاصة بالبنك الذي أصدرها له، وكذلك في مختلف المجمعات التجارية
والمطاعم وغيرها.
وفي هذا الصدد أشاد حسين محمود اللاري مدير رئيسي بإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية
الخاصة ببنك الدوحة بهذه الخطوة، لكونها الطريقة المثلى لتجنب مختلف الإشكاليات التي
قد تقع في حال استلام العمال لرواتبهم كاش سواء من حيث السرقات أو الاختلاسات أو عدم
قبض العمال لرواتبهم وبالتالي تعتبر ضماناً للعمال والشركات على حد سواء، ومواكبة العصر
التكنولوجي والبنكي العالمي، بعيداً عن استنزاف الجهد والوقت للعمال وأصحاب الشركات،
وتجنيبهم العديد من المخاطر التي سوف تكفلها لهم كشوفات البنوك بعملية بنكية موثقة
100%.
وأضاف اللاري أن الآلية المتبعة حالياً تتمثل في بي رول بطاقة راتب والتي يصدرها كل
بنك لكافة عمال الشركات التي تقل رواتبهم عن الحد الأدنى المطلوب لفتح حساب بنكي، مشيراً
إلى أن هذه البطاقة حالها كحال الايه تي ام مع اختلاف التسمية، ولا يستطيع أن يستخدمها
أي شخص آخر سوى صاحبها، ويكون بمقدوره سحب ما يريد من راتبه أو رصيده، ويستطيع استخدامها
للمشتريات من أي مكان في قطر سواء مجمعات تجارية أو مطاعم أو سوبرماركت أو خدمات حكومية
إلكترونية، وبالتالي تتيح هذه البطاقة الراحة للعمال وأصحاب الشركات في الوقت نفسه،
وهي تتم عبر اتفاقية بين الشركة والبنك، والتي بناء عليها يتم الطلب من الشركة بيانات
الموظفين بالكامل، ورقم البطاقة الشخصية والاسم كاملاً والمواليد وغيرها من البيانات
ليتم إصدار هذه البطاقات بالعدد المطلوب، مشيراً إلى أنه من غير الضروري أن يحضر العامل
للبنك إلا لاستلام بطاقته فقط، وذلك على اعتبار أنها اتفاقية بين البنك والشركة، والتي
بموجبها يقوم البنك بسحب رواتب العمال من حساب الشركة الموجود في البنك بعد تلقيه كتابا
بذلك، ومن ثم إيداع راتب كل عامل وموظف في حسابه كل شهر.
ونفى اللاري وجود ضغوطات على البنك في حال تم هذا التعديل خاصة من ناحية توافد العمال
على إطلاق هذه البطاقة على سبيل المثال أو غيرها، مشيراً إلى أن الجهوزية التامة من
قبل البنك لهذا الأمر، خاصة مع وجود طاقم عمل متخصص ومتمرس بعمله المصرفي، لافتاً أيضاً
إلى وجود العديد من الفروع متوزعة على الخارطة الجغرافية لقطر، ومنها في منطقة الصناعية
وشارع سلوى ومعيذر والريان وغيرها من أماكن تجمعات العمال، وبالتالي لن تتأثر البنوك
بهذا الإجراء، خاصة وأن الشركة ستضم عمالها لحسابها في الفرع نفسه الذي أطلقت منه حسابها
وبالتالي هذا سيوزع العمل على مختلف الفروع.
هذا ومن الجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد خاطب البنوك لتعديل أنظمتها لفتح
حسابات للعمال، وأصدر تعميما يتضمن أن مصرف قطر المركزي بدأ اعتباراً من شهر فبراير
الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لتحويل رواتب العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحكومية
والخاصة إلى البنوك العاملة في الدولة، حيث طلب المصرف من كافة البنوك إرسال البيانات
الأساسية الخاصة بحسابات جميع العملاء لديها، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات بشكل
شهري إلى مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن هذه البيانات لا تحتوي على أرصدة الحسابات،
وإنما تقتصر على بيانات عامة عن الحساب.
ويتوقع أن تفرض هذه القرارات ضغوطاً كبيرة على البنوك فيما يتعلق بزيادة عدد الموظفين
والصرافات الآلية وزيادة المعاملات الورقية والإلكترونية وإنشاء أفرع جديدة للبنوك
خاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الإجراءات البنكية، لا سيما وأن الكثير من البنوك
كانت تمتنع سابقاً عن فتح حسابات للعمال، باعتبار أن رواتب العمال ضعيفة ولن تستفيد
البنوك منها، إلا أنه وبعد هذا التعميم فقد بدأت البنوك العاملة في قطر بتطبيق النظام
الجديد على أجور ورواتب العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة بالدولة،
سواء كان حساب العامل موجودا لديها أو لدى بنك آخر، ويتضمن النظام استخدام نظام الخصم
والإيداع المباشر QATCH في إدخال أجور العاملين المحولة من الشركات أو المؤسسات العاملة
بالدولة.
وتشكل هذه الخطوة تحدياً آخر للشركات بحيث يتوجب على جميع الشركات تحويل رواتب من هم
على كفالتها، وبالتالي ستكشف عن العمالة السائبة وتجارة التأشيرات، ويمكن القول إن
هذه الخطوة ستعالج العديد من الظواهر السلبية في سوق العمل.
يذكر أن الإجراءات المطلوبة والبيانات التي سيتم تزويد مصرف قطر المركزي بها هي رقم
حساب العميل ورقم البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات
ورقم قيد المنشأة للشركات واسم العميل ورقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، إضافة إلى
تاريخ فتح الحساب.
وتنص المادة 66 المعنية بالتعديل على أن تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة
للعامل بالعملة القطرية، وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في
الشهر على الأقل، وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل، ويدفع
الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل
آخر توافق عليه الإدارة.. ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه
الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر
العامل إلا إذا قام بتحويله فعلا إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه ما يفيد
استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل
بيانات هذه المستندات مفردات الأجر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي
وتنظيم المؤسسات المالية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال للبنوك