جريدة الراية - الثلاثاء01أبريل2014
أحال مشروع قانون المناقصات والمزايدات للدراسة
الشورى يُناقش أسباب الازدحام المروري بشوارع الدوحة
مطالبة بإعادة النظر في التوزيع
الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام الباصات
إلزام الشركات باستخدام باصات لنقل عمالها
وتوسيع مخارج ومداخل الجسور
الاستعانة بالمهندسين القطريين لتصميم الطرق وإنشاء مواقف
متعددة الأدوار
الداخلية: الدوارات والدوام الموحد لمختلف الجهات..أبرز أسباب الزحام
كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى أمس، في جلسته الأسبوعية العادية في دور الانعقاد
العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى الكواري نائب رئيس المجلس، مذكرة
مجلس الوزراء الموقر حول توصيات مجلس الشورى بشأن الزحام الذي تعاني منه مدينة الدوحة،
والتي تمت إحالتها إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية..كما وافق المجلس على إحالة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥م بإصدار قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للدراسة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس
الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، التي جاء فيها أنه بالإشارة لمذكرة
مجلس الشورى بتاريخ 6 مارس الماضي بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بطلب المناقشة
العامة حول ازدحام الشوارع الذي تعاني منه مدينة الدوحة، فإن مجلس الوزراء الموقر استعرض
في اجتماعه العادي ٢٩ لعام ٢٠١٣م المنعقد بتاريخ التاسع من أكتوبر الماضي التوصيات
المشار إليها، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتتولى اللجنة، بالتنسيق
مع الجهات المعنية، دراسة التوصيات واقتراح ما تراه مناسباً بشأنها، على أن ترفع اللجنة
إلى مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج دراستها واقتراحاتها بهذا الشأن، وذلك في غضون شهرين
من تاريخ تسليم هذا القرار.
وفي مداخلة لسعادة السيد عيسى الكواري، أعرب عن تقديره لاهتمام الحكومة الموقرة لتوصيات
مجلس الشورى التي تناولت قضية الزحام الذي تعاني منه مدينة الدوحة.
وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة قد طالبت
برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع والتي تتضمن : إيجاد
الحلول الفعالة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف
لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة ، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار،
وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لتكون بديلاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية،
وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين
القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي
للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.
وقد أكدت وزارة الداخلية في اجتماعات مشتركة مع الشورى أن زحام الشوارع يرجع لعدة عوامل
من بينها : تزايد أعداد السكان وزيادة أعداد المركبات ووجود الطرق الدوارات التي تعد
أبرز أسباب الزحام ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية ووجود وزارات ومصالح
حكومية في منطقة واحدة.
فيما أرجعت أشغال أسباب الاختناقات وتأخير مشروعات تطوير الطرق لزيادة أعداد السكان
وزيادة أعداد المركبات وأنّ العامين 2007 و2008 شهدا تعثر الكثير من المشاريع بسبب
غلاء الأسعار مما أثر على المقاولين الذين لم يضعوا في حساباتهم تلافي الخسارة أو زيادة
أسعار المواد الأساسية، فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل في اكتظاظ شارع الشمال بالكثير من
الشوارع والمولات، حيث إنّ الموافقات على تلك المشروعات كانت من سنوات والكثير منها
حصل على ترخيص منذ 5 سنوات وكان من الصعب تحويل بعض الشوارع إلى تجارية حيث لا يمكن
تحديد مواقف لها.
وفي سياق آخر، استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أشارت إلى
قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ٣٢ لعام ٢٠١٣م المنعقد بتاريخ ٦ نوفمبر الماضي
بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥م بإصدار قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى إحالته لمجلس الشورى.
وتضمنت المذكرة صورة من مشروع القانون المذكور بعد أن تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية
بمجلس الوزراء مراجعته ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة، وترجو الأمانة العامة لمجلس
الوزراء عرض مشروع القانون على مجلس الشورى لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد وافق مجلس الشورى على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،
ودعا نائب رئيس المجلس أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاجتماع لمناقشة مشروع
القانون، مشيراً إلى أنه يتضمن مادة واحدة فقط.
ومن جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس
في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /26/ لسنة
2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقررت اللجنة دعوة سعادة السيد علي
شريف العمادي، وزير المالية، لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة
حول مشروع القانون المذكور.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون
المرور
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة
2004 بإصدار قانون العمل
رسالة ماجستير لقطري توصي بتعديلات في قانون المناقصات